نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
مقدمه
در فضای فکری و سیاسی، مفاهیمی چون عدالت، برابری، شهروندی و دولت مدرن صرفاً واژگان انتزاعی و آکادمیک نیستند؛ این مفاهیم بهطور مستقیم با تجربه زیسته تبعیض، حذف، خشونت و نابرابری ساختاری پیوند خوردهاند. از همینرو، هر متنی که با ادعای تحلیل حقوقی یا سیاستگذاری عمومی به این حوزه وارد میشود، ناگزیر حامل پیامدهای سیاسی، اخلاقی و اجتماعی جدی است و نمیتوان آن را بیطرف یا صرفاً نظری تلقی کرد.
مقالهای که اخیراً با محوریت نقد «برابری اقوام» توسط آقای یونس فکور (Younus Fakoor) ــ با عنوان استاد دانشگاه و حقوقدان ــ منتشر شده، نمونهای روشن از متونی است که با زبانی آکادمیک و ظاهراً عقلانی، پروژه ای عمیقاً ایدئولوژیک را پیش میبرد: بیاعتبارسازی گفتمان عدالتخواهی و بازتولید مشروعیت نظم تاریخی نابرابر و اقتدارگرا. این نقد میکوشد نشان دهد که متن یادشده، نه در مسیر عبور از قومگرایی، بلکه در جهت تثبیت هژمونی قومی، آن هم با ابزار فلسفه و حقوق، حرکت میکند.
۱. اعتبار علمی و مسئولیت آکادمیک
تحلیل فلسفی–حقوقی، صرفنظر از نتیجهگیریهای آن، مستلزم حداقلی از شفافیت در کارنامه علمی، سابقه پژوهشی و جایگاه دانشگاهی نویسنده است. در مورد نویسنده مقاله مورد بحث، علیرغم بهرهگیری گسترده از ادبیات آکادمیک و مفاهیمی چون دولت مدرن، حقوق عمومی و فلسفه سیاسی، ردپای روشنی از آثار داوریشده، پژوهشهای دانشگاهی قابل ارجاع یا حضور علمی مستند در فضای آکادمیک بینالمللی در دسترس نیست.
این نکته بهخودیخود استدلال را باطل نمیکند؛ اما هنگامی که متنی با ادعای «تحلیل علمی» به داوریهای کلان درباره عدالت، هویت و ساخت قدرت در یک جامعه زخمخورده از تبعیض میپردازد، فقدان پشتوانه علمی قابل ردگیری، دیگر مسئلهای حاشیهای نیست؛ بلکه مستقیماً به اعتبار روششناختی و مسئولیت آکادمیک متن مربوط میشود.
۲. طبیعیسازی نابرابری؛ هسته ایدئولوژیک استدلال
تز مرکزی مقاله چنین صورتبندی میشود: اقوام از حیث جمعیت، جغرافیا، سرمایه اجتماعی و مشارکت تاریخی «واقعیتهایی نابرابر» هستند؛ بنابراین تلاش برای برابری میان آنها نهتنها عدالتآفرین نیست، بلکه خود نوعی بیعدالتی محسوب میشود.
این استدلال، در ظاهر توصیفی و خنثی جلوه میکند، اما در بنیان خود هنجاری و توجیهگر است. نویسنده عمداً پرسش بنیادی و تعیینکنندهای را حذف میکند: این نابرابریها چگونه، در چه بستر تاریخی و بهواسطه کدام سازوکارهای قدرت تولید شدهاند؟ حذف این پرسش، بهطور خودکار مسئولیت تاریخی و سیاسی را از میان برمیدارد و هرگونه امکان پاسخگویی اخلاقی و حقوقی را مسدود میسازد.
نادیدهگرفتن نقش دولتهای تبعیضگرا، سیاستهای حذف سازمانیافته، خشونت سیستماتیک، انحصار قدرت و حتی تجربههای عینی نسلکشی، و سپس ارائه نابرابری بهمثابه «واقعیت عینی و طبیعی»، دقیقاً همان تکنیکی است که در سنتهای فکری سلطهمحور برای مشروعیتبخشی به نابرابری تولیدشده به کار میرود. در این منطق، تاریخ از مسئولیت تهی و وضع موجود به قاعدهای عقلانی و تغییرناپذیر تبدیل میشود.
۳. شهروندی بدون دولت بیطرف؛ پاککردن صورتمسئله
نویسنده، بهعنوان راهحل جایگزین، بر «برابری شهروندان در برابر قانون» تأکید میکند؛ اما از یک پیشفرض حیاتی غفلت میورزد: شهروندی، بدون دولت بیطرف و قانون غیرابزاری، مفهومی توخالی و فاقد کارکرد واقعی است.
