نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که اجرای قانون مجازات سنگسار برای همجنسگرایان و اعدام به جرم زنا در برونئی به معنای عقب گرد در وضعیت حقوق بشر این کشور خواهد بود.
میشل باشله، رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد بازنگری قانون تازه جزا در برونئی بسیاری از موارد تخلف از حقوق بشر بینالمللی را رسما وارد قانون این کشور میکند.
وی از دولت برونئی خواست «اجرای قانون تازه بیرحمانه جزا را متوقف کند» قانونی که در صورت اجرا شدن «تنزل شدید حقوق بشر» را برای مردم برونئی به همراه خواهد داشت.
دفتر نخست وزیری برونئی روز شنبه اعلام کرد برخی از مواد قانون تازه جزا از سال ۲۰۱۴ به شکل مرحله به مرحله اجرایی شدهاند و از هفته جاری این قانون به شکل کامل به اجرا در میآید.
قانون تازه که بر اساس شریعت اسلام است اجازه میدهد برای اعمالی نظیر تجاوز، زنا، لواط و روابط جنسی خارج از ازدواج و هتک و توهین به پیامبر اسلام مجازات اعدام به اجرا در بیاید. حال آنکه شلاق زدن در ملأ عام برای سقط جنین و قطع عضو برای دزدی نیز قانونی میشود.
پادشاهیِ برونئی کشوری کوچک و ثروتمند در جنوب شرقی آسیاست که جمعیتی بالغ بر ۴۵۰ هزار نفر دارد. سلطان برونئی یکی از ثروتمندترین مردان جهان به شمار میرود.
احکام اسلامی در برونئی تنها در مورد مسلمانان اجرا میشود که دو سوم جمعیت این کشور را تشکیل میدهند.
همرسانی این مطلب:
به تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
جبهه مقاومت ملی افغانستان با انتشار بیانیهای، رژیم طالبان را به بیحرمتی به پیکر یکی از نیروهای خود به نام شهید ظفر متهم کرد. این جبهه با «جنایت جنگی» خواندن این اقدام، از جامعه جهانی خواست تا این رفتار ضدانسانی را محکوم کنند. در اعلامیه تأکید شده است که چنین اعمالی نشاندهنده سقوط اخلاقی و شکست مشروعیت رژیم فعلی است.
عنوانی که جامعه به یک مرگ خشونتبار اختصاص میدهد، لزوماً تابعی از احکام رسمی یا باورهای دینی نیست. در جغرافیایی که قدرت همواره با حذف و خشونت گره خورده، واکاوی مرگ دکتر نجیبالله و تبدیل شدن او به یک نماد اخلاقی، نیازمند بازخوانی دقیقِ نسبت میان کارنامه امنیتی، سیاست آشتی ملی و پیامدهای فروپاشی نظم سیاسی است.
در پی قتل هدفمند سه تن از پیروان مذهب اسماعیلیه در بدخشان و تخار و بازداشت جمعی از پیروان مذهب جعفری در کابل توسط وزیر عدلیه رژیم طالبان، نگرانیها از تشدید برخورد با اقلیتهای مذهبی بالا گرفته است. این حوادث که آخرین مورد آن شام ۱۲ جدی رخ داد، نشاندهنده ناتوانی یا بیمیلی رژیم در تأمین امنیت پیروان سایر مذاهب است.
نهادهای حقوقبشری و جنبشهای اعتراضی با صدور بیانیهای مشترک، ترور هدفمند جنرال اکرامالدین سریع و دکروال الماس را در خارج از مرزها بهشدت محکوم کردند. آنان این جنایات را بخشی از سیاست حذف فیزیکی مخالفان توسط رژیم طالبان دانسته و نسبت به ناامنی جانی پناهندگان نظامی هشدار دادند. معترضان خواستار شناسایی عاملان و توقف فوری اخراج نظامیان به داخل افغانستان شدند.
دیدگاه بسته شده است.