قدرت خاموش؛ روایت تعیین‌کنندگی مردم در افغانستان

در طول تاریخ پر فراز و نشیب افغانستان، با وجود تنوع بی‌شمار در اشکال حکومت‌داری – از امارات و سلطنت‌های سنتی گرفته تا جمهوری‌های نوپا و رژیم‌های اقتدارگرا – یک واقعیت عینی و تاریخی همواره خودنمایی کرده است: این اراده و واکنش مردم بوده که مسیر و مدت بقای حکومت‌ها را تعیین کرده است. قدرت […]

در طول تاریخ پر فراز و نشیب افغانستان، با وجود تنوع بی‌شمار در اشکال حکومت‌داری – از امارات و سلطنت‌های سنتی گرفته تا جمهوری‌های نوپا و رژیم‌های اقتدارگرا – یک واقعیت عینی و تاریخی همواره خودنمایی کرده است: این اراده و واکنش مردم بوده که مسیر و مدت بقای حکومت‌ها را تعیین کرده است.

قدرت نامرئی و اغلب ناآگاهانه مردم، پشتوانه اصلی هر نظمی بوده و هست. مهم نیست که چه کسانی و چگونه زمام امور را در دست داشته‌اند، یا به چه نامی بر مردم حکم رانده‌اند؛ در نهایت، این مردم بوده‌اند که با مشارکت، سکوت، پذیرش یا طغیان خود، سرنوشت حاکمان را رقم زده‌اند.

واقعیت این است که مهم‌ترین پشتوانه همه حکومت‌ها، از دموکراتیک گرفته تا استبدادی، «مردم» هستند. هر حکومتی برای دوام و بقای خود نیازمند نوعی از مشارکت یا حداقل پذیرش از سوی مردم در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف است. این مشارکت می‌تواند ابعاد گسترده‌ای داشته باشد؛ از رأی دادن فعال در انتخابات برای مشروعیت‌بخشی به نظام، تا پیوستن به ارتش و نیروهای امنیتی برای دفاع از مرزها و نظم داخلی.

فعالیت در اقتصاد کشور و تولید ثروت، یا حتی سکوت و انفعال در برابر یک نظام، همگی اشکالی از مشارکت هستند که به بقای حکومت کمک می‌کنند. حتی یک حکومت کاملاً استبدادی نیز نمی‌تواند بدون حداقل رضایت ضمنی یا ترس و انفعال بخش بزرگی از مردم به حیات خود ادامه دهد؛ چرا که در صورت اعتراض گسترده و متحد مردم، بقای آن ناممکن خواهد شد.

در بستر تاریخ افغانستان، مصادیق این قدرت نهفته فراوان است که نشان می‌دهد چگونه تغییر در اراده مردم می‌تواند مسیر تاریخ را دگرگون کند. برای مثال، سقوط پادشاهی امان‌الله خان در سال ۱۹۲۹ یک نمونه بارز از این تأثیر است.

این سقوط عمدتاً به دلیل نارضایتی گسترده مردمی از اصلاحات سریع و بعضاً رادیکال او در حوزه‌های اجتماعی و مذهبی رخ داد. مردم، که این اصلاحات را مغایر با ارزش‌های سنتی خود می‌دانستند، مشروعیت پادشاه را زیر سوال بردند و همین عدم حمایت گسترده مردمی، زمینه را برای شورش‌های محلی فراهم آورد.

این شورش‌ها، به رهبری حبیب‌الله کلکانی (بچه‌ سقا)، نشان داد چگونه فقدان حمایت مردمی می‌تواند به سرعت یک رژیم به ظاهر قدرتمند را ساقط کند و جای آن را به یک نیروی جدید بدهد که با افکار عمومی آن زمان همخوانی بیشتری داشت.

نمونه دیگر، سقوط دولت‌های کمونیستی در افغانستان با وجود حمایت خارجی گسترده از سوی شوروی است. این فروپاشی، نه فقط به دلیل فشارهای نظامی مجاهدین، بلکه به واسطه مقاومت مردمی گسترده و جهاد عمومی بود که زمینه را برای تغییر فراهم کرد.

