سقوط به وقت فاریاب؛ چگونه تفنگ جای قلم را در چوکی ریاست گرفت؟

فرمان اخیر هبت‌الله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان، برای جابه‌جایی ۱۹ مقام ارشد، فراتر از یک تغییر اداری ساده است. این تصمیم پرده از استراتژی عمیقی برمی‌دارد که می‌توان آن را «نظامی‌سازی نهادهای مدنی» نامید. انتصاب یک کمیسار مرزی از قلب مناسبات نظامی بندر اشکاشم به کرسی ریاست دانشگاه فاریاب، نمادی از سقوط تخصص‌گرایی در پای مسلخ وفاداری ایدیولوژیک است.

این نوشتار با نگاهی به ریشه‌های تاریخی و فلسفی، پیامدهای مرگ نخبگی در ساختار قدرت این گروه را واکاوی می‌کند. ما در اینجا بررسی می‌کنیم که چگونه تبدیل شدن دانشگاه به بخشی از زنجیره فرماندهی نظامی، نه‌تنها علم، بلکه ریشه‌های ثبات سیاسی را نیز می‌سوزاند.

بهانه واقعه: جابه‌جایی‌های معنادار در بدنه قدرت

طبق دستور جدید رهبر طالبان، تغییرات گسترده‌ای در سطوح ولایتی و وزارت‌خانه‌ها رخ داده است. براساس این فرمان، عزیزالرحمان منصور از معینیت وزارت حج به ولایت پروان و تورجان احمدی از معاونت نیمروز به ولایت دایکندی گماشته شده‌اند. این چرخش نخبگان جنگی در مناصب سیاسی، نشان‌دهنده تداوم توزیع قدرت میان حلقه‌های نزدیک به رهبری است.

تکان‌دهنده‌ترین بخش این فرامین، تعیین یک چهره نظامی و مرزی به عنوان رئیس دانشگاه فاریاب است. این انتصاب نشان می‌دهد که از دیدگاه طالبان، مدیریت یک نهاد علمی هیچ تفاوتی با اداره یک پاسگاه مرزی یا یک واحد نظامی ندارد. در واقع، نهادهای علمی از استقلال تهی شده و به عنوان بخشی از غنایم جنگی میان اعضا تقسیم می‌شوند.

این رویکرد، دانشگاه را از یک فضای باز برای دیالوگ و پژوهش، به یک محیط تحت نظارت امنیتی تبدیل می‌کند. وقتی معیارهای اکادمیک جای خود را به سلسله‌مراتب نظامی می‌دهند، عملاً کارکرد دانشگاه در تولید دانش متوقف شده و به ابزاری برای انضباط‌بخشی ایدیولوژیک تبدیل می‌شود.

انحصار قدرت؛ تعریف علمی و مصداق عینی

انحصار قدرت (Monopoly of Power) در علوم سیاسی به معنای تمرکز مطلق منابع مادی، نمادین و ابزارهای اجبار در دست یک گروه خاص است. در این وضعیت، هرگونه مکانیسم نظارتی یا مشارکت سیاسی گروه‌های رقیب حذف می‌شود. در چنین سیستمی، «شایسته‌سالاری» که ستون فقرات دولت‌های مدرن است، جای خود را به «حلقه‌گرایی» و وفاداری‌های قبیله‌ای-ایدیولوژیک می‌دهد.

طالبان با اشغال تمامی مناصب توسط اعضای هسته سخت خود، عملاً جامعه را از مشارکت سیاسی محروم کرده‌اند. مصداق بارز این انحصار، غیبت کامل متخصصان غیروابسته در فهرست ۱۹ نفره انتصابات اخیر است. این افراد تنها بر اساس سابقه حضور در صفوف جنگجویی و نزدیکی به کانون قدرت در قندهار توزیع شده‌اند.

این سطح از انحصار منجر به شکاف عمیق میان «حاکمان» و «متخصصان» می‌شود. وقتی یک نظام سیاسی از جذب نخبگان ناتوان باشد، ناچار است برای حفظ بقای خود به زور متوسل شود. انحصار قدرت در اینجا نه‌تنها ابزار حکومت، بلکه به هدف اصلی حکومت تبدیل شده است تا از ورود هرگونه تفکر انتقادی به بدنه اداری جلوگیری شود.

