تضاد نمادین با سیاست‌های زن‌ستیزانه طالبان

چهارشنبه ۱۲ سنبله، مریم بنت علی بن ناصر المسند، وزیر زن دولت قطر، در رأس یک هیئت بشردوستانه وارد کابل شد تا کمک‌هایی را به مناطق زلزله‌زده افغانستان برساند.

تصاویر منتشرشده از سوی وزارت خارجه قطر نشان می‌دهد که این هیئت، شامل سه زن، از سوی محمد نعیم، سفیر طالبان در دوحه، و برخی دیگر از مقام‌های این گروه در میدان هوایی کابل مورد استقبال قرار گرفته‌اند.

این حضور در ظاهر، نشانه‌ای از همکاری انسانی و دیپلماتیک است؛ اما در بطن خود، تضادی عمیق با واقعیت‌های تلخ افغانستان دارد. در کشوری که دختران از رفتن به مکتب و دانشگاه منع شده‌اند، زنان از کار در نهادهای دولتی و خصوصی اخراج شده‌اند، و حتی حق حضور در پارک‌ها، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها را ندارند، استقبال رسمی از یک وزیر زن خارجی، پرسشی اخلاقی و سیاسی را پیش می‌کشد «آیا طالبان برای زنان خارجی احترام قائل‌اند اما زنان افغانستان را از حقوق انسانی محروم می‌سازند؟»

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، زنان افغانستان با موجی از محدودیت‌های بی‌سابقه مواجه شده‌اند. ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم، تعطیلی دانشگاه‌ها برای زنان، ممنوعیت کار در سازمان‌های غیردولتی، رسانه‌ها و حتی آرایشگاه‌ها، تنها بخشی از سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ای است که به اجرا درآمده است.

در این شرایط، حضور یک وزیر زن از کشوری عربی که خود نیز با چالش‌های حقوق زنان مواجه است، می‌تواند به‌جای شکستن تابوها، به مشروعیت‌بخشی به حکومتی منجر شود که زنان را از عرصه عمومی حذف کرده است. این سفر، اگر بدون اعتراض به وضعیت زنان افغانسان انجام شود، نه‌تنها کمکی به بهبود شرایط نمی‌کند، بلکه به تثبیت نظم تبعیض‌آمیز طالبان کمک خواهد کرد.

محدودیت‌های گسترده‌ای که طالبان بر زنان افغانستان تحمیل کرده‌اند، نقض صریح و سیستماتیک اصول بنیادین حقوق بین‌الملل به‌شمار می‌رود. این اقدامات با تعهدات مندرج در اسناد معتبر جهانی در تضاد کامل‌اند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) در ماده ۲ و ماده ۲۶ بر حق آموزش، کار، و مشارکت برابر زنان و مردان تأکید دارد. محروم‌سازی زنان افغانستان از تحصیل و اشتغال، نقض آشکار این اصول است. همچنین، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) که افغانستان از امضاکنندگان آن است، در مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۳ بر حق آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی زنان تأکید دارد. سیاست‌های طالبان در منع این حقوق، نقض مستقیم این کنوانسیون محسوب می‌شود.

افزون بر مورد قبل، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) در ماده ۲۶ بر برابری در برابر قانون و حمایت برابر تأکید دارد که طالبان با محروم‌سازی زنان از مشارکت در زندگی عمومی، آن را نیز نقض کرده‌اند. در نتیجه، تعامل رسمی با طالبان بدون مطالبه رعایت حقوق زنان، به معنای چشم‌پوشی از نقض فاحش تعهدات بین‌المللی است و مشروعیت‌بخشی غیرمستقیم به یک رژیم ناقض حقوق بشر تلقی می‌شود.

از منظر اخلاق سیاسی، تعامل با طالبان بدون مطالبه اصلاحات بنیادین، به معنای قربانی‌کردن اصول انسانی در برابر منافع ژئوپولیتیکی و اقتصادی است.

دولت‌هایی که به‌نام کمک بشردوستانه یا ثبات منطقه‌ای با طالبان همکاری می‌کنند، در واقع در آزمون اخلاقی شکست خورده‌اند. اخلاق سیاسی ایجاب می‌کند که هرگونه تعامل با یک رژیم ناقض حقوق بشر، مشروط به رعایت حداقل استانداردهای انسانی باشد.

حضور وزیر زن قطری در کابل، اگر بدون اعتراض به وضعیت زنان افغانستان انجام شود، نه‌تنها بی‌تفاوتی اخلاقی را نشان می‌دهد، بلکه به تثبیت نظم تبعیض‌آمیز طالبان مشروعیت می‌بخشد.

دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی باید به‌جای مماشات، از ابزارهای دیپلماتیک، حقوقی و رسانه‌ای برای فشار بر طالبان استفاده کنند تا حقوق زنان افغانستان به رسمیت شناخته شود. در غیر این‌صورت، کمک‌های بشردوستانه نیز به ابزاری برای عادی‌سازی تبعیض تبدیل خواهند شد.

حضور مریم بنت علی بن ناصر المسند در کابل، اگرچه با نیت بشردوستانه صورت گرفته، اما در بستر سیاسی و اجتماعی افغانستان، حامل پیام‌های متناقض است.

در حالی‌که زنان افغانستان در سکوت و محرومیت به‌سر می‌برند، استقبال رسمی طالبان از یک وزیر زن خارجی، نشان‌دهنده‌ دوگانگی رفتاری و سیاستی این گروه است.

جامعه جهانی، به‌ویژه کشورهای اسلامی، باید از این فرصت برای فشار دیپلماتیک بر طالبان استفاده کنند تا حقوق زنان افغانستان به رسمیت شناخته شود. کمک‌های بشردوستانه، زمانی معنا پیدا می‌کند که با عدالت اجتماعی همراه باشد. در غیر این‌صورت، هرگونه تعامل، به‌جای حمایت از مردم افغانستان، به تقویت ساختارهای تبعیض‌آمیز خواهد انجامید.

• رزیتا حجازی