سوئیس جرم‌انگاری همجنس‌گراهراسی را به همه‌پرسی می‌گذارد

به گزارش شانا به نقل از یورونیوز؛ اگر سوئیسی‌ها به این همه‌پرسی رأی مثبت دهند، سپس طبق آن می‌توان قوانین این کشور در حوزه تبعیض را که شامل سخنان نفرت‌برانگیز یا تبعیض براساس گرایش جنسی می‌شود تکمیل و بند دیگری به آن اضافه کرد.

سوئیس برخلاف بسیاری از همسایگان خود در اروپای غربی، هنوز قوانینی که به‌طور خاص و جداگانه از لزبین‌ها، گی‌ها و دوجنس‌گراها در برابر تبعیض محافظت کند، ندارد.

دولت امیدوار است که قوانین فعلی را تغییر دهد. پارلمان سوئیس در سال ۲۰۱۸ قانونی را علیه نژادپرستی که شامل گرایش جنسی نیز می‌شود، تصویب کرد. براساس آن قانون متخلفان از مقررات می‌توانند تا سه سال به زندان محکوم شوند. اما بسیاری از کنشگران حقوق دگرباشان جنسی، این قانون را برای مبارزه با تبعیض، نفرت‌پراکنی و خشونت کافی نمی‌دانند.

کنشگران و برخی از احزاب سوئیسی اپریل گذشته با جمع‌آوری ۵۰ هزار امضا توانستند امکان همه‌پرسی در موضوع همجنس‌گراهراسی را فراهم کنند.

بردن یک لایحه به پارلمان سوئیس طبق حاکمیت اصل تقدم دموکراسی مستقیم در این کشور، نیازمند جمع‌آوری ۵۰ هزار امضا در ۱۰۰ روز است تا پس‌ازآن به همه‌پرسی گذاشته شود.

حزب راست‌گرای مردم سوئیس (SVP) و اتحادیه دموکراتیک فدرال سوئیس (EDU) که یک حزب کوچک براساس ارزش‌های مسیحیت است، با این موضوع مخالف هستند.

ژان پیر سیگریست، معلم و کنشگر حقوق همجنس‌گرایان معتقد است اگر قانون جدیدی که روز یک‌شنبه در همه‌پرسی به رأی گذاشته می‌شود، پیش از آن تصویب شده بود، می‌توانست مانع از ضرب و شتم وی در چهار دهه قبل شود.

این کنشگر ۷۱ ساله معتقد است که این قانون می‌تواند در برابر همجنس‌گراهراسی حفاظت بیشتری را به همراه آورد. وی با اشاره به تجربه شخصی خود و انتقاد از نبود قانون حمایتی ویژه می‌گوید: «شاید اگر من برای شکایت نزد پلیس بروم باعث خنده و تمسخر دیگران نباشم.»

اریک برتینات، یک نماینده محلی حزب مردم سوئیس در ژنو با این همه‌پرسی مخالف است. وی به خبرگزاری فرانسه گفت: «این قانون بخشی از برنامه دگرباشان جنسی است تا به آهستگی به سمت قانونی کردن ازدواج همجنس‌گرایان و فرزندآوری با فناوری‌های کمک باروی [مانند تلقیح مصنوعی، لقاح آزمایشگاهی یا رحم جایگزین] پیش بروند.»

نگرانی جریان‌های محافظه‌کار نسبت به فرزندآوری زوج‌های همجنس‌گرا البته مختص به سوئیس نیست: در ماه‌های اخیر تصویب قانون شمول خدمات بیمه تأمین اجتماعی برای فناوری‌های کمک باروی برای زنان همجنس‌گرا در فرانسه به‌شدت با مخالفت نهادهای محافظه‌کار، کلیساها و احزاب دست راستی روبه‌رو شده بود. بااین‌حال پارلمان فرانسه این قانون را تصویب کرد.

تصویب قانون جنجالی حمایت از زنان همجنس‌گرا و مجرد باردار در فرانسه

تمام احزاب بزرگ سوئیس غیر از حزب مردم سوئیس که بزرگ‌ترین جریان سیاسی در پارلمان است، از این قانون حمایت می‌کنند. مخالفان و منتقدان این قانون می‌گویند که در صورت تصویب و اجرای این طرح، سانسور تشدید و آزادی بیان محدود خواهد شد و دیگر نمی‌توان از دگرباشان انتقاد کرد یا به سبک زندگی آن‌ها خورده گرفت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، براساس قانون جدید، اظهارات همجنس‌گراهراسانه یا انتقاد از این سبک زندگی اگر در جمع خانواده یا دوستان مطرح شود، جرم به حساب نمی‌آید. بااین‌حال محکوم کردن یا تبعیض علنی علیه شخصی به دلیل همجنس‌گرا بودن یا تحریک نفرت علیه آن شخص در متن، سخنرانی، تصاویر یا حرکات ممنوع خواهد شد.