نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
وزارت خارجه روسیه، انگلیس و کشورهای عضو ناتو را به پنهانکاری در بررسی پروندههای جنایتهای جنگی نیروهایشان در افغانستان متهم کرده و مدعی شده است که شواهد نشان میدهد ناتو در طول حضور در افغانستان بدون مجازات اقدامات تلافیجویانه وحشیانهای علیه غیرنظامیان انجام داده است. با خروج نیروهای خارجی از افغانستان و روی کار آمدن […]
وزارت خارجه روسیه، انگلیس و کشورهای عضو ناتو را به پنهانکاری در بررسی پروندههای جنایتهای جنگی نیروهایشان در افغانستان متهم کرده و مدعی شده است که شواهد نشان میدهد ناتو در طول حضور در افغانستان بدون مجازات اقدامات تلافیجویانه وحشیانهای علیه غیرنظامیان انجام داده است.
با خروج نیروهای خارجی از افغانستان و روی کار آمدن طالبان، بحثها پیرامون جنایات جنگی رخداده در طول مدت حضور این نیروها در افغانستان شدت گرفته است. اتهاماتی مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی از سوی نیروهای ناتو، به ویژه نیروهای آمریکایی و بریتانیایی، مطرح شده است.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در اظهارات اخیر خود، انگلیس و دیگر اعضای ناتو را به پنهانکاری در بررسی پروندههای جنایات جنگی نیروهایشان در افغانستان متهم کرده است. وی مدعی شده که شواهد نشان میدهند که ناتو در طول حضور نظامی در افغانستان، بدون مجازات اقدامات تلافیجویانه وحشیانهای علیه غیرنظامیان انجام داده است.
در همین راستا، افشاگریهای یک افسر سابق نیروهای ویژه انگلیس مبنی بر صدور مجوز ویژه برای کشتن افغانستانیها توسط نیروهای هوایی ویژه بریتانیا، بر شدت اتهامات علیه انگلیس افزوده است.
دولت انگلیس در واکنش به این افشاگریها، به رسانهها هشدار داده که از نقض محدودیتهای گزارشدهی خودداری کنند. این واکنش، شائبه تلاش برای پنهانکاری بیشتر در این پرونده را تقویت کرده است.
اتهامات روسیه علیه انگلیس و ناتو در خصوص ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان، بحثهای جدیدی را در مورد مسئولیتپذیری قدرتهای بزرگ در جنگها و درگیریها به راه انداخته است. با توجه به اینکه روسیه خود نیز متهم به حمایت از طالبان بهعلت نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان است، این اتهامات به یک جدال لفظی بین روسیه و غرب تبدیل شده است.
لازم به ذکر است که اتهامات مطرح شده از سوی روسیه، در حالی مطرح میشود که این کشور خود نیز متهم به حمایت از طالبان و چشمپوشی بر جنایات این گروه علیه اقشار مختلف، به ویژه زنان، است. بنابراین، این اتهامات باید با احتیاط و در کنار بررسی سایر شواهد ارزیابی شوند.