دانه‌درشت‌های فساد در حکومت وحدت ملی

دیده می‌شود که در بسیاری از پرونده‌های بزرگ فساد، مقامی بلندرتبه نقش دارد و با گماشتن افراد مورد نظرش در پست‌های کلیدی و حمایت همه‌جانبه سیاسی و اقتصادی آن فرد، به راحتی پول ملت را حیف‌ومیل می‌کند. بسیاری از مستقیماً مقامات بلندرتبه دولتی در فساد دخیلند.

چند وقت پیش اداره سیگار در گزارشی به حیف‌ومیل و هدر رفتن کمک‌های آمریکا در بخش معارف افغانستان اشاره کرده بود و فاروق وردک را بانی مکتب‌های واهی که اصلاً وجود عینی ندارد معرفی کرده بود. اداره سیگار که در حقیقت اداره تفتیش آمریکا برای بازسازی و کمک‌های آمریکا در افغانستان است، در این گزارش به عملکرد وزارت معارف افغانستان در دوره فاروق وردک پرداخته و از برخی موارد دیگر پرده برداشته است. در حال حاضر هم وزیر کنونی، موضوع فساد را به وزیر قبلی پاس می‌دهد و وزیر قبلی هم داد از اسناد و شواهد می‌زند.

خانه‌های میلیون دالری این مقامات از کجا شده است؟ خدا می‌داند. با وجود این، آقای وردک اکنون به عنوان مشاور ارشد ریاست جمهوری کماکان ایفای وظیفه می‌کند.

نوع دیگر فساد که باعث افزایش دانه‌درشت‌های فساد شده است مالکیت به نسبت منافع است. Beneficial ownership به نوعی از فساد گفته می‌شود که مقام بلندرتبه‌ای به صورت غیرمستقیم از یک پروسه مفاد می‌برد و به همین منظور خود را از دید قانون پنهان می‌کند؛ برای مثال، یک وزیر همراه شرکتی به طور غیرمستقیم رابطه دارد و از او در پروسه تدارکات حمایت می‌کند تا برگزیده شود و بعداً از مفاد پروژه متذکره مستفید می‌شود. این کار به نوعی فرار از قانون است و در تاریکی صورت می‌گیرد. فایده این کار برای مقام بلندرتبه، این است که هیچ سرنخی از فساد باقی نمی‌گذارد و به راحتی لذت پول باد آورده به کام وزیر می‌نشیند. به همین علت وقتی زد و بندهای زیاد در بین نامزدوزیران جدید و پارلمان ایجاد می‌شود پول‌های زیادی رد و بدل می‌شود و تلافی رد و بدل کردن آن پول‌ها را وزیر، بعد از موفقیتش می‌گیرد.

رهبران حکومت وحدت ملی خود نیز به وجود دانه‌درشت‌های فساد در ساختار حکومت اعتراف کرده‌اند. رئیس‌جمهور غنی نشستی رسمی به نام سومین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد، در ارگ گفت که فساد مهم‌ترین چالش دولت است؛ او حتی به وزارت داخله اشاره کرد و گفت که این وزارت، قلب فساد است و بدون شک در فسادهای بزرگ دست افراد بزرگ دخیل است و برای مبارزه با آن ۲ دهه زمان نیاز است. وی همچنین به تدوین استراتژی‌هایی برای مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت که حتی اداره‌های مبارزه با فساد خود عامل فسادند.

چه چیزی دست رهبران حکومت وحدت ملی را در توقف فساد در کشور بسته است؟

برای همه روشن است که در ۱۵ سال گذشته پول‌های هنگفتی به افغانستان سرازیر شد و بسیاری از مقامات و یا همان دانه‌درشت‌ها از همین پول‌ها صاحب بهترین و زیباترین خانه‌ها در پایتخت کشور و حتی خارج از کشور شدند؛ اما نکته قابل توجه دیگر در افزایش دانه‌درشت‌های فساد در حکومت، حمایت کشورهای مختلف از چهره‌های مختلف، تقسیم ولایات و وزارت‌ها بر مبنای قوم و مذهب و حتی احزاب خاص و مصلحت‌اندیشی‌های زیاد است که هر کدام نقش اساسی در رشد دانه‌درشت‌های فساد داشته است.

برای حل این معضل، لوی سارنوالی کشور و ادارات مبارزه با فساد باید تکلیف پرونده‌های مشهور فساد را یک‌سره کنند. اقدامات نمایشی، اعتبار لوی سارنوالی را بازنمی‌گرداند. در بسی موارد قومندانان پیشین ولایت‌ها که در فساد نقش داشته‌اند باید محاکمه شوند. بدون شک این کار به اعتبار این اداره نزد مردم می‌افزاید.

باید توجه کرد که وجود فساد، ضعف حکومت نیست، بلکه آن چه نشان‌دهنده ضعف است، عدم برخورد قاطع با مفسدان ملی، دانه‌درشت‌ها و غارتگران بیت‌المال است. اداره نظارت از شفافیت افغانستان بدین باور است که برخی از افراد مفسد در داخل نظام موجودند و برای تأمین منافع فردی‌شان نمی‌خواهند رهبران حکومت وحدت ملی در برابر فساد، مبارزه جدی کنند.

با وجود این، حکومت وحدت ملی آن قدر هم کارنامه بدی ندارد و تلاش‌هایی برای مبارزه با فساد انجام شده است؛ سیستم تدارکات ملی آنلاین و قابل دسترس، پیگیری قضیه کابل بانک و فساد مقامات بلندرتبه دولتی و پرونده‌های فساد سکتور امنیتی گامی به سوی مبارزه با فساد در حکومت وحدت ملی است.

• سید حمید هاشمی
• پژوهشگر