دیدار شماری از فعالان مدنی سرپل از روند توزیع شناسنامه‌/ تذکره

به گزارش شانا به نقل از پایگاه خبری انبیر؛ مسئولان اداره ثبت‌احوال و نفوس سرپل در اقدامی بی‌سابقه بنا بر درخواست شماری از فعالان مدنی در این ولایت و شکایات برخی شهروندان سرپل به علت وجود فساد در توزیع و ارائه خدمات در این نهاد، با نصب اوراق آگاهی‌دهی در شیشه‌ شعبات وعده دادند تا […]

به گزارش شانا به نقل از پایگاه خبری انبیر؛ مسئولان اداره ثبت‌احوال و نفوس سرپل در اقدامی بی‌سابقه بنا بر درخواست شماری از فعالان مدنی در این ولایت و شکایات برخی شهروندان سرپل به علت وجود فساد در توزیع و ارائه خدمات در این نهاد، با نصب اوراق آگاهی‌دهی در شیشه‌ شعبات وعده دادند تا با متخلفان در صورت شکایت برخورد قانونی خواهند کرد.

محمدیاسین یولداش، یکی از فعالان مدنی می‌گوید: هدف فعالان مدنی از این کار ایجاد سهولت در توزیع شناسنامه/ تذکره و برچیدن مشکلات و ایجاد سهولت در روند توزیع شناسنامه/ تذکره به شهروندان سرپل است.

به گفته آقای یولداش جامعه مدنی در پی افزایش ارتباط مردم با نهادهای حکومتی در ولایت سرپل است تا میان آنان اعتماد به وجود آید و از فساد اداری جلوگیری شود.

او می‌افزاید که برای جلوگیری از فساد، طرح‌ها و پیشنهادات خود را با مسئولان اداره ثبت‌احوال و نفوس در میان می‌گذارند که از این میان می‌توان به پیشنهاد نصب بنر معلوماتی درباره دریافت شناسنامه، ایجاد صندوق شکایات، دریافت پول با خانه‌پری فُرمه تذکره و ایجاد سیستم حاضری الکترونیکی برای کارمندان این اداره اشاره کرد.

محمدحسین بلوچ، آمر ثبت‌احوال و نفوس سرپل که در این دیدار وعده داد تا برای جلوگیری و ریشه‌کنی فساد از این نهاد با همکاری نهادهای مدنی با جدیت کامل تلاش خواهد کرد.

وی همچنین گفت: برای این‌که ثابت کنیم برای برچیدن فساد اداری مصمم هستیم اوراق آگاهی‌دهی درباره توزیع شناسنامه و نرخ فُرمه تذکره (۱۰ افغانی) را در شعبات نصب کرده‌ایم.

بااین‌حال شماری از شهروندان سرپل این اقدام فعالان مدنی را به فال نیک گرفته و از مقامات محلی خواستند تا به صورت جدی با فساد اداری مبارزه کنند.

غلام‌سخی مرادی، یکی از شهروندان سرپل در واکنش به انتشار این پیام گفته است که پیش از این شهروندان سرپل برای ۲ قطعه فُرم شناسنامه، یکصد افغانی می‌پرداختند؛ اما اکنون فقط پول قانونی را می‌پردازند.

به گفته فعالان مدنی سرپل، آنان در اقدامات بعدی مطابق قانون حق دسترسی به اطلاعات به اداره‌های دیگری چون شهرداری، معارف، صحت عامه، آمریت پاسپورت، ریاست برشنا و دیگر ادارات را نظارت خواهند کرد.