نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
در چهار سال گذشته، همزمان با تثبیت حاکمیت طالبان و افزایش رفتوآمدهای سیاسی میان این گروه و برخی کشورها، زنان افغانستان بهویژه زنان فعال در عرصههای دادگستری، رسانه، آموزش و درمان، با حذف، تهدید و بیپناهی روبهرو شدهاند. در حالیکه گفتوگوهای دیپلماتیک با طالبان اغلب با شعارهایی چون «ثبات منطقهای» یا «منافع بشردوستانه» توجیه میشود، واقعیت این است که حقوق زنان در این بدهوبستانها نادیده گرفته شده و به حاشیه رانده شده است.
در حکومت پیشین افغانستان، زنان در بسیاری از عرصههای اجتماعی، سیاسی و اداری حضور فعال داشتند. بیش از ۲۵۰ قاضی زن در دستگاه قضایی کشور خدمت میکردند، هزاران زن در نهادهای دولتی و غیردولتی مشغول به کار بودند، و شمار قابل توجهی از زنان در مجلس نمایندگان، شوراهای محلی، وزارتخانهها و رسانهها نقشآفرینی میکردند. دختران تا سطح دکترا در دانشگاهها تحصیل میکردند و زنان خبرنگار در سراسر کشور، از کابل تا هرات، صدای جامعه بودند.
این حضور نهتنها نماد پیشرفت اجتماعی بود، بلکه نشاندهنده تلاش برای برابری حقوقی و مشارکت سیاسی زنان در ساختار حکومت بود. اما با بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰، این روند بهطور کامل متوقف شد. زنان از آموزش، اشتغال، سفر، درمان و حتی حضور در فضاهای عمومی محروم شدند. دختران از رفتن به مدرسه منع شدند، زنان از کار در ادارهها اخراج شدند، و خبرنگاران زن یا مجبور به ترک کشور شدند یا در سکوت و سانسور باقی ماندند.
در تازهترین نمونه، طالبان در ولایت هرات پوشیدن برقع را برای زنان اجباری کردهاند. بر اساس دستور رسمی والی طالبان، زنان بدون برقع اجازه ورود به ادارههای دولتی، بیمارستانها، فروشگاهها و حتی مراکز درمانی را ندارند. این تصمیم نهتنها دسترسی زنان به خدمات درمانی را مختل کرده، بلکه جان آنان را نیز به خطر انداخته است. در یکی از موارد، دکتر شبنم فضلی، جراح عمومی، تنها بهدلیل نپوشیدن برقع در دروازه بیمارستان بازداشت شد.
در این میان، زنان قاضی و دادستان نیز از نخستین قربانیان این روند بودهاند. یکی از قضات زن در غرب افغانستان میگوید: «در این چهار سال، هر آنچه داشتیم فروختیم تا زنده بمانیم. هیچ کشوری ما را نپذیرفت. ما سرپرست خانواده بودیم، اما اکنون حتی از ترس نمیتوانیم فرزندانمان را برای درمان ببریم.» همکاران او، با وجود تحصیلات عالی و سالها تجربه، اکنون بیکار، تهدیدشده و بیپناهاند.
با وجود این وضعیت، سازمانهای بینالمللی و کشورهایی که با طالبان در تعاملاند، واکنشی مؤثر نشان ندادهاند. نه تنها هیچ تضمین عملی برای حقوق زنان ارائه نشده، بلکه در مواردی، سکوت و بیعملی آنان به مشروعیتبخشی به این سرکوب انجامیده است. پیامد این بیعملی، فراتر از افغانستان است: این سکوت، الگویی خطرناک برای دیگر حکومتهای اقتدارگرا فراهم میکند که میتوانند حقوق زنان را بیهزینه نقض کنند.
زنان افغانستان، که در حکومت پیشین با وجود همه چالشها توانسته بودند در ساختار اجتماعی و سیاسی کشور نقش ایفا کنند، اکنون در سایه سکوت جهانی، بهطور نظاممند از زندگی عمومی حذف میشوند. این وضعیت، آزمونی است برای وجدان جامعه جهانی؛ آزمونی که تاکنون، پاسخ آن چیزی جز سکوت نبوده است.
با گذشت سه سال از صدور فرمان رهبری گروه طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی و بینالمللی، ابعاد فاجعهبار این تصمیم اکنون در تمام لایههای جامعه افغانستان دهان باز کرده است. این سیاست که با هدف حذف هویتی نیمی از پیکره جامعه اجرا شد، خانوادههای زنسرپرست را با بنبست معیشتی روبرو کرده و بسیاری از نانآوران سابق را به سوی گدایی سوق داده است.
جنبش فانوس آزادی در روز جهانی حقوق بشر هشدار داد که زنان افغانستان زیر سلطه طالبان با شدیدترین محرومیتها روبهرو اند؛ از آموزش و کار محروم شده، استقلال اقتصادیشان تضعیف گردیده و آزادی رفتوآمدشان محدود شده است. این جنبش از جامعه جهانی خواست با فشارهای سیاسی و حقوقی، از کرامت انسانی زنان دفاع کرده و زمینههای حمایت و پناهجویی فراهم سازد.
انجمن ندای نوین زن افغان در روز جهانی حقوق بشر با انتقاد از سکوت جامعه جهانی، محرومیت زنان و دختران افغانستان از آموزش، کار و زندگی آزادانه را برجسته ساخت. این انجمن تأکید کرد که حقوق بشر زمانی معنا دارد که زنان افغانستان نیز انسان شمرده شوند و خواستار اقدام عملی و الزامآور برای حمایت از شهروندان افغانستان شد.
روز جهانی حقوق بشر در افغانستان، زیر سلطه طالبان، بهجای جشن آزادی و کرامت انسانی، یادآور محرومیت زنان از تحصیل، کار و حضور اجتماعی است. قوانین تبعیضآمیز طالبان، میلیونها زن را به زندانیان جنسیتی بدل کرده و آینده کشور را به تاریکی کشانده است؛ آپارتاید جنسیتی آشکار که جهان نباید در برابر آن سکوت کند.
I’ll be sharing this with my team.