«جنبش دفاع از حقوق زنان افغانستان» خواستار اقدام بین‌المللی علیه آپارتاید جنسیتی شد

هم‌زمان با چهارمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان، «جنبش دفاع از حقوق زنان افغانستان» با انتشار قطعنامه‌ای رسمی، خواستار شناسایی و محکومیت سیاست‌های جنسیتی طالبان در اسناد بین‌المللی شد. این جنبش از نهادهای جهانی خواسته است که حمایت از زنان افغانستان را مشروط به رعایت حقوق بشر و لغو محدودیت‌های ساختاری کنند.

در  ۱۵ آگست ۲۰۲۵، جنبش دفاع از حقوق زنان افغانستان با صدور قطعنامه‌ای به مناسبت سالروز سقوط دولت جمهوری، نسبت به وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی شده است. این قطعنامه، روز ۱۵ آگست ۲۰۲۱ را «نقطه عطفی تلخ» در تاریخ کشور توصیف کرده و از آن به‌عنوان آغاز دوره‌ای از محدودیت‌های گسترده علیه زنان یاد کرده است.

به گفته این جنبش، طی چهار سال گذشته، زنان افغانستان به‌طور سیستماتیک از عرصه‌های آموزشی، اقتصادی و سیاسی حذف شده‌اند. مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران بسته شده، اشتغال زنان متوقف گردیده و حق مشارکت آنان در زندگی عمومی به‌شدت محدود شده است. در قطعنامه همچنین به سرکوب اعتراضات زنان، خشونت‌های هدفمند، و اعمال سیاست‌های ساختاری تبعیض‌آمیز اشاره شده است.

جنبش دفاع از حقوق زنان افغانستان در این قطعنامه، سیاست‌های طالبان را مصداق «آپارتاید جنسیتی» دانسته و خواستار معرفی رسمی این رژیم در اسناد بین‌المللی شده است. همچنین از سازمان‌های جهانی خواسته شده است که پرونده نقض حقوق زنان توسط طالبان را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهند و یک مکانیزم مستقل برای ثبت، نظارت و پیگیری موارد نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد شود.

این جنبش تأکید کرده است که هرگونه تعامل یا کمک بین‌المللی به افغانستان باید مشروط به لغو محدودیت‌ها علیه زنان و رعایت کامل حقوق بشر باشد. در متن قطعنامه آمده است که «برسمیت شناختن حکومت طالبان توسط هر دولت یا نهادی، به معنای تأیید نقض فاحش حقوق بشر است.»

جنبش دفاع از حقوق زنان افغانستان در پایان قطعنامه خود، ۱۵ آگست را نه‌تنها یک تاریخ تلخ، بلکه نمادی از تعهد به مقاومت و مطالبه حقوق انسانی زنان دانسته است.

این جنبش اعلام کرده که محرومیت و سرکوب، اراده زنان افغانستان را نشکسته، بلکه آن را تقویت کرده است. تا زمانی که تبعیض، خشونت و حذف زنان از ساختارهای اجتماعی و سیاسی پایان نیابد، مبارزات مدنی، سیاسی و حقوقی ادامه خواهد داشت. این قطعنامه، بار دیگر توجه جهانی را به وضعیت زنان در افغانستان جلب کرده و خواستار پاسخ‌گویی و اقدام مؤثر در چارچوب حقوق بین‌الملل شده است.