نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
اصولنامه ۳۱ مادهای طالبان در حوزه خانواده، با حذف حداقل سن قانونی ازدواج و دشوارتر کردن دسترسی زنان به طلاق، بار دیگر نگرانیها درباره نقض حقوق بشر، گسترش کودکهمسری و تعمیق نابرابری جنسیتی در افغانستان را برانگیخته است؛ سندی که فراتر از تنظیم روابط خانوادگی، نشانهای از تثبیت نظم انحصاری و محدودسازی کرامت انسانی به شمار میرود.
جنبش فریاد زنان با انتشار اعلامیهای، تصویب «اصولنامه تفریق زوجین» از سوی طالبان را اقدامی ضدانسانی و مشروعیتبخش به خشونت علیه دختران افغانستان دانست. این جنبش تأکید کرده است که به رسمیت شناختن کودکهمسری، نقض آشکار حقوق کودکان، حق آموزش و آینده آزاد آنان است. فریاد زنان از نهادهای بینالمللی، سازمانهای حقوق بشری و وجدانهای بیدار جهان خواسته است در برابر این سیاست خطرناک سکوت نکنند و برای توقف آن اقدام فوری انجام دهند.
معمولاً در افغانستان نمیتوان نقش خانواده را در آغاز و فرجام ازدواجها نادیده گرفت. در مواردی که خواست خانواده در نظر گرفته نشود، زنان جوان با بهانهتراشیهای بسیاری توسط خانواده همسرانشان روبرو میشوند. بهانهتراشیهایی که معمولاً منجر به جدایی آنان میشود. در کشور ما بیشتر ازدواجها به صورت عرفی انجام میشود و حتی در محاکم […]