حقوق سیاسی- اداری زنان در قانون اساسی

امیرمحمد احساس، تحلیلگر سیاسی و فعال حقوق بشر

در قانون اساسی که به عنوان وثیقه ملی عالی‌ترین سند حقوقی محسوب می‌شود، زنان همانند مردان در صحنه‌ ملی و بین‌المللی می‌توانند مشارکت سیاسی داشته باشند؛ به این معنا که هیچ محدودیت حقوقی و قانونی در برابر زنان وجود ندارد تا مانع فعل‌و‌انفعالات سیاسی و مشارکت آن‌ها در عرصه‌های اداری شود. زنان حق دارند در امور سیاسی و مدیریتی کشور مشارکت داشته و سهم فعال داشته باشند.

ماده سی‌وسوم قانون اساسی افغانستان بیان می‌کند که اتباع افغانستان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارند؛ درواقع این زمینه

فراهم است که زنان از این فرصت تاریخی برای تحکیم پایه‌های شان با اشتراک در روندهای سیاسی در جامعه و نظام سیاسی مبارزه کنند و هیچ سدی هم در برابر آن‌ها قرار ندارد و حتی امتیازهایی هم برای زن‌ها در این حوزه‌ها در نظر گرفته شده است.

ماده‌ چهارم تصریح کرده است که حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می‌کند و ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند…از نظر قانون اساسی، زنان در عالی‌ترین سطح سیاسی- مدیریتی کشور یعنی ریاست جمهوری هم می‌توانند کاندید و انتخاب شوند و این نشان می‌دهد که از نظر قانونی، هیچ سقفی در برابر ارتقای زنان به مناصب عالی وجود ندارد.

اشتراک زنان در عرصه‌های سیاسی چون انتخابات شورای محل، شورای ولایتی، شورای ملی تا ریاست جمهوری یک فصل کاملا جدید در حیات سیاسی زنان در افغانستان به شمار می‌رود اما این بسنده نیست.

از آنجایی که زنان نصف جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، می‌توانند عملاً کرسی‌های انتخابی را احراز و در اداره کشور به‌صورت مستقیم دخیل شوند. از آنجایی که حمایت‌های ویژه هم برای تقویت مشارکت‌شان در قانون تسجیل شده است، می‌توانند بهتر ازاین عمل کنند.

حضور زنان در عرصه‌های اداری در برخی موارد سمبولیک بوده و متاسفانه در برخی موارد فقط در حد نمایش استفاده می‌شود. ما انتظار داریم که زنان به معنای واقعی مشارکت در تصمیم‌گیری داشته باشند و بر تبعیض جنسیتی برای همیش پایان داده شود.

فراتر از این، حمایت‌های ویژه در بخش انتخاباتی و تقویت و گسترش مشارکت و حضور زنان در ابعاد مختلف، قانون اساسی در ماده هشتادوسوم در رابطه به عضویت زنان در ولسی جرگه چنین حکم می‌کند:

در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تامین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد. این در واقع تخته‌خیز دیگری برای زنان توان‌مند و مبارز است که می‌توانند از این آدرس تحول عظیمی را در راستای بهبود زندگی زنان به وجود بیاورند.

ماده هشتادوچهارم قانون اساسی رئیس ‌جمهور را موظف کرده است تا از جمله یک ثلث اعضای مشرانو جرگه که انتصاب آن‌ها از صلاحیت وی است، نیم آن‌ها را از میان زنان برگزیند. همچنین ماده چهل‌وچهارم و پنجاه‌وچهارم در این مورد از حقوق زنان دفاع می‌کند.

حق قضاوت: با توجه به فصل هفتم قانون اساسی که مربوط به قوه قضاییه است، در ماده صدوهجدهم، به شرایط عضویت در ستره محکمه که بالاترین رکن قوه قضاییه است، پرداخته و در آن ذکری از شرط مرد بودن نیامده، می‌توان چنین استنباط کرد که قضاوت زن از نظر قانون اساسی مانعی ندارد.

قوه قضاییه یکی از ارکان مهم دولت است که کار در آن شرایط و پیچیدگی‌های خاصی دارد. حضور در این دستگاه قدرت و تعیین‌کنند برای زنان واقعا فرصت استثنایی و تاریخی است. از همین جهات است که می‌گویند قانون اساسی افغانستان بی‌نظیر است.