نظریه هانا آرنت و توتالیتاریسم مذهبی

هانا آرنت در تحلیل نظام‌های تمامیت‌خواه معتقد است که این حکومت‌ها با نابودی «فضای عمومی»، انسان‌ها را به اتم‌های منزوی تبدیل می‌کنند. در این فضا، هیچ تشکل مستقلی خارج از اراده حاکم مجاز به فعالیت نیست. طالبان با گماشتن جنگجویان در رأس نهادهای مدنی، دقیقاً همان مسیری را می‌روند که آرنت توصیف می‌کند: تبدیل هر نهاد اجتماعی به ابزاری برای کنترل مطلق.

وقتی دانشگاه توسط یک نظامی اداره شود، «حقیقت» که جوهره علم است، جای خود را به «اطاعت» می‌دهد که جوهره نظامی‌گری است. آرنت معتقد است که این فرآیند مقدمه فروپاشیِ توان تفکر در یک جامعه است. در واقع، هدف از این انتصابات، نه مدیریت بهتر، بلکه «بی‌معنا کردن دانش» در برابر اراده‌ی معطوف به قدرت است.

در چنین ساختاری، تخصص یک تهدید محسوب می‌شود، زیرا متخصص بر اساس منطق و فکت عمل می‌کند، در حالی که رژیم توتالیتار بر اساس ایدیولوژی فرمان می‌دهد. انتصاب رئیس جدید دانشگاه فاریاب، مصداق عینیِ تلاش برای تسخیر آخرین سنگرهای تفکر مستقل توسط ساختاری است که هیچ صدایی جز صدای خود را برنمی‌تابد.

فلسفه حکومت؛ از پلاتو تا ماکیاولی

از منظر افلاطون، حاکم باید «فیلسوف» یا فیلسوف باید حاکم باشد تا با حکمت، عدالت را در جامعه برقرار کند. اما در مدل طالبان، ما با وارونگیِ کامل این فلسفه روبرو هستیم؛ یعنی حاکمیت «جنگجویان» بر «عالمان». در این پارادایم، قدرت فیزیکی و سوابق جنگی بر دانش مدیریت و خرد سیاسی ارجحیت مطلق دارد.

این وضعیت با اندیشه نیکولو ماکیاولی در کتاب «شهریار» قرابت دارد؛ آنجا که حفظ قدرت به هر قیمتی، حتی با ابزار هراس و انتصاب افراد وفادار ناتوان، توصیه می‌شود. ماکیاولی معتقد بود حاکم باید از افراد متخصص مستقل دوری کند، زیرا آن‌ها ممکن است روزی در برابر او بایستند. طالبان نیز با سپردن کرسی علمی به یک نظامی، امنیت بقای گروه خود را بر کارآمدی نظام آموزشی ترجیح داده‌اند.

این تقابل میان «حکمت» و «قدرت عریان»، جامعه را به سمتی می‌برد که در آن عدالت به معنای اطاعت از فاتح تعریف می‌شود. مصداق این رویکرد در تاریخ، حکومت‌هایی بوده‌اند که با حذف طبقه روشنفکر، سعی در ساده‌سازی مدیریت کشور داشتند، اما در نهایت در پیچیدگی‌های جهان مدرن غرق شدند.

تجربه دور اول؛ سنت حکومتداری سنگری

در دهه نود میلادی نیز طالبان مدلی از حکومتداری را اجرا کردند که در آن تفکیک قوا و تخصص‌گرایی هیچ جایگاهی نداشت. در آن دوره، وزرا و رؤسا مستقیماً از میدان‌های نبرد به دفتر کار می‌آمدند و اغلب لباس جنگی را با ردای اداری عوض نمی‌کردند. این «حکومتداری سنگری» به معنای اداره کشور با ذهنیت جبهه و جنگ بود.

