۱۶۰۰ روز محرومیت؛ شکست یک جامعه در حفاظت از حق آموزش

۱۶۰۰ روز از بسته ماندن دروازه‌های مکتب بر روی دختران افغانستان می‌گذرد؛ رخدادی که نه تنها یک تصمیم سیاسی، بلکه نشانه‌ای از فروپاشی سازوکارهای حمایت از حقوق انسانی در سطح ملی و منطقه‌ای است. این مقاله با نگاهی تاریخی، ساختاری و تحلیلی بررسی می‌کند که چرا جامعه، نخبگان و کشورهای همسایه نتوانستند از یکی از بنیادی‌ترین حقوق انسانی دفاع کنند.

محرومیت آموزشی دختران در افغانستان را نمی‌توان تنها نتیجه یک تغییر سیاسی دانست. این رخداد محصول مجموعه‌ای از عوامل تاریخی، ساختاری و منطقه‌ای است که در طول سال‌ها شکل گرفته و در ۱۶۰۰ روز گذشته به اوج خود رسیده است. آموزش، که در اسناد بین‌المللی به عنوان حق بنیادی انسان شناخته می‌شود، در افغانستان به متغیری سیاسی تبدیل شده است؛ متغیری که با تغییر قدرت، سرنوشت آن نیز دگرگون می‌شود.

در دو دهه پیش از این ممنوعیت، افغانستان شاهد یکی از گسترده‌ترین دوره‌های گسترش آموزش دختران در تاریخ خود بود. آمارهای سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که شمار دختران دانش‌آموز از کمتر از یک میلیون به بیش از ۳.۵ میلیون رسید و حضور زنان در دانشگاه‌ها چند برابر شد. این رشد، تنها یک پیشرفت آموزشی نبود؛ نشانه‌ای از شکل‌گیری یک طبقه متوسط جدید، افزایش مشارکت اجتماعی زنان و تغییر تدریجی ساختارهای فرهنگی بود.

اما این پیشرفت‌ها بر بستری شکننده بنا شده بود. فساد ساختاری، وابستگی شدید به کمک‌های خارجی، رقابت‌های سیاسی و فاصله عمیق میان نخبگان و مردم، نظام سیاسی را به شدت آسیب‌پذیر کرده بود. هنگامی که جمهوریت سقوط کرد، این ساختارهای ضعیف نتوانستند از دستاوردهای اجتماعی و آموزشی محافظت کنند. در نتیجه، آموزش دختران نخستین حوزه‌ای بود که قربانی فروپاشی سیاسی شد.

پیامدهای این محرومیت، در همه عرصه‌ها قابل اندازه‌گیری است. از نظر اقتصادی، حذف زنان از آموزش و بازار کار، ضربه‌ای جدی به سرمایه انسانی کشور وارد کرده است. پژوهش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که مشارکت اقتصادی زنان می‌تواند تولید ملی را تا ۲۰ درصد افزایش دهد؛ ظرفیتی که اکنون از دست رفته است. از نظر سیاسی، افغانستان در انزوای بی‌سابقه قرار گرفته و ممنوعیت آموزش دختران به یکی از مهم‌ترین موانع در برابر هرگونه تعامل بین‌المللی تبدیل شده است.

در حوزه اجتماعی، این محرومیت به افزایش افسردگی، اضطراب، خشونت خانگی و ازدواج‌های اجباری انجامیده است. دخترانی که روزی با امید به آینده درس می‌خواندند، اکنون با خلأ هویتی و سردرگمی روبه‌رو هستند. این وضعیت، نه تنها زندگی فردی آنان را مختل کرده، بلکه انسجام اجتماعی را نیز تضعیف کرده است.

یکی از ابعاد کمتر بررسی‌شده این بحران، سکوت کشورهای همسایه است. با وجود آنکه محرومیت آموزشی دختران یک نقض آشکار حقوق انسانی است، دولت‌های منطقه واکنش قابل توجهی نشان نداده‌اند. این سکوت را می‌توان در سه عامل تحلیل کرد: نخست، نگرانی از موج مهاجرت و بی‌ثباتی؛ دوم، رقابت‌های ژئوپولیتیک که افغانستان را به عرصه‌ای برای موازنه قدرت تبدیل کرده است؛ و سوم، منافع اقتصادی و امنیتی که برای برخی کشورها مهم‌تر از حقوق انسانی شهروندان افغانستان است. این بی‌تفاوتی منطقه‌ای، به طالبان امکان داده است که بدون فشار خارجی، سیاست‌های محدودکننده خود را ادامه دهد.

با وجود این تاریکی، جامعه افغانستان نشانه‌هایی از مقاومت مدنی نشان داده است. خانواده‌ها، به‌ویژه مادران، تلاش کرده‌اند آموزش دختران را از طریق صنف‌های خانگی، دوره‌های آنلاین و شبکه‌های غیررسمی ادامه دهند. این تلاش‌ها، هرچند محدود، نشان می‌دهد که میل به آموزش را نمی‌توان با تصمیم سیاسی خاموش کرد.

۱۶۰۰ روز محرومیت آموزشی، تنها یک دوره زمانی نیست؛ نشانه‌ای از شکست ساختارهای سیاسی، ضعف نخبگان، و بی‌تفاوتی منطقه‌ای در برابر یک بحران انسانی است. اما تاریخ نشان داده است که جامعه‌ای که نیمی از جمعیت خود را از آموزش محروم کند، نمی‌تواند به ثبات و توسعه دست یابد. آینده افغانستان، دیر یا زود، دوباره به آموزش گره خواهد خورد؛ زیرا هیچ قدرتی نمی‌تواند برای همیشه در برابر نیاز انسانی به دانستن بایستد.

 ما را دنبال کنید:

تلگرام | فیس‌بوک | واتس‌آپ | یوتیوب |صفحه هنر و ادبیات | اینستاگرام