نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که اجرای قانون مجازات سنگسار برای همجنسگرایان و اعدام به جرم زنا در برونئی به معنای عقب گرد در وضعیت حقوق بشر این کشور خواهد بود.
میشل باشله، رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد بازنگری قانون تازه جزا در برونئی بسیاری از موارد تخلف از حقوق بشر بینالمللی را رسما وارد قانون این کشور میکند.
وی از دولت برونئی خواست «اجرای قانون تازه بیرحمانه جزا را متوقف کند» قانونی که در صورت اجرا شدن «تنزل شدید حقوق بشر» را برای مردم برونئی به همراه خواهد داشت.
دفتر نخست وزیری برونئی روز شنبه اعلام کرد برخی از مواد قانون تازه جزا از سال ۲۰۱۴ به شکل مرحله به مرحله اجرایی شدهاند و از هفته جاری این قانون به شکل کامل به اجرا در میآید.
قانون تازه که بر اساس شریعت اسلام است اجازه میدهد برای اعمالی نظیر تجاوز، زنا، لواط و روابط جنسی خارج از ازدواج و هتک و توهین به پیامبر اسلام مجازات اعدام به اجرا در بیاید. حال آنکه شلاق زدن در ملأ عام برای سقط جنین و قطع عضو برای دزدی نیز قانونی میشود.
پادشاهیِ برونئی کشوری کوچک و ثروتمند در جنوب شرقی آسیاست که جمعیتی بالغ بر ۴۵۰ هزار نفر دارد. سلطان برونئی یکی از ثروتمندترین مردان جهان به شمار میرود.
احکام اسلامی در برونئی تنها در مورد مسلمانان اجرا میشود که دو سوم جمعیت این کشور را تشکیل میدهند.
همرسانی این مطلب:
به تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
در کشوری که حقیقت زیر خاکستر سکوت دفن شده، سازوکار تحقیقاتی مستقل، فانوس راه عدالت است. هر سند ثبتشده، نهتنها ابزار دادخواهی، بلکه سپری در برابر تحریف تاریخ و تطهیر جنایت است. این سازوکار، صدای قربانیان را زنده نگه میدارد و جهانیان را به یادآوری مسئولیتشان در برابر رنج مردم افغانستان فرا میخواند.
فدراسیون بینالمللی مدافعین حقوق بشر در تبعید، در واکنش به تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مبنی بر ایجاد سازوکار مستقل حقیقتیاب برای افغانستان، این اقدام را «گامی مهم در مسیر عدالت، پاسخگویی و احقاق حقوق قربانیان» خواند و بر اهمیت آن در شرایط بحرانی کنونی تأکید کرد.
او با اشاره به وضعیت بحرانی انسانی، اقتصادی و سیاسی افغانستان، خواستار تعهد جمعی کشورهای اسلامی برای حفظ ثبات و حمایت از مردم این کشور شد. همچنین با قربانیان زلزله اخیر در شرق افغانستان ابراز همدردی کرد و بر ضرورت گفتوگوی معنادار میان کشورهای عضو تأکید ورزید. قطر که اکنون به یکی از مراکز اصلی […]
در پی ممنوعیت کار زنان توسط طالبان در تاریخ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ناگزیر شد کارمندان زن خارجی را جایگزین زنان در مرکز توزیع کمک نقدی کابل کند؛ اقدامی اضطراری که پیامدهای اجتماعی، انسانی و سیاسی گستردهای دارد.
دیدگاه بسته شده است.