پایان سرپرستی یا استمرار استبداد؟ نگاهی انتقادی به اعلامیه تازه طالبان

چهار سال پس از تسلط طالبان بر افغانستان، اعلام پایان «دوران سرپرستی» نه نشانه‌ای از تحول سیاسی، بلکه ادامه همان ساختار مطلقه‌ای است که بدون مشروعیت مردمی، قانون و پاسخ‌گویی را کنار گذاشته است. از روزی که طالبان با زور تفنگ و در غیاب اراده مردم، بر سرنوشت افغانستان سایه افکندند، چهار سال گذشته است؛ […]

چهار سال پس از تسلط طالبان بر افغانستان، اعلام پایان «دوران سرپرستی» نه نشانه‌ای از تحول سیاسی، بلکه ادامه همان ساختار مطلقه‌ای است که بدون مشروعیت مردمی، قانون و پاسخ‌گویی را کنار گذاشته است.

از روزی که طالبان با زور تفنگ و در غیاب اراده مردم، بر سرنوشت افغانستان سایه افکندند، چهار سال گذشته است؛ چهار سالی که در آن واژه «سرپرستی» نه معنای موقت داشت و نه نشانه‌ای از گذار به حکومتی مشروع. بلکه پوششی بود برای حاکمیتی که قانون، نمایندگی و پاسخ‌گویی را از قاموس خود حذف کرده است.

اکنون، ملا هبت‌الله آخوندزاده، چهره‌ای که بیشتر به «رهبر غیبی» شباهت دارد تا حاکمی در کنار مردم، اعلام کرده که دوران سرپرستی پایان یافته و وزرا دیگر نباید خود را «سرپرست» بخوانند. این اعلامیه در ظاهر شاید نشانه‌ای از تغییر باشد، اما در واقع، هیچ تحول ساختاری یا ماهوی در شیوه حکمرانی رخ نداده است.

در نظام‌های مردم‌سالار، پایان سرپرستی یعنی آغاز مرحله‌ای نو پس از تأیید ملت، تدوین قانون اساسی و شکل‌گیری نهادهایی که بر پایه خواست مردم بنا شده‌اند. اما در افغانستان امروز، این تغییر صرفاً بازی‌ای لفظی است؛ تغییری که نه رفاه می‌آورد، نه امنیت و نه عدالت.

واقعیت این است که حکومت فعلی مشروعیت خود را از رأی مردم نمی‌گیرد. چه با عنوان «سرپرست» و چه بدون آن، مسیر استبداد، بی‌قانونی و حذف اراده عمومی همچنان ادامه دارد. تصمیم‌گیری‌ها در دایره‌ای محدود و خودخوانده انجام می‌شود، در حالی که اصول بنیادین حکمرانی، از جمله تفکیک قوا، انتخابات آزاد و مشارکت مدنی، کنار گذاشته شده‌اند.

در این میان، مردم افغانستان با بحران‌های بی‌سابقه‌ای دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند: بیش از ۹۰ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند، بیکاری به اوج رسیده، میلیون‌ها کودک – به‌ویژه دختران – از آموزش محروم‌اند، هزاران زن از کار برکنار شده‌اند، رسانه‌ها خاموش شده‌اند، و هر صدای اعتراضی با تهدید و بازداشت پاسخ داده می‌شود. در قریه‌جات، خانواده‌ها ناچارند دختران خردسال خود را برای زنده‌ماندن به ازدواج‌های اجباری بدهند، و در شهرها، صف‌های نان خشک تصویری روزمره از فقر عمومی است.

حذف واژه «سرپرست» تغییری در واقعیت نمی‌آورد. همان‌طور که رنگ‌ کردن دیوار زندان، زندانی را آزاد نمی‌کند، تغییر عنوان‌ها نیز ملت را به حقوقش نمی‌رساند. افغانستان امروز نیازمند اصلاحات واقعی، مشارکت مردمی و بازگشت به اصول قانون‌مدار است، نه بازی‌های نمادین و پیام‌های بی‌اثر.

تاریخ این روزها را ثبت خواهد کرد. آیندگان خواهند پرسید که چرا در برابر حاکمیتی که قانون و مردم را نادیده گرفت، جهان و خود افغان‌ها نتوانستند سرنوشت‌شان را از چنگ استبداد نجات دهند.
و باز همان حکایت تکرار می‌شود:
دیوانه را گفتند بگریز که مست آمد.
و ملت، هنوز در کوچه‌ای تاریک، با دیوانه‌ای که مستی‌اش از قدرت بی‌پایان است، تنها مانده است.

  • محمدداوود جلالی