مقامات آن‌ها در دور اول، هویت خود را صرفاً در «جنگجویی» تعریف می‌کردند و ادارات دولتی تنها به عنوان مراکز توزیع غنیمت و پایگاه‌های ایدیولوژیک شناخته می‌شدند. در آن زمان نیز دانشگاه‌ها عملاً تعطیل یا به حاشیه رانده شدند. انتصابات امروز نشان‌دهنده بازگشت دقیق به همان سنت «اداره پادگانی» است که در آن هیچ فضایی برای دیپلماسی یا تخصص علمی وجود ندارد.

تکرار این تجربه نشان می‌دهد که تغییرات ظاهری در رفتار این گروه، تنها تاکتیکی بوده است. در هسته اصلی، تفکر طالبان همچنان بر این باور است که کسی که می‌تواند در کوهستان بجنگد، حتماً می‌تواند یک نهاد آکادمیک یا یک ولایت پیچیده را نیز اداره کند. این نگاه، تخصص را به یک وصله ناهمگون در بدنه حاکمیت تبدیل کرده است.

مدل نئوپاتریمونیالیسم و ساختار قدرت

این شیوه حکومتداری بیشترین شباهت را به مدل «نئوپاتریمونیالیسم» (Neopatrimonialism) دارد. در این نظام، اگرچه ظاهر ادارات مدرن حفظ می‌شود، اما پیوندهای شخصی، وفاداری‌های قبیله‌ای و ایدیولوژیک بر قوانین بوروکراتیک ارجحیت می‌یابد. در این مدل، پست‌های دولتی به مثابه «رانت» میان جنگجویان توزیع می‌شود تا از شورش داخلی جلوگیری و ثبات قدرت تضمین شود.

از منظر نظریه «نخبه‌گرایی نظامی»، طالبان در پی ایجاد طبقه‌ای از نخبگان هستند که تنها ملاک نخبگی در آن، سابقه جنگجویی است. انتصاب یک کمیسار مرزی به ریاست دانشگاه، تلاش برای جلوگیری از هرگونه دگردیسی فکری در نهادهای آموزشی است. آن‌ها می‌خواهند مطمئن شوند که دانشگاه‌ها به جای تولید دانشجو، «مرید» و «سرباز» تربیت می‌کنند.

در این مدل، کارآمدی فدای وفاداری می‌شود. مصداق عینی این موضوع، انتصاب مقاماتی است که دانش کافی برای درک مسائل پیچیده اقتصادی یا علمی را ندارند، اما در اجرای فرامین قندهار، سرسخت و بی‌چون‌وچرا عمل می‌کنند. این ساختار، جامعه را در یک وضعیت تعلیق و عقب‌ماندگی دائمی نگه می‌دارد.

مسئولیت آگاهان؛ دیده‌بانی در عصر زوال و ممانعت از «ابتذال شر»

پیامدها: زوال ساختاری و دولت درمانده

حاصل پیوند زدن آموزش عالی با کادرهای نظامی، چیزی جز «تصلب ساختاری» نخواهد بود. طبق نظریه «نهادگرایی»، وقتی نهادها کارکرد اصلی خود را از دست بدهند، جامعه دچار بی‌هنجاری می‌شود. انتصاب یک کمیسار مرزی در دانشگاه، منجر به فرار مغزها، خروج استادان مجرب و بی‌اعتباری مطلق مدارک علمی در سطح بین‌المللی می‌گردد.

این شیوه حکومتداری، آن‌ها را به سمت مدل «دولت درمانده» (Failed State) سوق می‌دهد. دولتی که شاید در سرکوب و کنترل فیزیکی مرزها موفق باشد، اما در مدیریت نیازهای پیچیده، اقتصادی و علمی یک ملت کاملاً فلج است. وقتی تخصص حذف شود، راهکارهای حل مسئله نیز حذف می‌شوند و بحران‌ها به صورت انباشته باقی می‌مانند.

پیامد عینی این وضعیت، انزوای کامل علمی کشور است. دانشگاهی که رئیس آن یک نظامی باشد، نمی‌تواند با مراکز تحقیقاتی جهان تبادل دانش داشته باشد. این امر باعث می‌شود که کشور در یک چرخه بسته از فقر فکری و مادی گرفتار شود که خروج از آن برای نسل‌های آینده بسیار دشوار خواهد بود.