اعتراض گسترده به واگذاری مسئولیت‌های کنسولی به طالبان؛ ۳۳ نهاد به دولت نروژ هشدار دادند

در پی تصمیم دولت نروژ مبنی بر واگذاری بخشی از مسئولیت‌های کنسولی به گروه طالبان، بیش از ۳۰ نهاد مدنی، انجمن‌ها و فعالان حقوق زنان، اعتراضات گسترده‌ای را ابراز کرده‌اند.

این گروه‌ها با انتشار بیانیه‌ای مشترک، این اقدام را گامی خطرناک به‌سوی مشروعیت‌بخشی به طالبان و نقض آشکار حقوق بشر دانسته‌اند.

در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن به دست منابع رسیده است، امضاکنندگان تأکید کرده‌اند که این تصمیم، به‌ویژه با توجه به سابقه حقوق بشری طالبان، می‌تواند زمینه‌ساز به‌رسمیت شناختن تدریجی این گروه در سطح بین‌المللی شود. به باور این نهادها، واگذاری مسئولیت‌های کنسولی به طالبان در عمل، به‌معنای گشودن دروازه‌ای رسمی برای ورود یک گروه سرکوبگر به عرصه دیپلماسی جهانی است.

نهادهای معترض با اشاره به سرکوب حقوق زنان و نقض گسترده حقوق بشر توسط طالبان، این گروه را فاقد مشروعیت قانونی و سیاسی دانسته و از دولت نروژ خواسته‌اند که هرچه سریع‌تر تصمیم خود را بازنگری کند. فعالان حقوق زنان در تبعید، با اشاره به تجربه‌های تلخ خود از ظلم طالبان، به‌شدت این اقدام را محکوم کرده‌اند و آن را تهدیدی برای از دست رفتن صدای زنان افغان می‌دانند.

در این بیانیه، چهار درخواست مشخص از دولت نروژ مطرح شده است: توقف فوری واگذاری مسئولیت‌های کنسولی به طالبان، ارائه خدمات کنسولی از طریق نهادهای غیرسیاسی، مشارکت دادن جامعه مهاجر و نهادهای مدنی در تصمیم‌گیری‌ها و تأکید بر پایبندی به اصول حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان.
زنان معترض در پایان تأکید کرده‌اند که نروژ نباید در برابر سرکوبگری‌های طالبان سکوت کند و از دولت این کشور خواسته‌اند که به تعهدات بین‌المللی خود پایبند بماند و در کنار قربانیان نقض حقوق بشر، نه در کنار عاملان آن، قرار گیرد.