عدالت در برابر فراموشی؛ سازوکار تحقیقاتی حقوق بشر و حافظه جمعی افغانستان

تصویب سازوکار تحقیقاتی مستقل برای بررسی جنایات حقوق بشری در افغانستان، نه صرفاً یک تصمیم اداری در شورای حقوق بشر سازمان ملل، بلکه نقطه‌ای تاریخی در تقابل میان حقیقت و فراموشی است. این اقدام، تلاشی است برای بازگرداندن صدای قربانیان به عرصه بین‌المللی، در زمانی که سکوت بر رسانه‌ها و نهادهای مدنی افغانستان سایه افکنده است.

در جهانی که روایت‌ها قدرت می‌سازند، ثبت دقیق و مستند جنایات، نه فقط ابزار عدالت، بلکه سلاحی در برابر تحریف تاریخ است. این سازوکار می‌کوشد حقیقت را از زیر آوار سانسور و انکار بیرون بکشد؛ حقیقتی که اگر ثبت نشود، به‌راحتی توسط ناقضان حقوق بشر بازنویسی خواهد شد. در غیاب چنین مکانیسم‌هایی، تاریخ به‌دست کسانی نوشته می‌شود که خود عامل جنایت بوده‌اند.

اهمیت این اقدام در آن است که عدالت را از سطح انتزاعی به سطح عملیاتی نزدیک می‌کند. هر سند، هر شهادت، هر تصویر و هر روایت ثبت‌شده، گامی است در مسیر پاسخ‌گویی. این سازوکار، نه فقط برای امروز، بلکه برای فردا طراحی شده است؛ برای زمانی که شاید دادگاه‌های بین‌المللی بتوانند بر اساس همین شواهد، ناقضان را به محاکمه بکشانند.

از سوی دیگر، این اقدام پیام روشنی به جامعه جهانی دارد: مشروعیت سیاسی نمی‌تواند بر پایه نقض سیستماتیک حقوق بشر بنا شود. تصویب این سازوکار، مانعی در برابر تلاش برخی کشورها برای عادی‌سازی روابط با طالبان است. این پیام، به‌ویژه برای دولت‌هایی که به‌دنبال تعامل با طالبان هستند، هشدار می‌دهد که سکوت در برابر جنایت، به معنای مشارکت در آن است.

در نهایت، این سازوکار نه فقط یک ابزار حقوقی، بلکه حافظه‌ای جمعی است؛ حافظه‌ای که صدای زنان، اقلیت‌ها، قربانیان شکنجه و خانواده‌های داغ‌دار را حفظ می‌کند. این حافظه، در برابر فراموشی مقاومت می‌کند و یادآور می‌شود که عدالت، هرچند دیر، اما ممکن است؛ به شرط آن‌که حقیقت فراموش نشود.

در شرایطی که افغانستان زیر سلطه طالبان قرار دارد، بسیاری از نهادهای مدنی، رسانه‌ها و ساختارهای قضایی کشور یا به‌کلی تعطیل شده‌اند یا تحت فشار شدید و سانسور قرار گرفته‌اند. روزنامه‌نگاران مستقل بازداشت یا مجبور به مهاجرت شده‌اند، نهادهای حقوق بشری داخلی از فعالیت بازمانده‌اند و دادگاه‌ها، به‌جای رسیدگی به شکایات شهروندان، به ابزار سرکوب بدل شده‌اند. در چنین فضایی، حقیقت نه فقط پنهان می‌شود، بلکه به‌تدریج از حافظه عمومی حذف می‌گردد.

در این بستر تاریک، تصویب سازوکار تحقیقاتی مستقل، همچون روزنه‌ای در دیوار سکوت عمل می‌کند. این سازوکار، نقطه عطفی در مسیر دادخواهی است؛ زیرا برای نخستین‌بار، نهادی مستقل مأموریت یافته تا جنایات جنگی، خشونت‌های جنسیتی، نقض حقوق اقلیت‌ها، سرکوب اعتراضات، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر موارد نقض حقوق بشر را مستند کند. این مستندسازی، نه فقط برای ثبت وقایع، بلکه برای حفظ حافظه جمعی ملت افغانستان حیاتی است.