این مقاومت پس از تجاوز نظامی شوروی به افغانستان در سال ۱۹۷۹ آغاز شد و با حمایت‌های خارجی تقویت گردید. مردم افغانستان به شکلی بی‌سابقه و گسترده در برابر اشغالگری و رژیم دست‌نشانده آن به پا خاستند و اراده خود را برای بیرون راندن اشغالگران به نمایش گذاشتند که در نهایت منجر به عقب‌نشینی نیروهای شوروی و سقوط رژیم شد. این نمونه به خوبی نشان می‌دهد که حتی قدرتمندترین ارتش‌ها نیز در برابر اراده مصمم یک ملت تاب نمی‌آورند.

زمانی که طالبان در دهه ۹۰ میلادی قدرت را به دست گرفتند، بخشی از موفقیت اولیه آن‌ها در گرو خستگی مردم از جنگ‌های داخلی ویرانگر و وعده آوردن امنیت و نظم بود. این وعده‌ها به نوعی پذیرش ضمنی مردمی منجر شد که زمینه را برای گسترش نفوذ طالبان فراهم آورد. اما همین پذیرش نیز پایدار نماند و پس از ۱۱ سپتامبر و ورود نیروهای خارجی در سال ۲۰۰۱، با تغییر جهت افکار عمومی و خستگی مردم از نوع حکمرانی سخت‌گیرانه و سرکوبگرانه طالبان، به ویژه محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی، شاهد سقوط نسبتاً سریع رژیم آن‌ها بودیم.

این نشان می‌دهد که حتی پس از پیروزی نظامی، بقای بلندمدت یک رژیم به پویایی‌های داخلی و میزان رضایت یا نارضایتی مردم بستگی دارد و عدم توانایی در تطبیق با خواسته‌های مردمی می‌تواند به سرعت به سقوط منجر شود.

در نمونه‌ای معاصرتر و دردناک‌تر، سقوط ناگهانی جمهوری اسلامی افغانستان در سال ۲۰۲۱ نیز بیش از آنکه به دلیل ضعف صرف نظامی ارتش و نیروهای امنیتی باشد، ریشه در فساد گسترده مقامات حکومت، چالش‌ها و بحران‌های شدید سیاسی بر سر تصاحب حداکثری قدرت، و ماهیت حکومت برآمده از یک انتخابات توام با تقلب و کم‌مشارکتی داشت.

این عوامل، مشروعیت و اعتماد مردم به دولت را به شدت فرسوده بود و پایگاه مردمی آن را به تحلیل برده بود. ارتش و ساختار حکومتی که قرار بود حافظ مردم باشد، به دلیل همین ضعف در ارتباط با مردم، فساد درونی و فقدان انگیزه برای مبارزه، در مقابل پیشروی طالبان فرو پاشید.

وقتی مردم ارتباط خود را با حکومتی قطع می‌کنند و اراده‌ای برای دفاع از آن ندارند، حتی با وجود تجهیزات و حمایت‌های بین‌المللی، آن حکومت در برابر چالش‌ها فرو می‌پاشد. این دقیقا همان نقطه‌ای است که قدرت «مردم» به عنوان پشتوانه اصلی آشکار می‌شود؛ فقدان این پشتوانه، زمینه‌ساز شکست‌های بزرگ می‌شود. حتی در دوران مقاومت‌های محلی علیه طالبان در ولایات مختلف، از جمله در پنجشیر، دوام این مقاومت‌ها به حمایت و مشارکت مردمی وابسته بوده و هرگاه این حمایت تضعیف شده، مقاومت نیز با چالش مواجه شده است.

اما چالش اصلی و مداوم در افغانستان، اغلب «ناآگاهی» مردم از این قدرت عظیم و همچنین «تفرق» میان آن‌هاست.

مردم اغلب درگیر معیشت روزانه، تحت تأثیر تبلیغات متضاد و بعضاً با ترس از عواقب مشارکت، از ظرفیت بی‌نظیر خود برای تغییر غافل می‌مانند. آن‌ها اغلب به جای آنکه آگاهانه و با منافع ملی خود در ذهن، به سیاست و سیاستمداران نگاه کنند، تحت تأثیر احساسات قبیله‌ای، قومی، مذهبی یا حتی وعده‌های پوچ و کوتاه‌مدت قرار می‌گیرند.

