نقض حقوق بشر در ایران؛ موضوع نشست‌های پارلمان اروپا و سازمان ملل متحد

به گزارش شانا به نقل از یورونیوز؛ این خبری بود که روز پنج‌شنبه در جریان ارائۀ گزارش سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام شد. چین، مصر و ایران و ویتنام از جمله کشورهایی بودند که نامشان در این گزارش دیده می‌شد.

به گفتۀ اندرو گیلمور، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور حقوق بشر «بر اساس تحقیقات، در این کشورها به طور مداوم خشونت‌های جدی علیه کسانی که جرئت می‌کنند به سازمان ملل مراجعه کنند یا اطلاعاتشان را در اختیار ما بگذارند، اعمال می‌شود؛ بازداشت‌های غیرمعمول، شکنجه و بدرفتاری، حبس‌های طولانی مدت انفرادی و حتی مرگ در زندان بخشی از این خشونت‌هاست.» در فضای مجازی نیز نفرت‌پراکنی و حملات سایبری علیه این فعالان رو به افزایش است.

به گفته او در این کشورها نه‌تنها فعالان حقوق بشر بلکه اعضای خانواده‌های آنها همچنین نمایندگان قانونی و شاهدانشان نیز هدف رفتارهای تلافی‌جویانه دولت‌ها قرار می‌گیرند و بسیاری از این کنشگران به محض بازگشت به خانه بازداشت می‌شوند.

این گزارش اسناد مربوط به رفتارهای انتقام‌آمیز دولت‌ها در ۴۸ کشور را به ثبت رسانده است. به گفته آقای گیلمور، در این کشورها امنیت ملی بهانه‌ای برای سرکوب فعالان حقوق بشر است و افزون بر آن، منتقدان دولت به ارتکاب جرایم دیگری از جمله تروریسم نیز متهم می‌شوند.

در چین، کنشگران اجتماعی و وکلای دادگستری حتی به علت«شرکت در جلسات آموزشی» هدف قرار می‌گیرند و باید با رفتارهای تلافی‌جویانه‌ای از جمله بازداشت و حبس در زندان، بدرفتاری در دوران بازداشت و مصادره اموال روبرو شوند.

در این گزارش به آزارها و تهدیدهای خبرنگاران بخش بی‌بی سی فارسی از سوی دولت ایران نیز اشاره شده است.

پارلمان اروپا نیز روز پنج‌شنبه سه قطعنامه تصویب کرد که بر وضعیت حقوق بشر در ایران، میانمار و ترکیه تاکید داشت.

این پارلمان از مقامات ایران خواست تا بدون هیچ قید و شرطی همۀ مدافعان حقوق زنان را که به اجباری بودن حجاب اعتراض داشتند و بطور خودسرانه زندانی شده‌اند، آزاد کند. همچنین همۀ مدافعان حقوق بشری را که تنها به دلیل ساده استفاده از حقشان در موضوع آزادی بیان و حضور در تجمع‌ها مسالمت‌آمیز زندانی شده‌اند.

پارلمان اروپا همچنین از ایرانیانِ مدافع حقوق زنان را که با وجود مشکلات و پیامدهای شخصیِ چنین فعالیت‌هایی، همچنان در راه اهداف خود ایستادگی می‌کنند، ستود و حمایت خود را از آنان اعلام کرد.

در ادامۀ قطعنامه، نمایندگان پارلمان اروپا خواستار آن شدند که تمام ایرانی‌های دارای دو تابعیت که شهروند اتحادیه اروپا محسوب می‌شوند و اکنون در زندان‌های ایران به‌سر می‌برند از جمله نازنین زاغری راتکلیف (ایرانی‌بریتانیایی)، احمدرضا جلالی (ایرانی‌سوئدی) و کامران قادری (ایرانی‌اتریشی) فوراً آزاد شوند مگر اینکه پرونده‌های آنها بار دیگر مطابق با استانداردهای بین‌المللی بررسی شود.

در این قطعنامه همچنین از مقامات ایرانی خواسته شد تا بی‌درنگ با سفارتخانه‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تهران همکاری کنند تا فهرستی جامع از آن دسته از ایرانیان زندانی که دارای تابعیت اتحادیه اروپا هستند تهیه شود تا بر اساس آن، نظارت دقیق بر وضعیت هرکدام از آنها صورت گیرد.

این قطعنامه با ۶۰۸ رای موافق در مقابل ۷ رای مخالف و ۴۶ رای ممتنع تصویب شد.

با توجه به وخیم شدن وضعیت حقوق بشر در ترکیه و کاهش حکومت مبتنی بر قانون در این کشور، پارلمان اروپا تصمیمات اخیر مقامات ترکیه در برکناری شهرداران منتخب شهرهای دیاربکر، وان و ماردین را آنهم با استناد به شواهدی نامعتبر و به اتهام پیوند با تروریسم زیر سوال برد.

نمایندگان همچنین از جایگزینیِ خودسرانه نمایندگان منتخب محلی ترکیه با «افراد غیرمنتخب معتمد دولت» به شدت انتقاد کرده و اعلام کردند که این کار ساختار دموکراتیک ترکیه را بطور جدی ضعیف می‌کند.

این قطعنامه از مقامات ترکیه خواست تا به سرعت اقدام به بازگرداندن همه شهرداران و نمایندگانی کند که در انتخابات محلی ۳۱ مارس ۲۰۱۹ میلادی با رای مردم پیروز شده بودند؛ اما بعدها بر اساس ادعاهایی غیرقابل اثبات از کار برکنار یا جایگزین شده‌اند.

پارلمان اروپا همچنین تهدید به برکناری دیگر مقامات منتخب به‌ویژه هدف قرار دادن اکرم امام اوغلو، شهردار جدید استانبول را محکوم کرد و از مقامات این کشور خواست که از ارعاب بیشتر خودداری کنند.

نمایندگان پارلمان اروپا بار دیگر، تمام موارد نقض گسترده حقوق بشر در میانمار چه در گذشته و چه در حال را محکوم کردند؛ همه اقداماتی که توسط نیروهای مسلح میانمار بر اقلیت میانمار تحمیل شد و بر اساس گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل «نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت» بود.

آنها همچنین نگرانی شدید خود را از تداوم درگیری‌ها در این منطقه اعلام کرده و بار دیگر از آنگ سان سوچی، رهبر میانمار همچنین از نیروهای امنیتی این کشور خواستند تا فورا برای توقف خشونت‌ها وارد عمل شوند.

این قطعنامه تلاش‌های بنگلادش، کشور همسایه را در پناه دادن به مردم روهینگیا ستود و همزمان از مقامات بنگلادش خواست تا به طور کامل به حقوق پناهندگان روهینگیا احترام بگذارد و آنها را مجبور به بازگشت به میانمار یعنی جایی که در خطر هستند، نکنند.

پارلمان در پایان اعلام کرد که از تصمیم دادستان ارشد دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) مبنی بر آغاز تحقیقات مقدماتی در مورد جرایم روی داده علیه جمعیت روهینگیا استقبال می‌کند.