تجربه بیست سال حاکمیت جمهوری، با وجود تصویب قانون اساسیای که ظاهراً بر اصل برابری، نفی تبعیض و عدالت تأکید داشت، بهروشنی نشان داد که قانون بدون اراده سیاسی ضدتبعیض، نهتنها عدالت تولید نمیکند، بلکه میتواند به پوششی برای بازتولید تبعیض بدل شود. در عمل، نسلی از نخبگان سیاسی شکل گرفت که رفتارها و سیاستهای قوممحور، تبعیضآمیز و تمامیتخواهانه آنان، نه انحرافی فردی، بلکه ادامه منطقی سنتهای تبعیض نهادی بود.
در چنین زمینهای، حذف «قوم» از تحلیل و تقلیل مسئله به حقوق فردی انتزاعی، نه گذار به مدرنیته، بلکه پاککردن صحنه جرم و تبرئه ساختار قدرت است. دعوت به شهروندی، بدون رفع تبعیض نهادی، در عمل دعوت به پذیرش نظم نابرابر موجود است.
۴. وارونهسازی تجربه پس از ۲۰۰۱
مقاله، سیاستهای غیررسمی سهمبندی قومی پس از ۲۰۰۱ را عامل شکنندگی دولت معرفی میکند، اما آگاهانه از بیان این واقعیت میگریزد که این سیاستها واکنشی به انحصار تاریخی قدرت بودند، نه علت اولیه بحران. این روایت، با جابهجایی علت و معلول، ساختار تبعیضآمیز را بیگناه و مطالبه مشارکت و عدالت را مسئلهساز جلوه میدهد.
چنین وارونهسازیای، نه یک خطای تحلیلی ساده، بلکه انتخابی ایدئولوژیک است که هدف آن بیاعتبارسازی هرگونه تلاش برای توازن قدرت، بازتوزیع عادلانه فرصتها و بهرسمیتشناختن تنوع واقعی مردم است.
۵. خلط عامدانه مسئولیت فردی با تبعیض نهادی
استناد به اصول اخلاقی یا دینی ناظر بر مسئولیت فردی در جرم، برای رد سیاستهای ضدتبعیض، یکی از ضعیفترین و در عین حال فریبکارانهترین بخشهای مقاله است. هیچ گفتمان عدالتخواهی جدی، خواهان مسئولیت کیفری جمعی نبوده است. بحث بر سر جرم فردی نیست؛ مسئله، ساختارهایی است که بهطور سیستماتیک گروههایی از شهروندان را از قدرت، امنیت و فرصت محروم کردهاند.
خلط آگاهانه این دو حوزه، تلاشی برای اخلاقیزدایی از تبعیض نهادی و انتقال بحث از سطح سیاست و ساخت قدرت به سطح اخلاق فردی است؛ ترفندی که نهایتاً به نفع حفظ وضع موجود عمل میکند.
نتیجهگیری
مقاله مورد نقد، در پوشش زبان حقوق، فلسفه و سیاستگذاری عمومی، پروژه ای مشخص را دنبال میکند: نفی مشروعیت عدالتخواهی، طبیعیسازی نابرابری تاریخی و تثبیت هژمونی قدرت قومی به نام عقلانیت، ثبات و واقعگرایی.
در نهایت، مقاله آقای یونس فکور نه تلاشی برای عبور از قومگرایی، بلکه تئوریزهکردن آن در سطحی پیچیدهتر و خطرناکتر است؛ جایی که حذف و تبعیض، نه با زور عریان، بلکه با واژگان قانون، فلسفه و تحلیل آکادمیک توجیه میشود. نقد چنین متونی، نه واکنشی احساسی، بلکه ضرورتی فکری و اخلاقی برای دفاع از آیندهای عادلانهتر است.
منابع محلی در قندهار از قتل مرموز جوانی ۲۸ ساله به نام عطامحمد در ناحیه دوم این شهر خبر دادند. وی که روز پنجشنبه در مقابل خانهاش هدف حمله با چاقو قرار گرفته بود، روز جمعه در شفاخانه جان باخت. مقامات رژیم طالبان تاکنون واکنشی به این حادثه نشان ندادهاند که این امر نگرانیها از افزایش ناامنیهای شهری را تشدید کرده است.
سازمان ملل در نشستی «آپارتاید جنسیتی» علیه زنان افغانستانی را بررسی میکند. این سازمان روز جمعه نشستی در باره مبارزه با آپارتاید جنستی علیه زنان افغانستان برگزار کرده بود.
به گزارش شانا به نقل از یورونیوز؛ او خطاب به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «از نظر ما اعطای شهروندی به دلیل تولد، مسئلهای بسیار جدی است… شما از مرز عبور میکنید، یک نوزاد [در خاک آمریکا] به دنیا میآورید و مبارکه، کودک شهروند آمریکا میشود… این واقعاً مسخره است.» موضوع مهاجران پیشازاین در سال […]
با خبر باشید که در خون این مملکت، سرطانی به نام بیعدالتی رخنه کرده است که اگر برای آن چارهاندیشی نشود به زودی همه را از پای خواهد انداخت. گاهی به حال رنجور مردم فکر کنید و برای آن راهحل جستجو کنید.