پایان دوره «سرپرستی» در حکومت طالبان؛ تغییری در واژگان، ابهام در ساختار

رهبر طالبان، ملا هبت‌الله آخوندزاده، در چهارمین سالروز تسلط این گروه، پایان دوره سرپرستی حکومت خود را اعلام کرد و دستور داد که از این پس واژه «سرپرست» برای اعضای کابینه طالبان استفاده نشود. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که هنوز ساختار حکومتی طالبان از منظر حقوق بین‌الملل، به‌ویژه در زمینه شمولیت سیاسی، مشارکت اقلیت‌ها و حقوق زنان، با چالش‌های جدی مواجه است.

در مراسمی رسمی در کابل، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، پیام رهبر این گروه را قرائت کرد. در این پیام، ملا هبت‌الله اعلام کرد که دوره سرپرستی حکومت پایان یافته و اعضای کابینه باید از این پس بدون عنوان «سرپرست» معرفی شوند. این اعلامیه هم‌زمان با سالروز تسلط طالبان به کابل در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ منتشر شد؛ روزی که نظام جمهوری افغانستان سقوط و طالبان قدرت را در دست گرفتند.

با وجود این تغییر واژگانی، هیچ نشانه‌ای از اصلاحات ساختاری یا گسترش مشارکت سیاسی در حکومت طالبان دیده نمی‌شود. پیش‌تر، سخنگویان این گروه اعلام کرده بودند که وضعیت «سرپرستی» به دلایل سیاسی ادامه دارد. اکنون، با حذف این عنوان، پرسش‌هایی درباره ماهیت حقوقی و مشروعیت این تصمیم در چارچوب حقوق بین‌الملل مطرح شده است.

از منظر حقوق بین‌الملل، به‌ویژه اصول منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون‌های مرتبط با حقوق بشر، تشکیل حکومت مشروع نیازمند رعایت معیارهایی چون مشارکت سیاسی فراگیر، احترام به حقوق اقلیت‌ها، تضمین حقوق زنان و برگزاری انتخابات آزاد است. تاکنون، بسیاری از نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه، خواستار تشکیل یک حکومت همه‌شمول در افغانستان شده‌اند؛ خواستی که در اعلام اخیر طالبان بازتابی نداشته است.

در توافق‌نامه دوحه میان طالبان و ایالات متحده نیز بر تشکیل حکومت فراگیر تأکید شده بود. با این حال، ساختار فعلی حکومت طالبان همچنان فاقد حضور نمایندگان اقوام مختلف، زنان و نخبگان تحصیل‌کرده است.

حذف عنوان «سرپرست» بدون تغییر در ترکیب کابینه، از دید ناظران حقوقی، نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه‌ای از گذار به یک نظام مشروع و پاسخ‌گو تلقی شود.

اعلام پایان دوره سرپرستی از سوی طالبان، اگرچه ممکن است در داخل این گروه به‌عنوان گامی در جهت تثبیت قدرت تلقی شود، اما از منظر حقوق بین‌الملل، مشروعیت یک حکومت نه با واژگان، بلکه با عملکرد، شفافیت و رعایت اصول بنیادین حقوق بشر سنجیده می‌شود.

تا زمانی که ساختار حکومتی طالبان پاسخ‌گوی معیارهای بین‌المللی نباشد، این تغییر واژگانی نمی‌تواند جایگزین خواست‌های جامعه جهانی برای تشکیل یک حکومت فراگیر، قانونی و مبتنی بر حقوق شهروندان افغانستان شود.