در چهار سال گذشته، هم‌زمان با تثبیت حاکمیت طالبان و افزایش رفت‌وآمدهای سیاسی میان این گروه و برخی کشورها، زنان افغانستان به‌ویژه زنان فعال در عرصه‌های دادگستری، رسانه، آموزش و درمان، با حذف، تهدید و بی‌پناهی روبه‌رو شده‌اند. در حالی‌که گفت‌وگوهای دیپلماتیک با طالبان اغلب با شعارهایی چون «ثبات منطقه‌ای» یا «منافع بشردوستانه» توجیه می‌شود، واقعیت این است که حقوق زنان در این بده‌وبستان‌ها نادیده گرفته شده و به حاشیه رانده شده است.

در حکومت پیشین افغانستان، زنان در بسیاری از عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اداری حضور فعال داشتند. بیش از ۲۵۰ قاضی زن در دستگاه قضایی کشور خدمت می‌کردند، هزاران زن در نهادهای دولتی و غیردولتی مشغول به کار بودند، و شمار قابل توجهی از زنان در مجلس نمایندگان، شوراهای محلی، وزارت‌خانه‌ها و رسانه‌ها نقش‌آفرینی می‌کردند. دختران تا سطح دکترا در دانشگاه‌ها تحصیل می‌کردند و زنان خبرنگار در سراسر کشور، از کابل تا هرات، صدای جامعه بودند.

این حضور نه‌تنها نماد پیشرفت اجتماعی بود، بلکه نشان‌دهنده تلاش برای برابری حقوقی و مشارکت سیاسی زنان در ساختار حکومت بود. اما با بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰، این روند به‌طور کامل متوقف شد. زنان از آموزش، اشتغال، سفر، درمان و حتی حضور در فضاهای عمومی محروم شدند. دختران از رفتن به مدرسه منع شدند، زنان از کار در اداره‌ها اخراج شدند، و خبرنگاران زن یا مجبور به ترک کشور شدند یا در سکوت و سانسور باقی ماندند.

در تازه‌ترین نمونه، طالبان در ولایت هرات پوشیدن برقع را برای زنان اجباری کرده‌اند. بر اساس دستور رسمی والی طالبان، زنان بدون برقع اجازه ورود به اداره‌های دولتی، بیمارستان‌ها، فروشگاه‌ها و حتی مراکز درمانی را ندارند. این تصمیم نه‌تنها دسترسی زنان به خدمات درمانی را مختل کرده، بلکه جان آنان را نیز به خطر انداخته است. در یکی از موارد، دکتر شبنم فضلی، جراح عمومی، تنها به‌دلیل نپوشیدن برقع در دروازه بیمارستان بازداشت شد.

در این میان، زنان قاضی و دادستان نیز از نخستین قربانیان این روند بوده‌اند. یکی از قضات زن در غرب افغانستان می‌گوید: «در این چهار سال، هر آنچه داشتیم فروختیم تا زنده بمانیم. هیچ کشوری ما را نپذیرفت. ما سرپرست خانواده بودیم، اما اکنون حتی از ترس نمی‌توانیم فرزندان‌مان را برای درمان ببریم.» همکاران او، با وجود تحصیلات عالی و سال‌ها تجربه، اکنون بیکار، تهدیدشده و بی‌پناه‌اند.

با وجود این وضعیت، سازمان‌های بین‌المللی و کشورهایی که با طالبان در تعامل‌اند، واکنشی مؤثر نشان نداده‌اند. نه تنها هیچ تضمین عملی برای حقوق زنان ارائه نشده، بلکه در مواردی، سکوت و بی‌عملی آنان به مشروعیت‌بخشی به این سرکوب انجامیده است. پیامد این بی‌عملی، فراتر از افغانستان است: این سکوت، الگویی خطرناک برای دیگر حکومت‌های اقتدارگرا فراهم می‌کند که می‌توانند حقوق زنان را بی‌هزینه نقض کنند.

زنان افغانستان، که در حکومت پیشین با وجود همه چالش‌ها توانسته بودند در ساختار اجتماعی و سیاسی کشور نقش ایفا کنند، اکنون در سایه سکوت جهانی، به‌طور نظام‌مند از زندگی عمومی حذف می‌شوند. این وضعیت، آزمونی است برای وجدان جامعه جهانی؛ آزمونی که تاکنون، پاسخ آن چیزی جز سکوت نبوده است.