دادگاهی برای عدالت؛ صدای زنان افغانستان در مادرید

در روزهای ۱۶ تا ۱۸ میزان ۱۴۰۴، شهر مادرید اسپانیا میزبان دادگاهی نمادین خواهد بود که هدف آن بررسی جنایات صورت‌گرفته علیه زنان افغانستان در دوره حاکمیت طالبان است. این دادگاه مردمی، با حضور چهره‌های حقوقی، قضایی و مدنی از کشورهای مختلف، تلاش دارد تا صدای زنان افغانستان را به عرصه عمومی جهانی برساند و مستنداتی برای پیگیری بین‌المللی فراهم کند. برگزارکنندگان این دادگاه اعلام کرده‌اند که این نشست، نه جایگزین دادگاه‌های رسمی، بلکه مکملی برای آن‌هاست؛ ابزاری برای مقاومت مدنی، دادخواهی و ثبت حقیقت در شرایطی که نهادهای رسمی داخلی از پاسخ‌گویی ناتوان یا بی‌اراده‌اند.

ترکیب دادستانی؛ سه چهره با تجربه بین‌المللی

در ترکیب دادستانی این دادگاه، سه چهره برجسته معرفی شده‌اند که هر یک سابقه‌ای قابل توجه در حوزه حقوق بشر و عدالت جنسیتی دارند.

آزاده راز محمد، مشاور حقوقی کمپین پایان دادن به آپارتاید جنسیتی، دارای مدرک حقوق بین‌الملل از دانشگاه ژنو است. او سال‌ها در زمینه مستندسازی خشونت علیه زنان در مناطق جنگ‌زده فعالیت کرده و با نهادهای وابسته به سازمان ملل همکاری داشته است. راز محمد از جمله مدافعان برجسته عدالت ترمیمی در جوامع آسیب‌دیده از افراط‌گرایی است.

محب مدثر، فارغ‌التحصیل دانشگاه لیدن هلند در رشته حقوق بشر، از فعالان حوزه مهاجرت و عدالت انتقالی است. او در پروژه‌های اروپایی مرتبط با پناهندگان افغانستانی نقش داشته و در مستندسازی نقض حقوق بشر توسط گروه‌های مسلح تجربه دارد. مدثر با نهادهای مدنی در کابل و هرات همکاری نزدیک داشته است.

بنفشه یعقوبی، فعال جامعه مدنی و پژوهشگر ایرانی، دارای مدرک علوم سیاسی از دانشگاه تهران است. او در حوزه خشونت جنسیتی، تبعیض ساختاری و عدالت اجتماعی فعالیت می‌کند و عضو شبکه عدالت برای زنان در آسیای مرکزی است. یعقوبی در سال‌های اخیر در پروژه‌های منطقه‌ای حمایت از قربانیان خشونت مشارکت داشته است.

متخصصان و قضات؛ ترکیبی چندملیتی و معتبر

در کنار دادستان‌ها، گروهی از متخصصان حقوقی و قضات بین‌المللی نیز در این دادگاه حضور دارند. این ترکیب، از کشورهای مختلف و با پیشینه‌های متنوع انتخاب شده‌اند تا اعتبار حقوقی و تنوع دیدگاه‌ها را تضمین کنند.

از جمله متخصصان می‌توان به شادی صدر، فعال حقوق بشر ایرانی، ملک ستیز، کارشناس ارشد حقوق و روابط بین‌الملل اهل افغانستان، امیلی فول و شازیا چودری از بریتانیا، و کریستینا گالاچ و مایته پارخو از اسپانیا اشاره کرد. این افراد در حوزه‌های حقوق زنان، عدالت بین‌المللی، و سیاست‌گذاری اجتماعی سابقه دارند.

قضات معرفی‌شده نیز شامل چهره‌هایی از اسپانیا، افغانستان، مصر، ایتالیا، آفریقای جنوبی و هند هستند. از جمله: اَراسِلی گارسیا دل سوتو، الیسندا کالوت-مارتینز، امیلیو رامیرز ماتوس، غزال حارس، مای ال-سدانی، مارینا فورتی، راشده مانجو و کلپنا شرما. این قضات در دادگاه‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و دانشگاه‌های معتبر جهان سابقه قضاوت و تدریس دارند.

 

نهادهای حامی؛ از سازمان ملل تا جامعه مدنی

این دادگاه مردمی با پشتیبانی معنوی و رسانه‌ای شماری از نهادهای بین‌المللی برگزار می‌شود. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، با انتشار بیانیه‌ای از این دادگاه حمایت کرده و آن را گامی مهم در مسیر پاسخ‌گویی به نقض حقوق زنان در افغانستان دانسته است.

