آزمون «عفو عمومی طالبان» در سایه خشونت‌های هدفمند

جسد گل‌احمد، سرباز پیشین حکومت جمهوری، روز جمعه یازدهم میزان در ولایت فراه پیدا شد؛ پس از آن‌که خانواده‌اش ماه‌ها در جست‌وجوی او بودند. به گفته امیر ارسلان، برادر مقتول، گل‌احمد در ماه رمضان گذشته از ایران به افغانستان برگشته بود، سلاحش را تسلیم کرده و از طالبان «کارت عفو» دریافت کرده بود، سندی که قرار بود تضمین امنیت او باشد.

اما روایت خانواده چیز دیگری می‌گوید: سه فرد مسلح با کارت استخبارات طالبان، او را از دروازه خانه‌اش در قریه ننگ‌آب ربودند. پس از ماه‌ها بی‌خبری، جسد او با اطلاع یک چوپان و توسط همان اداره استخبارات، از زیر خاک بیرون کشیده شد. خانواده‌اش حالا خواهان پیگیری قضایی علیه اداره استخبارات طالبان در فراه‌اند.

این رخداد، در کنار موارد مشابهی که پیش‌تر در ولایات قندهار، ننگرهار، تخار و بلخ گزارش شده‌اند، نشان می‌دهد که «عفو عمومی» اعلام‌شده از سوی طالبان پس از تسلط بر افغانستان در اوت ۲۰۲۱، در عمل با چالش‌های جدی مواجه است. در بیانیه‌های رسمی، طالبان بارها تأکید کرده‌اند که نیروهای امنیتی حکومت پیشین، پس از تسلیم، مورد پیگرد قرار نمی‌گیرند. اما گزارش‌های میدانی و شهادت خانواده‌ها، از مواردی چون بازداشت، شکنجه، ناپدیدسازی و قتل هدفمند حکایت دارند.

بر اساس اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه، نیروهای نظامی که پس از پایان درگیری تسلیم می‌شوند، باید از حمایت کامل برخوردار باشند. اعلام عفو عمومی، اگرچه در ظاهر با این اصول هم‌خوانی دارد، اما در غیاب سازوکارهای نظارتی، ضمانت اجرایی ندارد. سازمان‌های حقوق بشری از جمله دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، بارها نسبت به «نقض سیستماتیک عفو» توسط طالبان هشدار داده‌اند.

در گذشته نیز، پس از تحولات سیاسی در افغانستان، مواردی از انتقام‌گیری از نیروهای پیشین گزارش شده بود. اما تفاوت امروز در این است که طالبان، خود را به‌عنوان حکومت رسمی معرفی کرده‌اند و مسئولیت حقوقی و سیاسی اقدامات نهادهای امنیتی‌شان را بر عهده دارند.

کشته شدن گل‌احمد، آن‌هم پس از دریافت کارت عفو، نه‌تنها نقض آشکار تعهدات طالبان است، بلکه پیامدهایی گسترده برای اعتماد عمومی، امنیت روانی خانواده‌های نیروهای پیشین، و مشروعیت داخلی و خارجی حکومت طالبان دارد. خانواده‌هایی که فرزندانشان را تسلیم کرده‌اند، حالا با ترس از سرنوشت مشابه زندگی می‌کنند.

از سوی دیگر، تمرکز قدرت در نهادهای استخباراتی محلی و نبود نظارت مرکزی، زمینه را برای اقدامات خودسرانه فراهم کرده است. در چنین فضایی، دادخواهی خانواده‌ها نیز با مانع‌های جدی روبه‌روست؛ به‌ویژه وقتی که متهم، خود نهاد امنیتی حاکم باشد.

جسد گل‌احمد، تنها یک پیکر بی‌جان نیست؛ بلکه نماد فروپاشی اعتماد به وعده‌های رسمی طالبان است. اگر حاکمان کنونی خواهان مشروعیت داخلی و تعامل بین‌المللی هستند، باید به‌جای بیانیه‌های عمومی، سازوکارهای شفاف، پاسخ‌گو و مستقل برای پیگیری چنین مواردی ایجاد کند. در غیر این صورت، عفو عمومی، تنها واژه‌ای خواهد بود در سایهٔ ترس، نه سندی برای امنیت.

• بلخی؛ خبرگزاری شانا