منیژه باختری؛ سفیر در برابر سلطه

در شرایطی که طالبان تلاش می‌کند کنترل نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان را در کشورهای مختلف به‌دست گیرد، شماری از دیپلمات‌های زن و مرد منصوب‌شده در دوره جمهوری، به‌ویژه چهره‌های مستقل و منتقد، همچنان در برابر این فشار ایستاده‌اند.

منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش، اکنون به نماد این مقاومت تبدیل شده است؛ زنی که نه‌تنها از ترک سمت خود خودداری کرده، بلکه با صراحت، مشروعیت طالبان را زیر سؤال برده و از تریبون دیپلماتیک خود برای دفاع از حقوق زنان و مردم افغانستان بهره می‌گیرد.

برخلاف تصور رایج، مشروعیت سیاسی صرفاً با پذیرش بین‌المللی حاصل نمی‌شود. مشروعیت، در معنای حقوقی و ملی آن، زمانی شکل می‌گیرد که قدرت از مسیر قانون اساسی، انتخابات آزاد و اراده عمومی مردم حاصل شده باشد. طالبان اما نه از صندوق رأی، نه از مشارکت ملی، و نه از سازوکارهای قانونی عبور کرده‌اند. آنان با توسل به زور و فروپاشی ساختارهای مشروع، خود را بر مردم تحمیل کرده‌اند. از این منظر، فرمان‌های آنان برای برکناری یا جایگزینی دیپلمات‌ها، فاقد هرگونه اعتبار حقوقی و اخلاقی است.

منیژه باختری، روزنامه‌نگار پیشین و رئیس دفتر وزیر خارجه در دولت جمهوری، پیش از انتصاب به سفارت اتریش، در نمایندگی‌های افغانستان در کشورهای شمال اروپا نیز فعالیت داشته است.

باختری دختر واصف باختری، شاعر برجسته و روشنفکر شناخته‌شده افغانستان است و از خانواده‌ای فرهنگی و منتقد برخاسته است. این پیشینه، نه‌تنها اعتبار شخصی او را تقویت کرده، بلکه جایگاهش را در میان نخبگان و فعالان مدنی تثبیت کرده است.

دولت اتریش همچنان اعتبارنامه باختری را به رسمیت می‌شناسد و سفارت تحت مدیریت او، با وجود قطع منابع مالی، خدمات کنسولی محدودی از جمله تمدید پاسپورت را به مردم افغانستان ارائه می‌دهد.

باختری، در گفت‌وگو با رسانه‌ها، تأکید کرده که «نامه طالبان برای من تنها یک تکه‌کاغذ بود» و این گروه را نه مشروع می‌داند و نه نماینده مردم افغانستان. او با راه‌اندازی برنامه‌ای به نام «دختران»، تلاش کرده از طریق آموزش آنلاین و مکتب‌های زیرزمینی، به تحصیل دختران افغانستان کمک کند. این ابتکار، نه‌تنها اقدامی بشردوستانه، بلکه نمادی از دیپلماسی مقاومتی است که در برابر سیاست حذف و سرکوب طالبان ایستاده است.

او تنها نیست. در دوره جمهوری، شماری از زنان در مقام سفیر یا دیپلمات ارشد در کشورهای مختلف فعالیت داشتند. برخی از آنان پس از سقوط کابل، استعفا دادند یا به فعالیت‌های مدنی روی آوردند، اما شماری دیگر مانند باختری، شکرانه احسانی، نادیه نادر و دیگران، سفارت را به سکوی مقاومت تبدیل کردند. این زنان، با وجود فشارهای سیاسی و تهدیدهای امنیتی، تلاش کرده‌اند صدای مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، را در مجامع بین‌المللی زنده نگه دارند.

در حال حاضر، بیش از ۳۰ سفارت و نمایندگی سیاسی افغانستان در کشورهای مختلف هنوز تحت کنترل طالبان قرار نگرفته‌اند. این نمایندگی‌ها، عمدتاً در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا، توسط دیپلمات‌های منصوب‌شده در دوره پیشین اداره می‌شوند و از همکاری با طالبان خودداری کرده‌اند. این سفارت‌ها، به‌رغم محدودیت‌های مالی و سیاسی، به نمادهای مقاومت مدنی و دیپلماتیک تبدیل شده‌اند.

در مقابل، شماری از دیپلمات‌ها با پذیرش فرمان طالبان، سفارت‌ها را به این گروه واگذار کرده‌اند. این اقدام، از منظر حقوقی، با چالش مشروعیت مواجه است.

کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک، مشروعیت نمایندگی را منوط به پذیرش کشور میزبان و اعتبارنامه صادرشده از سوی دولت قانونی می‌داند. از منظر اخلاقی نیز، همراهی با ساختاری که حقوق مردم به‌ویژه زنان را نقض می‌کند، نوعی مشارکت در عادی‌سازی ظلم است. این افراد، به‌جای حفظ استقلال دیپلماتیک و دفاع از کرامت مردم افغانستان، به ابزار تبلیغاتی طالبان بدل شده‌اند و این، مسئولیتی است که تاریخ از آنان خواهد پرسید.

از سوی دیگر، کشورهایی که با طالبان تعامل می‌کنند، باید در قبال پیامدهای این تعامل پاسخ‌گو باشند. دعوت از مقامات طالبان، پذیرش کارداران منصوب‌شده از سوی این گروه، یا همکاری اقتصادی بدون توجه به وضعیت حقوق بشر، به‌نوعی مشارکت در روند عادی‌سازی استبداد است.

این کشورها، با چنین رفتارهایی، نه‌تنها مشروعیت طالبان را تقویت می‌کنند، بلکه به حذف زنان و اقلیت‌ها از عرصه سیاسی و اجتماعی افغانستان کمک می‌کنند.

در نهایت، آن‌چه در سفارت افغانستان در وین و دیگر نمایندگی‌های مشابه جریان دارد، صرفاً یک اختلاف اداری نیست؛ بلکه بازتابی از نبردی عمیق‌تر بر سر مشروعیت، حقوق بشر و آینده افغانستان است.

زنانی چون منیژه باختری، با ایستادگی در برابر فشار طالبان، نه‌تنها از کرامت دیپلماتیک خود دفاع می‌کنند، بلکه صدای خاموش‌شده میلیون‌ها زن و شهروند افغانستان را به گوش جهان می‌رسانند. این مقاومت، آزمونی برای وجدان جهانی است؛ آزمونی که در آن، کشورها، نهادها و افراد باید میان منافع سیاسی و مسئولیت اخلاقی یکی را برگزینند. در این میان، تاریخ با کسانی خواهد ماند که در کنار مردم ایستادند، نه با کسانی که به نام مصلحت، سکوت کردند.