محرمیت اجباری؛ پیامد سیاست‌هایی که زنان را از آموزش محروم کرد

اظهارات تازه طالبان درباره «محرم‌سازی» پزشکان مرد برای معاینه زنان، موجی از نگرانی‌های حقوقی و صحی را برانگیخته است؛ اقدامی که به باور کارشناسان، نه راه‌حل، بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌هایی است که سال‌ها زنان را از تحصیل، تخصص و مشارکت حرفه‌ای محروم کرده ست.

اظهارات اخیر مقامات طالبان درباره الزام پزشکان مرد به نقش «محرم» برای مریضان زن، موج تازه‌ای از نگرانی‌های حقوقی، انسانی و سلامتی را برانگیخته است. این موضع‌گیری در ظاهر تلاش دارد کمبود پزشکان زن را با یک تفسیر جدید فقهی جبران کند، اما در واقع بازتاب‌دهنده بحرانی عمیق‌تر است؛ بحرانی که ریشه آن در سیاست‌های محدودکننده آموزشی و حرفه‌ای زنان قرار دارد.

زمانی که دختران از تحصیل در رشته‌های طبی منع می‌شوند و زنان از حضور در نظام صحی کنار گذاشته می‌شوند، کمبود نیروی متخصص زن به یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، «محرم‌سازی» پزشکان مرد نه راه‌حل، بلکه نشانه‌ای از بن‌بست ساختاری است.

در فقه اسلامی، مفهوم «محرم» محدود به روابط خویشاوندی یا شرایط مشخص شرعی است. تبدیل یک پزشک مرد به «محرم عمومی» برای مریضان زن، با تعاریف سنتی فاصله جدی دارد و بیشتر ناشی از پیامدهای محدودیت‌های آموزشی است تا یک ضرورت واقعی.

پرسش اساسی این است: آیا می‌توان بحرانی را که خود سیاست‌گذار ایجاد کرده، «اضطرار» نامید؟ وقتی دانشگاه‌ها/ پوهنتون‌ها به روی دختران بسته و تربیت پزشکان زن مختل می‌شود، کمبود نیروی متخصص نتیجه طبیعی همان سیاست است. از نظر فقهی نیز کسی که سبب ایجاد اضطرار شده، نمی‌تواند از آن برای تغییر احکام استفاده کند. بنابراین «محرمیت اجباری» از نظر حقوقی و منطقی مشروعیت ندارد.

وضعیت بحرانی نظام صحی

ممنوعیت آموزش دختران در رشته‌های پزشکی ضربه‌ای مستقیم به سلامت جامعه وارد کرده است. افغانستان پیش از این نیز با کمبود پزشکان زن، قابله‌ها و پرستاران در مناطق دوردست مواجه بود و اکنون این کمبود به مرحله بحرانی رسیده است. بسته‌بودن مراکز آموزشی، ظرفیت سیستم صحی را کاهش داده و بی‌اعتمادی میان بیماران زن و مراکز تداوی را افزایش داده است.

در بسیاری از قریه‌جات، نبود پزشکان زن حتی برای معاینات ابتدایی سبب شده زنان از مراجعه به مراکز صحی خودداری کنند؛ وضعیتی که پیامدهای جدی برای سلامت عمومی دارد.

سیاست‌های دوگانه و پیامدهای اجتماعی

سیاست‌های جاری زنان را در وضعیتی متناقض قرار داده است:

• از یک سو، دختران از تحصیل در رشته‌های تخصصی منع می‌شوند.
• از سوی دیگر، به دلیل نبود کادر زن، از آنان انتظار می‌رود معاینه توسط پزشک مرد را بپذیرند.

این وضعیت، حریم خصوصی زنان را به پیامد مستقیم یک تصمیم سیاسی تبدیل کرده است.

پیامدهای انسانی

افغانستان پیش از تحولات اخیر یکی از بالاترین آمار مرگ‌ومیر مادران در منطقه را داشت. کاهش دسترسی به خدمات صحی با کیفیت و نبود متخصصان زن، خطر افزایش دوباره این آمار را جدی‌تر کرده است. بر اساس معلومات WFP و سازمان جهانی صحت، کمبود پزشکان زن اکنون به بیش از ۴۰ درصد رسیده و مرگ‌ومیر مادران در برخی ولایات از ۸۰۰ مورد در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده فراتر رفته است.

واکنش جامعه جهانی و نیاز به اقدام فوری

واکنش جامعه جهانی تاکنون محدود و پراکنده بوده است؛ وضعیتی که خطر عادی‌سازی محدودیت‌ها را افزایش می‌دهد. بسیاری از علمای اسلامی نیز بر ضرورت آموزش زنان، به‌ویژه در حوزه طبابت، تأکید دارند.

راهکارهای پیشنهادی

1. بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها/ پوهنتون‌ها برای دختران
2. ایجاد برنامه‌های آموزشی جایگزین کوتاه‌مدت
3. تقویت حضور زنان در مراکز صحی
4. نظارت و فشار مؤثر بین‌المللی
5. افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت سلامت زنان

محروم‌سازی زنان از آموزش و تخصص، نه‌تنها حقوق آنان را نقض می‌کند، بلکه بنیان‌های سلامت، توسعه و ثبات اجتماعی افغانستان را تضعیف می‌کند. بحران کنونی نتیجه سیاست‌هایی است که زنان را از نقش طبیعی‌شان در جامعه کنار زده و اکنون با «محرمیت اجباری» تلاش می‌شود پیامدهای همان سیاست‌ها پنهان شود. آینده افغانستان وابسته به بازگشت زنان به آموزش، تخصص و مشارکت است؛ نه به محدودیت‌های تازه‌ای که سلامت و کرامت آنان را تهدید می‌کند.

 ما را دنبال کنید:

تلگرام | فیس‌بوک | واتس‌آپ | یوتیوب |صفحه هنر و ادبیات | اینستاگرام