علاوه بر سازمان ملل، نهادهایی چون عفو بین‌الملل (Amnesty International)، دیدبان حقوق بشر (Human Rights Watch)، و شماری از شبکه‌های حقوق بشری اروپایی نیز از این دادگاه پشتیبانی کرده‌اند. این حمایت‌ها شامل انتشار بیانیه‌های رسمی، پوشش رسانه‌ای گسترده، و ارائه مشاوره‌های حقوقی و تخصصی به برگزارکنندگان دادگاه بوده است.

این همراهی بین‌المللی نشان‌دهنده اهمیت جهانی دادخواهی زنان افغانستان و تلاش برای مستندسازی و پیگیری حقوقی جنایات صورت‌گرفته علیه آنان است.

پیامدها؛ ثبت حقیقت و فشار دیپلماتیک

برگزارکنندگان دادگاه امیدوارند که این نشست بتواند اسناد معتبر برای پیگیری بین‌المللی فراهم کند. شهادت‌های زنان، مستندات حقوقی، و تحلیل‌های کارشناسی ارائه‌شده در این دادگاه می‌تواند مبنایی برای فشار دیپلماتیک بر طالبان و تقویت پرونده‌های حقوقی در نهادهای بین‌المللی باشد.

همچنین این دادگاه الگویی برای مقاومت مدنی در شرایط غیردموکراتیک تلقی می‌شود؛ جایی که نهادهای رسمی از پاسخ‌گویی ناتوان‌اند، اما جامعه مدنی با ابزارهای نمادین و حقوقی، روایت‌های قربانیان را به رسمیت می‌شناسد.

دیدگاه رسانه؛ روایت از درون خبرگزاری شانا

رزیتا حجازی، مسئول صفحه زنان خبرگزاری شانا، در گفت‌وگو با تحریریه این رسانه گفت: «این دادگاه نه‌تنها یک اقدام حقوقی، بلکه یک حرکت نمادین برای بازگرداندن کرامت زنان افغانستان است. صدای زنانی که سال‌ها در سکوت رنج کشیده‌اند، حالا در مادرید شنیده می‌شود. این دادگاه، فرصتی‌ست برای جهانی‌سازی دردهای محلی.»

بهاره احمدی، مسئول روابط عمومی خبرگزاری شانا و فعال حقوق زنان نیز افزود: «ما از این دادگاه حمایت می‌کنیم، چون باور داریم عدالت بدون روایت‌های زنان ناقص است. این دادگاه فرصتی‌ست برای ثبت حقیقت، نه فقط محاکمه. زنان افغانستان شایسته دیده‌شدن، شنیده‌شدن و حمایت‌اند.»

و در فرجام …

دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، فراتر از یک رویداد حقوقی، نمادی از مقاومت مدنی در برابر فراموشی و بی‌عدالتی است. در جهانی که خشونت علیه زنان اغلب در حاشیه اخبار باقی می‌ماند، این دادگاه تلاشی‌ست برای قرار دادن صدای قربانیان در متن گفت‌وگوی جهانی.

حضور چهره‌های حقوقی، قضایی و مدنی از کشورهای مختلف، نشان‌دهنده آن است که مسئله زنان افغانستان، مسئله‌ای محلی نیست؛ بلکه دغدغه‌ای انسانی و جهانی‌ست. این دادگاه، نه فقط برای محاکمه نمادین طالبان، بلکه برای ثبت حقیقت، مستندسازی رنج‌ها، و تقویت حافظه جمعی زنان افغانستان برگزار می‌شود.

در روزهایی که نهادهای رسمی داخلی از پاسخ‌گویی ناتوان‌اند، جامعه مدنی با ابزارهای حقوقی و اخلاقی، بار مسئولیت را بر دوش گرفته است. این دادگاه، فرصتی‌ست برای بازگرداندن کرامت، برای شنیدن صدای زنانی که سال‌ها در سکوت زیسته‌اند، و برای آغاز گفت‌وگویی تازه درباره عدالت، حقیقت و مسئولیت.

شاید این دادگاه نتواند مجازات قضایی را در کوتاه‌مدت رقم بزند، اما بی‌تردید می‌تواند وجدان جهانی را بیدار کند، فشار دیپلماتیک را افزایش دهد، و مسیر دادخواهی را هموار سازد. این آغاز یک روایت است؛ روایتی که با شهادت زنان آغاز می‌شود و با پیگیری جهانی ادامه خواهد یافت.