طالبان نصب دوربین‌های امنیتی در شهر خوست را تکمیل کردند

وزارت امور داخله طالبان اعلام کرد که نصب دوربین‌های امنیتی در شهر خوست به پایان رسیده و استفاده از آن‌ها آغاز شده است. عبدال‌متین قانع، سخن‌گوی این وزارت، در یادداشتی در صفحات رسمی شبکه‌های اجتماعی نوشت که این پروژه از میزان ۱۴۰۲ آغاز شده و شامل تجهیزات ثابت و متحرک است. وی افزود این دوربین‌ها در مناطق پرتردد و نقاط حساس شهر نصب شده‌اند تا نظارت و پیشگیری از جرایم افزایش یابد و سطح امنیت عمومی بهبود یابد.

به گفته سخن‌گوی وزارت داخله طالبان، این پروژه بیش از سه‌ونیم میلیون افغانی هزینه داشته و هدف آن بخشی از برنامه گسترده امنیت شهری در افغانستان تحت کنترل طالبان است.

قانع تأکید کرد که نصب دوربین‌ها با هماهنگی مراجع محلی انجام شده و قرار است در صورت نیاز پوشش آن‌ها افزایش یابد. وی افزود که استفاده از این سیستم‌ها به ارتقای نظم و ثبات شهری کمک خواهد کرد و هدف آن تمرکز صرفاً بر امنیت عمومی است.

در مقابل، برخی شهروندان خوست و فعالان جامعه مدنی ضمن اشاره به اهمیت افزایش امنیت، درباره تأثیر این دوربین‌ها بر حریم خصوصی و فعالیت‌های روزمره مردم نیز ابراز نگرانی کرده‌اند.

شهروندان می‌گویند این تجهیزات می‌توانند رفت‌وآمد افراد را ثبت کنند و ابزاری برای نظارت گسترده فراهم نمایند. برخی از شهروندان خواستار شفافیت بیشتر در نحوه استفاده و مدیریت داده‌ها هستند تا نگرانی‌ها درباره حریم خصوصی کاهش یابد.

دکتر نقیب‌الله فاروقی، پژوهشگر حوزه امنیت شهری، می‌گوید: «سیستم‌های نظارتی می‌توانند ابزاری مؤثر برای کاهش جرایم و ارتقای امنیت باشند، اما بدون شفافیت و رعایت استانداردهای حفاظت از داده‌ها، احتمال سوءاستفاده و تأثیر منفی بر حریم خصوصی شهروندان وجود دارد. ایجاد توازن میان امنیت و حقوق شهروندی، مسئله‌ای حیاتی است که باید در تمامی پروژه‌های نظارتی مدنظر قرار گیرد.»

گزارش‌ها نشان می‌دهد که شرکت چینی هواوی در این پروژه همکاری داشته است، موضوعی که بحث‌ها درباره امنیت داده‌ها و حریم خصوصی را افزایش داده است. سازمان عفو بین‌الملل نیز تأکید کرده است که هرگونه اقدام امنیتی باید با رعایت حقوق شهروندان، به ویژه زنان، همراه باشد. این سازمان همچنین خواستار شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق درباره نحوه استفاده از سیستم‌های نظارتی شده است.

پیشینه این اقدام نشان می‌دهد که طالبان طی سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند با استفاده از فناوری و ابزارهای نظارتی، مدیریت امنیت شهری را تقویت کنند. کارشناسان و فعالان مدنی بر این باورند که شفافیت در اجرا و رعایت استانداردهای حقوقی، می‌تواند باعث اطمینان شهروندان و کاهش نگرانی‌ها درباره حریم خصوصی شود.