نهادهای مدنی افغانستان: دادگاه مردمی زنان، پاسخی به جنایات طالبان است

چهار نهاد مدنی افغانستانی اعلام کردند که در واکنش به سرکوب سیستماتیک زنان تحت حاکمیت طالبان، «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» را با حضور کارشناسان بین‌المللی در مادرید برگزار می‌کنند. این دادگاه از ۸ تا ۱۰ اکتبر برگزار می‌شود و هدف آن مستندسازی نقض گسترده حقوق زنان و مطالبه عدالت است.

چهار سازمان مدنی افغانستانی روز پنج‌شنبه، ۱۱ اسد، اعلام کردند که «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» از تاریخ ۸ تا ۱۰ اکتبر (۱۶ تا ۱۸ میزان) در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد. این دادگاه با همکاری «دادگاه دایمی مردمی» و با حضور قضات، دادستان‌ها و کارشناسان بین‌المللی برگزار می‌شود.

نهادهای برگزارکننده در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «با برگزاری دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، جامعه مدنی افغانستان و گروه‌های مدافع حقوق زنان مسیر تازه‌ای برای مطالبه عدالت و پاسخگو ساختن طالبان در برابر جنایات‌شان گشوده‌اند.»

این دادگاه به بررسی و مستندسازی سرکوب نهادینه و گسترده زنان در نظام حاکم طالبان خواهد پرداخت. برگزارکنندگان تأکید کردند که در کنار صدور احکام جلب بین‌المللی برای برخی رهبران طالبان، اقدامات گسترده‌تر و پایدارتر نیز برای استقرار عدالت و تضمین پاسخگویی ضروری است.

به گفته این سازمان‌ها، دادگاه مردمی بر یک رویکرد قربانی‌محور، جامع و عدالت‌محور تأکید دارد و می‌خواهد صدای زنان افغانستانی را در سطح بین‌المللی برجسته کند. اگرچه این دادگاه صلاحیت قضایی برای بازداشت رهبران طالبان ندارد، اما اسناد آن می‌تواند به تحقیقات نهادهای بین‌المللی از جمله دادگاه لاهه کمک کند.

نهادهای مدنی برگزارکننده همچنین نسبت به روند عادی‌سازی روابط برخی کشورها با طالبان هشدار دادند. آنان اعلام کردند: «ما نگرانیم که با وجود جنایات سیستماتیک علیه زنان، شماری از کشورهای منطقه و جهان در حال مشروعیت‌بخشی به طالبان هستند.»

در حال حاضر، روسیه نخستین عضو شورای امنیت است که طالبان را به رسمیت شناخته است. چین و برخی دیگر از کشورهای منطقه نیز روابط خود را با طالبان توسعه داده‌اند و کشورهای اروپایی نیز برای رسیدگی به مسئله مهاجران افغانستانی، تماس‌های فنی با این گروه برقرار کرده‌اند.

شهزاد اکبر، رئیس نهاد رواداری و از سازمان‌دهندگان این دادگاه، در گفت‌وگو با رسانه‌ها تصریح کرد: «هدف این دادگاه، مقابله با روند مشروعیت‌بخشی به طالبان در سطح منطقه‌ای و جهانی است. ما اجازه نخواهیم داد که جنایات طالبان علیه زنان از حافظه جهانی پاک شود.»

این دادگاه در حالی برگزار می‌شود که طالبان از زمان بازگشت به قدرت، ممنوعیت‌های شدیدی بر آموزش، کار و مشارکت اجتماعی زنان اعمال کرده‌اند؛ محدودیت‌هایی که سازمان ملل آن را مصداق «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده است.