نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
یک زن ۳۲ ساله در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان توسط برادرش با سلاح چرهای کشته شد؛ طالبان انگیزه قتل را «ناموسی» اعلام کردهاند.
قتل ناموسی بهطور کلی به کشتن عمدی یک فرد – اغلب زنان و دختران – توسط خویشاوندان یا اعضای خانواده گفته میشود، با ادعای «حفظ آبرو» پس از رفتار یا شائبهای که در چارچوب عرف مردسالارانه «نقض ناموس» تلقی میشود.
این رفتار میتواند واقعی یا صرفاً تصور شده باشد: از دوستی، انتخاب همسر، درخواست طلاق، فرار از خشونت، تا شایعات، قضاوتهای محلی و کنترل بدن و پوشش. ریشه مفهومی آن در نظمهای اجتماعیای است که کرامت و کنش زنان را به نشانه حیثیت جمعی خانواده میکاهند و خشونت را ابزار بازگرداندن «نظم» میدانند.
پیشینه قتلهای ناموسی در منطقه با عرفهای قبیلهای، نظامهای میانجیگری غیررسمی و تضعیف حقوق زنان گره خورده است؛ در افغانستان، این پدیده طی دههها با بحرانهای جنگی، جابهجایی، فقر و حاکمیت قوانین عرفی تشدید شده است.
در دورههایی که نهادهای حمایتی، رسانههای مستقل و قانونگذاری علیه خشونت خانوادگی تقویت شدهاند، تابوی قتل ناموسی بیش از پیش به چالش کشیده شده؛ اما هر زمان که حاکمیت قانون عقبنشینی کرده و نظارت مدنی تضعیف شده، چرخه خشونت دوباره جان گرفته است.
نبود نظام آماری شفاف و اتکا به گزارشهای پراکنده باعث میشود مقیاس واقعی بحران دیده نشود، اما الگوهای تکرارشونده در خبرها از تداوم ساختاری آن حکایت دارند.
زمینههای بروز این قتلها چندلایهاند: مردسالاری و مالکیتپنداری بر بدن و تصمیمهای زنان، فشارهای اقتصادی که وابستگی و آسیبپذیری را تشدید میکند، سازوکارهای عرفی مانند جرگهها که گاهی خشونت را عادیسازی یا مصالحههای زیانبار بر قربانی تحمیل میکنند، و نظارت اجتماعی شدید که شایعه و آبرو را به سلاح تبدیل میکند.
دسترسی آسان به سلاح، نبود پناهگاههای امن و خدمات حقوقی، و برچسبگذاری اخلاقی بر انتخابهای شخصی زنان این زمینهها را به کنشهای مرگبار پیوند میدهد. در چنین فضایی، هر «تخلف» ادعایی میتواند به ماشهای برای قتل تبدیل شود، بهویژه وقتی پاسخگویی کیفری ضعیف و حمایت نهادی ناکافی است.
نقش طالبان در افزایش و تشدید قتلهای ناموسی را باید در سه سطح دید: سیاست، نهاد و فرهنگ. در سطح سیاست، محدودیتهای فراگیر بر تحصیل، کار، تردد و حضور عمومی زنان، عملاً ادعای «حفظ ناموس» را به دستور کار روزمره بدل کرده و زمینه فرهنگیِ مشروعیتبخشی به کنترل خشونتبار را تقویت میکند.
در سطح نهادی، فروپاشی یا محدود شدن پناهگاهها، خدمات حقوقی مستقل و رسانههای منتقد، همراه با رسیدگیهای غیرشفاف و عرفمحور، ریسکِ بیکیفری را بالا میبرد و پیام «خشونت هزینه ندارد» را به جامعه مخابره میکند.
در سطح فرهنگ، زبان رسمیای که انگیزه را «ناموسی» مینامد، بهجای محکومیت بیقید و شرط خشونت، آن را در چهارچوبی قابلفهم و حتی قابلقبول بازنمایی میکند؛ بازداشتهای موردی بدون اصلاح سازوکارها نیز بازدارندگی پایدار ایجاد نمیکند.
خبر قتل ناموسی در جوزجان دقیقاً این چرخه را نشان میدهد: اعلام «ناموسی» بودن انگیزه، بازداشت سریع بدون جزئیات و نبود شفافیت درباره روند قضایی. وقتی هویت و انگیزهها تشریح نمیشوند، امکان بررسی مسئولیت جمعی، شناسایی همدستان یا فشارهای اجتماعیِ زمینهساز از دست میرود.