در غیاب رسانه‌های آزاد، این سازوکار به‌مثابه چشم و گوش جامعه جهانی عمل می‌کند. هر سند، هر روایت، هر تصویر و هر شهادت ثبت‌شده، گامی است در مسیر بازسازی حقیقتی که طالبان می‌کوشد آن را پاک کند. این حافظه جمعی، نه‌تنها برای دادگاه‌های آینده، بلکه برای نسل‌های بعدی افغانستان اهمیت دارد؛ نسلی که باید بداند چه بر سر کشورشان آمده، چه کسانی مسئول بوده‌اند و چگونه می‌توان از تکرار آن جلوگیری کرد.

پیشنهاد ایجاد این سازوکار نخستین‌بار از سوی اتحادیه اروپا در شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح شد؛ پیشنهادی که برخاسته از نگرانی‌های فزاینده نسبت به وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت بود. این ابتکار، با حمایت گسترده کشورهای عضو، نهادهای مدافع حقوق بشر، فعالان مدنی افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی همراه شد و به‌سرعت به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای حقوق بشری در سطح جهانی تبدیل شد.

واکنش طالبان به این اقدام، همان‌طور که انتظار می‌رفت، انکار و مخالفت بود. سخنگویان این گروه، سازوکار را «ابزار سیاسی» خواندند و آن را رد کردند. طالبان تلاش کرد این اقدام را به‌عنوان دخالت خارجی در امور داخلی افغانستان معرفی کند و مشروعیت آن را زیر سؤال ببرد. این موضع‌گیری، بخشی از راهبرد رسانه‌ای طالبان برای حفظ تصویر کنترل‌شده‌ای از حاکمیت خود در برابر افکار عمومی داخلی و بین‌المللی است.

در مقابل، بسیاری از کشورها از جمله آلمان، فرانسه، کانادا، هلند، نروژ و سوئد از این ابتکار حمایت کردند و آن را گامی ضروری برای جلوگیری از عادی‌سازی روابط با طالبان دانستند. این کشورها تأکید کردند که بدون پاسخ‌گویی و احترام به حقوق بشر، هیچ‌گونه تعامل سیاسی با طالبان مشروعیت ندارد.

برخی کشورها نیز که پیش‌تر به تعامل با طالبان تمایل نشان داده بودند، در برابر این سازوکار موضعی محتاطانه اتخاذ کردند. این احتیاط، نشان‌دهنده توازن‌جویی میان منافع سیاسی و فشارهای حقوق بشری است؛ اما در نهایت، تصویب این سازوکار نشان داد که جامعه جهانی، دست‌کم در سطح نهادهای رسمی، هنوز به اصول بنیادین حقوق بشر پایبند است و حاضر نیست جنایات را نادیده بگیرد.

شماری از شهروندان افغانستان، تصویب این سازوکار را نه صرفاً یک اقدام حقوقی، بلکه نقطه‌ای روشن در مسیر تاریک دادخواهی می‌دانند. برای مردمی که سال‌ها قربانی خشونت، تبعیض، جنگ و بی‌عدالتی بوده‌اند، این سازوکار فرصتی است برای بازگرداندن صدای خاموش‌شده‌شان به عرصه جهانی. آنان معتقدند که ثبت و مستندسازی جنایات طالبان، می‌تواند مانعی جدی در برابر مشروعیت‌بخشی به این گروه باشد؛ گروهی که تلاش دارد با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و رسانه‌ای، چهره‌ای قابل‌قبول از خود ارائه دهد.

در میان تاریکی حاکم بر فضای اجتماعی افغانستان، زنان بیش از همه قربانیان خاموش این وضعیت‌اند. از ممنوعیت آموزش دختران گرفته تا محرومیت از حق کار، سفر، مشارکت سیاسی و حتی حضور در فضای عمومی، طالبان با سیاست‌های نظام‌مند، زنان را از عرصه زندگی حذف کرده‌اند. در چنین شرایطی، صدای زنان افغانستان نه تنها در داخل کشور، بلکه در بسیاری از مجامع بین‌المللی نیز به حاشیه رانده شده است.

بانو رزیتا حجازی، سردبیر صفحه زنان خبرگزاری شانا، با نگاهی ژرف به این واقعیت تلخ، تأکید می‌کند:
«در شرایطی که زنان افغانستان از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم شده‌اند، این سازوکار می‌تواند صدای خاموش‌شده آنان را به گوش جهان برساند. ثبت جنایات، نه فقط برای امروز، بلکه برای فردای عدالت ضروری است.»