این پراکندگی و عدم آگاهی جمعی، سدی در برابر بروز قدرت واقعی مردم است که می‌تواند به عنوان یک نیروی متحد برای تحول عمل کند و مانع از اعمال اراده جمعی می‌شود.

در علوم سیاسی، نظریات متعددی به قدرت محوری مردم در تحولات سیاسی اشاره دارند. نظریه قرارداد اجتماعی، که از متفکرانی چون جان لاک، ژان ژاک روسو و توماس هابز ریشه می‌گیرد، بیان می‌کند که مشروعیت حکومت از رضایت مردم نشأت می‌گیرد. مردم بخشی از آزادی‌های خود را به دولت واگذار می‌کنند تا از نظم و امنیت برخوردار شوند؛ اما اگر حکومت از این قرارداد عدول کند و حقوق طبیعی مردم را نقض کند، مردم حق مقاومت و حتی براندازی آن را دارند. این ائورورها به وضوح نشان می‌دهند که قدرت حاکم در نهایت از مردم نشأت می‌گیرد و به آن‌ها بازمی‌گردد.

همچنین، نظریه دموکراسی مشارکتی بر اهمیت بالای مشارکت مستقیم و فعال شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی تأکید دارد و باور دارد که هرچه مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی بیشتر باشد، حکومت مشروعیت بیشتری پیدا می‌کند و پایدارتر خواهد بود.

این نظریه به قدرت مردم در شکل‌دهی مداوم به سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های حکومتی اشاره دارد. از سوی دیگر، نظریه قدرت مدنی، که متفکرانی چون جین شارپ بر آن تمرکز دارند، بیان می‌کند که مردم می‌توانند از طریق مقاومت مدنی و بدون خشونت، با عدم همکاری و اطاعت از حکومت، مشروعیت آن را سلب کرده و آن را وادار به تغییر یا حتی سقوط کنند. این نظریات به روشنی تأکید می‌کنند که حتی در مواجهه با قدرت‌های نظامی، قدرت مردم در نافرمانی و عدم مشروعیت‌بخشی می‌تواند برتر باشد.

حکومت طالبان، علی‌رغم تسلط نظامی کنونی، با چالش جدی مشروعیت داخلی و خارجی مواجه است. مشروعیت داخلی هر حکومتی تا حد زیادی به میزان پذیرش و همکاری مردم با آن بستگی دارد.

طالبان تاکنون نتوانسته‌اند یک دولت فراگیر تشکیل دهند که شامل نمایندگان واقعی تمام اقوام و اقلیت‌ها باشد. نقض فاحش حقوق بشر، به ویژه محدودیت‌های شدید بر حقوق زنان در حوزه‌های آموزش، کار و آزادی‌های اجتماعی، بخش عظیمی از جمعیت را به شدت ناراضی کرده است. این سرکوب‌ها، در کنار مشکلات اقتصادی و معیشتی، شکاف عمیقی بین حاکمان و مردم ایجاد کرده است.

نقش مردم در این زمینه حیاتی است؛ ادامه عدم پذیرش، مقاومت‌های مدنی (هرچند پراکنده)، مهاجرت گسترده افراد متخصص و جوان، و عدم همکاری کامل با سیستم حکومتی، همگی اشکالی از اعمال قدرت مردم هستند که مانع از تثبیت و مشروعیت‌یابی کامل طالبان می‌شوند.

این وضعیت، پتانسیل بروز مقاومت‌های وسیع‌تر مردمی در اشکال مختلف را در خود دارد که می‌تواند بقای هر حکومتی را در درازمدت به چالش بکشد. حتی یک حکومت اقتدارگرا نیز برای بقا نیازمند حداقل سطح از رضایت، ترس یا بی‌تفاوتی عمومی است؛ در غیر این صورت، با نافرمانی مدنی و شورش‌های گسترده مواجه خواهد شد.

نمونه‌های عینی در جهان نشان می‌دهد که رژیم‌هایی که به طور کامل مشروعیت مردمی را نادیده می‌گیرند، هر چقدر هم که در ابتدا قدرتمند به نظر برسند، در نهایت با فروپاشی روبرو می‌شوند.

