زنان در حکومت وحدت ملی افغانستان

فهرست وعده وعیدهای نامزدهای انتخاباتی در همه جای دنیا، پُر طمطراق و طولانی است. از همین رو سطح رضایت همگانی با پایان موعد کار یک حکومت افت می‌کند و گاهی هم باعث می‌شود که کسب اعتماد دوباره رای‌دهندگان امر سهل و ساده‌ای نباشد.

حکومت وحدت ملی افغانستان نیز با وعده‌های بی‌شمار پنج سال پیش کار را خود را آغاز کرد. اینک با به پایان رسیدن موعد قانونی کار دولت وحدت ملی، نه‌تنها بخش بزرگی از تعهدات انتخاباتی رهبران آن جامه عمل نپوشیده بلکه تعداد فرصت‌های از دست رفته نیز بسیار به نظر می‌رسد.

با تمامی کمی‌ها و کاستی‌ها، دولت وحدت ملی در توانمندسازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان موفقیت‌های چشمگیری داشته است. حضور زنان در شماری از سمت‌های کلیدی دولت، کابینه و مراجع تصمیم‌گیری باعث شده تا اداره‌های دولتی از اشتغال زنان در اداره‌های دولتی استقبال کنند.

هر چند جزییات آماری دقیق از مشارکت زنان در نهادهای دولتی در دسترس نیست، اما داده‌های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان نشان می‌دهد که زنان شاغل در دولت افغانستان چیزی در حدود ۲۲ صد کل کارمندان محلی دولت را تشکیل می‌دهند.

در همین حال بر اساس گزارش فعالیت‌های سال ۱۳۹۷ کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان این کمیسیون با در نظر داشت مشکلاتی که زنان اجتماع با آن روبرو هستند؛ فرصت‌های نابرابر آموزشی، باورهای زن‌ستیز اجتماعی و نابرابری در شرایط استخدام، همچنان آمار حضور اجتماعی رو به افزایشی داشته‌اند.

برای زنان متقاضی استخدام در مشاغل دولتی پنج نمره اضافی در امتحان ورودی داده می‌شود. امتیازی که کمیسیون اصلاحات اداری آن را «تبعیض مثبت» می‌خواند. حکومت افغانستان در پی آن است تا میزان مشارکت زنان در دولت، تا پایان سال ۱۳۹۸ خورشیدی به ۳۰ درصد افزایش یابد.

اما شمار زنانی که در حکومت وحدت ملی در سطوح رهبری دولت و وزارتخانه‌ها مشغول به خدمت هستند بیشتر از هر زمان دیگری است. روسای هر دو کمیسیون انتخابات افغانستان که مأموریت برگزاری انتخابات حساس و سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری میزان/ مهر ماه امسال را بر عهده خواهند داشت زن هستند. حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون انتخابات و زهرا بیان شینواری، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی، نزدیک به سه ماه پیش به عنوان روسای این نهادهای انتخاباتی افغانستان، تعیین شدند.

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دکتر سیما سمر، از فعالان شناخته شده حقوق بشر نزدیک به ده سال است که رهبری این نهاد را به عهده دارد. در کمیسیون نظارت بر قانون اساسی افغانستان نیز، خانم غزال حارث از حقوقدانان خبره در عرصه مطالعات قانون اساسی عضویت دارد.

سه وزیر اطلاعات و فرهنگ، امور زنان و معادن در کابینه دولت وحدت ملی زن هستند و در شماری از وزارتخانه‌های کلیدی نیز برای نخستین بار زنان به عنوان معاونین وزارتخانه تعیین شده‌اند: منیره یوسف‌زاده، معاون سیاسی وزیر دفاع و حسنا جلیل در مقام معاون وزیر کشور.

معاونان وزارت اقتصاد و بهداشت نیز زن هستند و طرفه آنکه رئیس جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی، به‌تازگی یک زن را به معاونت مشاور در امنیت ملی در امور افراد غیرنظامی گماشته است.

انتصاب زنان در مشاغل کلیدی دولت، بی‌حاشیه نیز نبوده است. در جامعه محافظه‌کار و مردسالار افغانستان که امکانات اقتصادی و اجتماعی همیشه در کنترل و نظارت مردان بوده، این تغییرات و پذیرش آن آسان به نظر نمی‌رسد.

حضور زنان در مشاغلی که به صورت سنتی مردانه قلمداد می‌شده، نه‌تنها حسادت مردان را برانگیخته، بلکه موجی از مقاومت و دشمنی نیز ایجاد کرده است.

البته گروهی از منتقدان، مخالفت و مقاومت خود را این‌گونه توجیه می‌کنند که انتصاب این زنان بر اساس تخصص و تجربه آنها نبوده است. به باور آن‌ها برای مثال گماشتن بانوی جوانی که به‌تازگی از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده (معاون وزیر بهداشت) و یا معاون وزیران دفاع و کشور، افرادی هستند که اندک تجربه‌ای از امور نظامی و امنیتی ندارند. منتقدان، اقدام دولت وحدت ملی در انتصاب زنان در مشاغل کلیدی را بیشتر یک مانور سیاسی می‌دانند تا گامی حقیقی در جهت توانمندسازی زنان.

بااین‌حال انتظار می‌رود که روند حمایت از حضور زنان در دولت راه را در برقراری عدالت و برابری حقوق زنان در سیستم اداری و قضایی افغانستان فراهم سازد.

• منبع: وبسایت فارسی ایندیپندنت