این سخن، نه فقط یک تحلیل رسانه‌ای، بلکه فریادی است از دل جامعه‌ای که زنانش در سکوت و انزوا به‌سر می‌برند. سازوکار تحقیقاتی، با ثبت خشونت‌های جنسیتی، تبعیض‌های ساختاری و محرومیت‌های تحمیل‌شده، می‌تواند روایت زنانی را حفظ کند که در غیاب رسانه‌های آزاد، هیچ تریبونی برای بیان دردهایشان ندارند.

بانو بهار احمدی، مسئول روابط عمومی خبرگزاری شانا و فعال حقوق زنان، نیز بر نقش دوگانه و حیاتی این مکانیسم تأکید می‌کند:
«این مکانیسم، نه فقط ابزار فشار سیاسی، بلکه سندی برای تاریخ است. اگر امروز ثبت نکنیم، فردا انکار می‌کنند. این سازوکار، مانع فراموشی و تحریف است.»

او معتقد است که در جهانی که برخی کشورها به‌دنبال عادی‌سازی روابط با طالبان هستند – چه به‌دلایل ژئوپلیتیکی، چه اقتصادی – وجود چنین سازوکارهایی می‌تواند مشروعیت این گروه را زیر سؤال ببرد. مستندسازی جنایات، نه‌تنها مانع از تطهیر چهره طالبان در عرصه دیپلماسی می‌شود، بلکه کشورهایی را که به تعامل با این گروه تمایل دارند، در برابر مسئولیت اخلاقی و حقوقی قرار می‌دهد.

این سازوکار، در واقع مرزی است میان سیاست‌ورزی و اصول‌گرایی حقوق بشری. اگر جامعه جهانی بخواهد تعامل با طالبان را بدون پاسخ‌گویی به جنایات گذشته پیش ببرد، این سازوکار می‌تواند به‌عنوان مانع اخلاقی و قانونی عمل کند؛ مانعی که یادآوری می‌کند عدالت، پیش‌شرط مشروعیت است.

در نهایت، سخنان بانو احمدی یادآور این حقیقت است که عدالت، اگرچه ممکن است دیر برسد، اما باید مستند، دقیق و بی‌طرفانه باشد. این سازوکار، نخستین گام در مسیر آن عدالت است ، عدالتی که نه از مسیر مصالحه با جنایت، بلکه از مسیر ثبت حقیقت و پاسخ‌گویی می‌گذرد.

تصویب سازوکار تحقیقاتی مستقل برای بررسی جنایات حقوق بشری در افغانستان، شاید در کوتاه‌مدت نتواند عدالت را به‌صورت عملی برقرار کند، اما در بلندمدت، نقش حیاتی در جلوگیری از فراموشی تاریخی ایفا خواهد کرد. این اقدام، نه صرفاً یک سند حقوقی برای ارائه در دادگاه‌ها، بلکه حافظه‌ای جمعی برای مردم افغانستان است؛ حافظه‌ای که در دل تاریکی، حقیقت را روشن نگه می‌دارد.

در جهانی که سکوت می‌تواند به ابزار قدرت بدل شود، ثبت دقیق جنایات، صدای قربانیان را حفظ می‌کند و مانع از آن می‌شود که تاریخ توسط ناقضان حقوق بشر بازنویسی شود. این سازوکار، روایت‌هایی را ثبت می‌کند که در غیاب رسانه‌های آزاد و نهادهای مستقل، در معرض حذف و تحریف قرار دارند. هر سند، هر شهادت، هر تصویر، گامی است در مسیر بازسازی حقیقت و بازگرداندن کرامت انسانی.

در برابر فراموشی، عدالت باید نوشته شود، نه با شعار، بلکه با سند، با شواهد، با صدای کسانی که رنج کشیده‌اند. این سازوکار، نخستین گام در مسیر نوشتن آن عدالت است؛ گامی که شاید امروز بی‌صدا باشد، اما فردا پژواک آن در دادگاه‌ها، در تاریخ و در وجدان جهانی شنیده خواهد شد.

و این همان امیدی است که مردم افغانستان، با وجود همه زخم‌ها، هنوز به آن دل بسته‌اند.

• بلخی؛ خبرگزاری شانا