نقش برجسته زنان و جنبش‌های اعتراضی آن‌ها: در میان تمامی گروه‌های مردمی، زنان افغانستان نقشی بی‌بدیل در اعمال قدرت خاموش مردم ایفا کرده‌اند. از زمان تسلط طالبان، آن‌ها هدف اصلی سرکوب‌ها بوده‌اند، اما در مقابل، جنبش‌های اعتراضی زنان به صورت خودجوش و شجاعانه در کابل و سایر شهرها شکل گرفته است.

این اعتراضات، هرچند کوچک و در معرض سرکوب شدید، نمادی از عدم پذیرش مردمی و مقاومت در برابر محدودیت‌هاست. این اعتراضات نه تنها بازتابی از عدم مشروعیت داخلی طالبان است، بلکه صدای مردم افغانستان را به گوش جهانیان می‌رساند و فشار بر جامعه بین‌المللی را برای عدم به رسمیت شناختن طالبان افزایش می‌دهد.

این مقاومت‌ها، حتی با خشونت و بازداشت، خاموش نشده و همچنان نشانگر یک شکاف عمیق میان حکومت و بخشی از جامعه است.

پیش‌بینی‌ها با توجه به نمونه‌های عینی نشان می‌دهد که این وضعیت پایدار نخواهد بود. تاریخ افغانستان و جهان پر از مثال‌هایی است که در آن‌ها رژیم‌های بدون مشروعیت مردمی، هر چقدر هم که قدرتمند به نظر می‌رسیدند، در نهایت فرو پاشیدند.

نمونه‌هایی مانند انقلاب مخملی چکسلواکی (۱۹۸۹) یا جنبش‌های مدنی که به پایان آپارتاید در آفریقای جنوبی انجامید، گواهی بر این حقیقت است که نافرمانی و عدم همکاری گسترده مردمی می‌تواند به سقوط رژیم بدون نیاز به درگیری نظامی گسترده منجر شود.

در افغانستان امروز، ادامه سیاست‌های کنونی طالبان می‌تواند به انزوای بیشتر و تضعیف پایگاه اجتماعی آنها منجر شود، که در بلندمدت، بقای آنها را ناممکن خواهد کرد.

چه یک حکومت با فساد داخلی و ریشه‌های سست به زوال گراید، چه با یک کودتای نظامی سرنگون شود یا در برابر شورش‌های داخلی و خارجی تاب نیاورد، در تمامی این فرآیندها، این مردم هستند که با اشکال مختلف مشارکت خود – از انفعال و عدم حمایت گرفته تا مقاومت فعال و اعتراض، یا حتی صرف نفی مشروعیت و عدم همکاری با سیستم – این پروسه‌ها را رقم می‌زنند و مسیر تحولات را مشخص می‌کنند.

قدرت نهفته و اغلب خاموش مردم، حتی اگر آشکار نباشد، تعیین‌کننده نهایی سرنوشت هر حکومتی است و نشان می‌دهد که هیچ قدرتی بالاتر از اراده جمعی ملت نیست. آینده افغانستان نیز، فارغ از بازیگران سیاسی و نظامی، در گرو آگاهی و نقش‌آفرینی همین قدرت مردمی است که دیر یا زود خود را به نمایش خواهد گذاشت.

منابع:

  1. لاک، جان. دو رساله در باب حکومت.
  2. روسو، ژان ژاک. قرارداد اجتماعی.
  3. هابز، توماس. لویاتان.
  4. شارپ، جین. سیاست کنش بی‌خشونت و از دیکتاتوری تا دموکراسی: چارچوبی مفهومی برای رهایی.
  5. منابع تاریخی و تحلیل‌های سیاسی معتبر در مورد تاریخ معاصر افغانستان و تحولات سیاسی آن (برای مثال‌های مربوط به امان‌الله خان، شوروی، طالبان و سقوط جمهوری).
  6. تحلیل‌های دانشگاهی و پژوهش‌های مرتبط با دموکراسی مشارکتی و نقش جامعه مدنی در تحولات سیاسی.
  7. کتاب‌ها و مقالات مرتبط با تاریخ سیاسی چکسلواکی و آفریقای جنوبی در خصوص انقلاب‌های بدون خشونت.
  8. گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های معتبر در مورد وضعیت زنان و جنبش‌های اعتراضی در افغانستان پس از تسلط طالبان.