۱۰۶ سال پس از توافق راولپندی؛

افغانستان، از توافق راولپندی تا بازگشت به گذشته در حقوق زنان

در ۲۸ اسد ۱۲۹۸ خورشیدی، افغانستان با امضای توافق‌نامه راولپندی استقلال سیاسی خود را از بریتانیا به‌دست آورد. اما با گذشت بیش از یک قرن، نه‌تنها بهره‌برداری پایدار از این استقلال حاصل نشده، بلکه در برخی عرصه‌ها، از جمله حقوق زنان، کشور به وضعیت‌هایی بازگشته که فراتر از عقب‌گرد تاریخی تلقی می‌شود. این گزارش، نگاهی […]

در ۲۸ اسد ۱۲۹۸ خورشیدی، افغانستان با امضای توافق‌نامه راولپندی استقلال سیاسی خود را از بریتانیا به‌دست آورد. اما با گذشت بیش از یک قرن، نه‌تنها بهره‌برداری پایدار از این استقلال حاصل نشده، بلکه در برخی عرصه‌ها، از جمله حقوق زنان، کشور به وضعیت‌هایی بازگشته که فراتر از عقب‌گرد تاریخی تلقی می‌شود. این گزارش، نگاهی چندوجهی دارد به جایگاه امان‌الله خان، استمرار نفوذ خارجی، و وضعیت زنان در گذشته و اکنون.

در سال ۱۹۱۹ میلادی، پس از جنگی کوتاه میان افغانستان و بریتانیا، توافق‌نامه‌ای در شهر راولپندی میان علی احمد خان، وزیر خارجه افغانستان، و سر همیلتون گرانت، نماینده بریتانیا، امضا شد. این توافق، استقلال افغانستان را به رسمیت شناخت و دخالت بریتانیا در امور داخلی و خارجی کشور را پایان داد. از آن زمان، ۲۸ اسد به عنوان روز استقلال در تقویم ملی ثبت شد.

امان‌الله خان، پادشاه وقت افغانستان، نه‌تنها استقلال سیاسی را دنبال کرد، بلکه اصلاحات اجتماعی و فرهنگی را نیز در دستور کار قرار داد.

در دوره سلطنت او، تلاش‌هایی برای ارتقای وضعیت زنان آغاز شد؛ از جمله تأسیس مکاتب دخترانه، اعزام دانشجویان زن به خارج، و دعوت به کنار گذاشتن حجاب اجباری. این اقدامات، با مخالفت‌های شدید از سوی گروه‌های محافظه‌کار مذهبی و قبیله‌ای مواجه شد و در نهایت، یکی از عوامل سقوط سلطنت او در سال ۱۹۲۹ گردید.

با گذشت ۱۰۶ سال از آن توافق تاریخی، انتظار می‌رفت که استقلال سیاسی زمینه‌ساز پیشرفت‌های اجتماعی، از جمله در حوزه حقوق زنان باشد. اما وضعیت کنونی نشان می‌دهد که در این عرصه، نه‌تنها پیشرفتی حاصل نشده، بلکه عقب‌گردی چشمگیر رخ داده است.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰ خورشیدی، محدودیت‌های گسترده‌ای بر آموزش، اشتغال، و حضور اجتماعی زنان اعمال شده است. مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران بسته شده‌اند، زنان از بسیاری مشاغل دولتی کنار گذاشته شده‌اند، و حضور آنان در فضاهای عمومی با محدودیت‌های شدید مواجه است.

در کنار این محدودیت‌ها، سیاست‌های آموزشی نیز تغییر کرده‌اند. وزارت معارف طالبان اعلام کرده که در سه سال نخست حاکمیت خود، بیش از ۲۳ هزار مدرسه دینی تأسیس شده و حدود ۳۰۰ هزار کودک در آن‌ها آموزش می‌بینند. با وجود تأکید برخی مقامات بر آموزش‌های عصری، اولویت عملی با آموزش‌های دینی بوده و دسترسی دختران به آموزش متوسطه و عالی به‌طور کامل متوقف شده است.

این وضعیت، در تضاد کامل با اصلاحات آغازشده در دوره امان‌الله خان قرار دارد. اگر آن دوره را نقطه شروعی برای گشایش اجتماعی بدانیم، اکنون افغانستان در حوزه حقوق زنان نه‌تنها ۱۰۶ سال، بلکه صدها سال به عقب بازگشته است.

در دو دهه گذشته، طالبان در واکنش به روز استقلال، موضعی متفاوت از حکومت‌های جمهوری اتخاذ کرده‌اند. در دوره جمهوری، این روز با مراسم‌های گسترده مردمی و رسمی گرامی داشته می‌شد. اما طالبان اغلب با نمادهای ملی مانند پرچم سه‌رنگ مخالفت می‌کردند و در مواردی، حمل آن را با برخوردهای امنیتی پاسخ می‌دادند.

پس از بازگشت طالبان به قدرت، مراسم‌های رسمی محدود شده‌اند و در بیانیه‌های منتشرشده، نامی از امان‌الله خان برده نمی‌شود. این حذف تاریخی، در کنار محدودسازی حقوق زنان، نشان‌دهنده بازنگری در روایت‌های رسمی و تغییر در اولویت‌های حکومتی است.

از سوی دیگر، استمرار نفوذ قدرت‌های خارجی نیز بر وضعیت داخلی افغانستان تأثیرگذار بوده است. از رقابت‌های دوران جنگ سرد گرفته تا حضور نظامی ایالات متحده و ناتو، و اکنون نیز، گزارش‌هایی درباره دخالت کشورهای همسایه در تصمیم‌گیری‌های داخلی منتشر می‌شود. این روند نشان می‌دهد که استقلال سیاسی، بدون استقلال تصمیم‌گیری و ثبات داخلی، نمی‌تواند به استقلال واقعی منجر شود.

توافق‌نامه راولپندی در سال ۱۹۱۹، نقطه آغاز استقلال سیاسی افغانستان بود. اما بهره‌برداری از این استقلال، به‌ویژه در حوزه حقوق زنان، با چالش‌های جدی مواجه شده است. اصلاحاتی که در دوره امان‌الله خان آغاز شد، نه‌تنها ادامه نیافت، بلکه در شرایط کنونی، افغانستان در برخی عرصه‌ها به وضعیت‌هایی بازگشته که فراتر از عقب‌گرد تاریخی است.

استقلال واقعی، نیازمند شرایطی است که در آن همه شهروندان، از جمله زنان، بتوانند آزادانه در آموزش، اشتغال، و مشارکت اجتماعی حضور داشته باشند. در غیاب این عناصر، استقلال ممکن است به یک نماد تقویمی تقلیل یابد، نه یک وضعیت پایدار و فراگیر.

  • رزیتا حجازی؛ فعال حقوق زنان