فرزندان نورنبرگ در قفس لاهه

یکی از پیامدهای چهارده ماه نسل‌کشی در غزه زیر سؤال رفتن توامان ایدەها و نهادهای لیبرال بود.

 صدور فرمان بازداشت نتانیاهو و گالانت توسط دادگاه لاهه که پیش‌تر حکم جلب پوتین و عمر البشیر رئیس جمهور معزول سودان را هم صادر کرده، رخدادی مهم در حقوق بین‌الملل است.

تصور این که روزی نتانیاهو و گالانت در قفس‌های شیشەای یک دادگاه نورنبرگ قرن ۲۱ بنشینند، خودبه‌خود ضربەای سنگین بر قدرت روایت سازی دولت اسرائیل و جنبش صهیونیسم است.

بی‌راه نیست اگر گفته شود موجودیت دولت اسرائیل مرهون اسطوره‌ای هولوکاست و دادگاە نورنبرگ است که اصل صیانت از حق حیات یهودیان را به الزامی اخلاقی تبدیل نمود.

اکنون هشتاد سال پس از آن زمان فرزندان قربانیان هولوکاست در یک سازوکار حقوقی معتبر و به‌نوعی سلف صالح همان دادگاە به ارتکاب جنایت علیه ملتی دیگر متهم شدەاند.

ملتی کوچک و بدون پشتیبان که مقهور بازی‌های بین‌المللی و مصالح قدرت‌های بزرگ و مطامع نامشروع دیکتاتورهای منطقه تبدیل شده است.

احتمالاً نتانیاهو تنها رهبری است که هم‌زمان در داخل و خارج تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.

در داخل به اتهام فساد و ارتشا و سوءاستفاده از قدرت و در خارج هم به علت جنایت علیه بشریت و کاربست خشونت و گرسنگی دادن علیه جمعیت غیرنظامی به هدف تاراندن و امحای آن.

جنگ غزه و ادامه آن علیرغم انتقادات گستردەی داخلی و بین‌المللی مستمسکی برای فرار از محاکمه در داخل است.

اکنون معلوم نیست که با دردسر دادگاه لاهه که ضربه‌ای بزرگ به موقعیت بین‌المللی او وارد می‌کند، چگونه کنار می‌آید؟

احتمالاً به روش پوتین و با مسافرت به کشورهایی که وقعی به تصمیمات دادگاه نمی‌گذارند، در صدد مبارزه‌جویی برمی‌آید.

یک احتمال دیگر راه انداختن بحران‌ها و جنگ‌های جدید برای در حاشیه قرار دادن موضوع و پشت‌گرمی به دوستش ترامپ است.

گرچه شانس اندکی برای اجرای این حکم وجود دارد. اما می‌تواند محدودیت‌های جدی برای فعالیت‌ها و سفرهای خارجی نتانیاهو ایجاد کند.

همان‌طور که پوتین نمی‌تواند بدون هراس به بسیاری از مقاصد بین‌المللی برود نیز در قفسی مشابه زندانی خواهد شد.

صدور حکم جلب برای کسانی چون پوتین، البشیر و میلوسوئیج رهبر سابق صربستان به‌عنوان رهبران سیستم‌های اقتدارگرا چندان عجیب نیست.

اما برای اسرائیل که خود را نظامی غربی و دمکراتیک معرفی می‌کند، یک نقطه عطف بحران‌ساز و قسمی بحران هویت است.

این مسئله در کنار قانون دولت یهود که در سال ۲۰۱۸ تصویب شد و محتوای دمکراتیک اسرائیل را زایل کرد و نیز تداوم اشغالگری با وجود قطعنامه‌های بین‌المللی، باب بحث‌های تازەای دربارەی ماهیت دولت در اسرائیل می‌گشاید.

آیا می‌توان یک دولت اشغالگر و آپارتایدی را که به‌عبث ادعا می‌کند می‌توان میان یهودی بودن و لیبرال دمکراسی آشتی برقرار نمود و سران آن در دادگاه کیفری محکوم شدەاند، دمکراتیک نامید؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها یحتمل باید یک گونه شناسی جدید انجام داد.

گونه‌ای سوای دولت دمکرات و استبدادی و نوعی هرمافرودیسم سیاسی که مشروعیت آن وابسته به قدرت و موجودیت آن بر ارض واقع و استانداردهای دوگانە و ریاکاری‌های جهان کنونی است.

اگر جهان غربی متهم است که چهارده ماه برای توقف جنگ در غزه فشاری مؤثر بر متحدش اسرائیل وارد نکرده، طرف مقابل هم چندان علیه‌السلام نیست.

ستایش پوتین چون قهرمان مبارزه علیه نظام سلطه و فرش سرخ پهن کردن برایش به منزلەی دهن‌کجی به دادگاه لاهه، چیزی نیست جز خلع سلاح اخلاقی خود در زمینەی سرزنش نهادها و آرمان‌های لیبرال محور نظم جهانی کنونی.

بگذریم از این هم که هم‌اینک که نتانیاهو به علت گرسنگی دادن به ملت شمال غزه محکوم شده، اردوغان دو ماه است که به شیوه‌ای متعمد یک میلیون نفر را در شرق سوریه در تشنگی و بی‌آبی مطلق گذاشته است.