طالبان ممنوع کرد، سازمان ملل جایگزین آورد

این نهاد بین‌المللی پیش‌تر فعالیت تمام مراکز توزیع کمک نقدی در افغانستان را متوقف کرده بود و هشدار داد که بدون حضور زنان، روند ثبت‌نام و مصاحبه با عودت‌کنندگان مختل می‌شود.

بیش از نیمی از عودت‌کنندگان زن‌اند و حدود ۳۰ درصدشان را زنان سرپرست خانواده تشکیل می‌دهند. با ادامه‌ ممنوعیت‌ها، سازمان ملل برای جلوگیری از تشدید بحران انسانی، تصمیم گرفت زنان خارجی را به‌طور موقت جایگزین کند؛ اقدامی که گرچه خدمات را از سر گرفت، اما نشان‌دهنده‌ی شکاف عمیق در سیاست‌های جنسیتی طالبان است.

بانو رزیتا حجازی، سردبیر بخش زنان خبرگزاری شانا، در واکنش به این تحول گفت:
«جایگزینی زنان خارجی نه‌تنها نشانه‌ بحران در مدیریت انسانی است، بلکه توهینی به ظرفیت و شایستگی زنان افغانستانی است که سال‌ها در سخت‌ترین شرایط خدمت کرده‌اند. این تصمیم، اگرچه موقت است، اما نشان می‌دهد که حذف زنان از عرصه‌های کاری، حتی در چارچوب‌های دینی، پیامدهای عملی و بین‌المللی دارد. نگاه زن‌ستیزانه طالبان نه‌فقط زنان را از حق کار و آموزش محروم کرده، بلکه ساختارهای خدمات‌رسانی را نیز فلج کرده است. این سیاست‌ها، برخلاف ادعاهای فرهنگی، عملاً زنان را از چرخه‌ زندگی اجتماعی حذف می‌کنند و جامعه را به سوی انزوا و فقر سوق می‌دهند.»

او افزود: «در حالی‌که جامعه جهانی بارها بر لزوم رعایت حقوق زنان تأکید کرده، کشورهای همسایه و برخی نهادهای بین‌المللی همچنان به تعامل با طالبان ادامه می‌دهند، بی‌آن‌که این تعامل مشروط به اصلاح سیاست‌های جنسیتی باشد. این مماشات، نه‌تنها مشروعیت زن‌ستیزی را تقویت می‌کند، بلکه پیام خطرناکی برای زنان افغانستانی دارد؛ این‌که حقوق‌شان در معادلات سیاسی قابل چشم‌پوشی است. اگر جامعه جهانی واقعاً به اصول انسانی پایبند است، باید حمایت از زنان را به‌عنوان خط قرمز در هرگونه همکاری با طالبان تعریف کند.»

واکنش‌ها به ممنوعیت کار زنان گسترده بوده است. در سطح داخلی، بسیاری از خانواده‌ها با بحران اقتصادی مواجه شده‌اند و زنان سرپرست خانواده از تأمین نیازهای اولیه بازمانده‌اند. در سطح بین‌المللی، دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، این ممنوعیت را «کاملاً احمقانه» خوانده و هشدار داده که بدون حضور زنان، رساندن کمک‌ها به نیازمندان ممکن نیست. سازمان همکاری‌های اسلامی نیز در نشست‌های ویژه، این محدودیت‌ها را مغایر با آموزه‌های اسلامی دانسته و خواستار رفع آن‌ها شده است.

این تحول نه‌تنها بیانگر بحران در نظام خدمات‌رسانی انسانی است، بلکه نشان می‌دهد که حذف زنان از چرخه‌ی اجتماعی و اقتصادی، افغانستان را از نیمی از ظرفیت انسانی‌اش محروم می‌سازد. جایگزینی زنان خارجی، هرچند موقت، نمادی از ناکارآمدی سیاست‌هایی است که مشارکت زنان را نادیده می‌گیرند و بحران را عمیق‌تر می‌کنند.