رسانهها در چنین شرایطی وظیفه دشواری دارند: مستندسازی دقیق، استفاده از زبانِ بدون مشروعیتبخشی، پیگیری سرنوشت پروندهها و برجستهسازی حقوق و کرامت زنان، تا سکوت ساختاری شکسته شود و الگوهای خشونت قابلمشاهده گردد.
چرا این قتلها رخ میدهند؟
چون تعارض میان حقِ فردی زنان بر بدن، انتخاب و زندگی با نظمهای قدرتِ مردسالارانه هنوز حلنشده است؛ چون قانونگذاری روشن و اجرای بیطرفانه کمرنگ است؛ چون خدمات حمایتی و مسیرهای امن خروج از خشونت محدودند؛ چون نخبگان محلی و سازوکارهای عرفی گاهی بهجای حمایت از قربانی، بر «مصالحه» برای حفظ آبرو فشار میآورند؛ و چون زبان عمومی، رسانهای و رسمی هنوز بهاندازه کافی بر جرم بودنِ بیقید و شرط این کنش تأکید نمیکند. هر گامی که یکی از این حلقهها را تضعیف یا تقویت کند، نرخ و شدت قتلهای ناموسی را بالا یا پایین میبرد.
موارد دیگرِ مرتبط، از ازدواجهای اجباری و کودکهمسری تا خشونت خانگیِ مزمن و فرار از خانه، اغلب در مسیرهای مشترک با قتل ناموسی حرکت میکنند و باید بهصورت پیوسته دیده شوند.
هر «خبر قتل ناموسی» تنها نوک کوه یخِ یک ساختار است: هنجارسازی خشونت، بیکیفری، سانسور و محرومیت از حقوق شهروندی برای زنان و دختران. پاسخ مؤثر نیازمند ترکیب اقدامهای حقوقی (جرمانگاری صریح، رسیدگی شفاف، حمایت از شاهدان)، نهادی (بازگرداندن پناهگاهها و خدمات مستقل)، فرهنگی (بازاندیشی زبان و روایت، آموزش عمومی)، و رسانهای (مستندسازی نظاممند و پیگیری پروندهها) است.
قتل زن ۳۲ ساله در آقچه جوزجان فقط یک خبر نیست؛ نشانهای از بحرانی است که بدن و زندگی زنان را به میدانِ قدرت و آبرو تبدیل کرده است.
تا زمانی که سیاستهای طالبان کنترل خشونتبار را تغذیه کنند، نهادهای حمایتگر تضعیف شوند و زبان رسمی بهجای محکومیت، انگیزه «ناموسی» را قاببندی کند، چرخه قتلهای ناموسی ادامه خواهد داشت. راهِ شکستن این چرخه، بازگشت به اصل کرامت انسانی، حاکمیت قانونِ بیتبعیض، و بازسازی زیرساختهای حمایتی و رسانهای است تا هیچ «ناموس»ی بر جان انسان ترجیح داده نشود.
پژوهش تازه در بریتانیا نشان داد زنستیزی خشونت خانگی را به افراطگرایی پیوند میدهد. در افغانستان تحت طالبان، این چرخه به سیاست رسمی بدل شده؛ زنان از آموزش، کار و حقوق اساسی محروماند و خشونت سیستماتیک زندگیشان را رقتبار ساخته است.
جنبش اعتدالیون ملی افغانستان خشونت علیه زنان را در روز جهانی منع خشونت بهشدت محکوم میکند. ما زنان را نیروی اصلی توسعه و صلح پایدار میدانیم. خواستاریم حکومت افغانستان فوراً حقوق اساسی زنان، از جمله آموزش، کار و مشارکت اجتماعی را تضمین کند و جامعه جهانی نیز بیعدالتیهای جاری را بررسی نماید. مبارزه برای برابری تا تحقق کامل حقوق ادامه دارد.
همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان، نهاد «صدای حق و عدالت» با ابراز نگرانی از وضعیت بحرانی زنان افغانستان اعلام کرد که محدودیتهای گسترده و حذف ساختاری زنان نیازمند توجه فوری است. این نهاد از جامعه جهانی و نهادهای مسؤول خواست تا برای تضمین حقوق بنیادین زنان، از جمله حق آموزش، کار و امنیت، اقدام عملی و فوری انجام دهند.
همزمان با فرارسیدن روز جهانی منع خشونت علیه زنان، جنبش فکری افغانها با نشر اعلامیهای از جامعه جهانی و نهادهای مسئول خواست تا به وضعیت زنان افغانستان توجه جدی کنند. این نهاد تأکید کرده که زنان باید از حقوق بنیادین، امنیت، آموزش و مشارکت اجتماعی برخوردار باشند و هرگونه خشونت و تبعیض علیه آنان پایان یابد.