بحران سلامت زنان زیر محدودیت‌های طالبان

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در گزارش تازه‌اش هشدار داده که محدودیت‌های طالبان بر زنان، دسترسی آنان به آموزش، کار و خدمات صحی را به‌شدت کاهش داده و نظام صحی افغانستان را در معرض فروپاشی قرار داده است. او می‌گوید این سیاست‌ها می‌تواند در سطح «جرایم علیه بشریت» ارزیابی شود و میلیون‌ها زن و کودک را از خدمات نجات‌دهندهٔ زندگی محروم کرده است.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر افغانستان، در گزارش تازه‌اش هشدار داده که محدودیت‌های طالبان بر زنان، دسترسی آنان به خدمات صحی را به‌شدت کاهش داده و نظام صحی کشور را در معرض فروپاشی قرار داده است. او می‌گوید این سیاست‌ها می‌تواند در سطح «جرایم علیه بشریت» ارزیابی شود.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در گزارشی که روز چهارشنبه در وب‌سایت ریلیف منتشر شد، اعلام کرده است که محدودیت‌های طالبان بر زنان «تأثیر جدی و مستقیم» بر وضعیت صحی آنان گذاشته است. قرار است او این گزارش را در نشست شصت‌ویکم شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند.
به‌گفته بنیت، طالبان پس از بازگشت به قدرت «یک نظام بنیادی و منظم تبعیض جنسیتی» ایجاد کرده‌اند که دسترسی زنان به آموزش، کار و خدمات صحی را محدود ساخته است. او هشدار داده که این سیستم می‌تواند با «جرایم علیه بشریت» برابر دانسته شود.

در گزارش آمده است که بخش صحی افغانستان پیش از این نیز به دلیل جنگ‌های طولانی، فقر و کمبود سرمایه‌گذاری تضعیف شده بود، اما محدودیت‌های طالبان و کاهش کمک‌های بین‌المللی، میلیون‌ها نفر را از خدمات اساسی و نجات‌دهنده زندگی محروم کرده است.
یک زن از ولسوالی بره‌کی برک لوگر به رادیو آزادی گفته است که «هیچ امکانات صحی وجود ندارد» و مردم برای درمان‌های ساده مجبورند مسافت‌های طولانی را طی کنند، در حالی‌که بسیاری توان مالی آن را ندارند.

فعالان حقوق زن نیز می‌گویند که محدودیت‌های طالبان دسترسی زنان به مراکز صحی را دشوارتر کرده است. ترنم سیدی، فعال حقوق زن، گفته است که در بسیاری از مناطق زنان بدون محرم اجازه رفتن به مراکز صحی را ندارند و برخی مراکز مخصوص زنان بسته شده یا با کمبود شدید کارمندان زن مواجه‌اند. او می‌گوید این وضعیت باعث افزایش مرگ‌ومیر مادران و کودکان و افزایش ولادت‌های خانگی شده است.

با وجود این نگرانی‌ها، وزارت صحت طالبان به پرسش‌ها پاسخ نداده است. با این حال، نور جلال جلالی، وزیر صحت طالبان، در دسمبر ۲۰۲۴ گفته بود که ۷۲ درصد باشندگان ولسوالی‌ها به خدمات ثانوی صحی دسترسی ندارند.
سازمان جهانی صحت نیز در گزارشی اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۵، به دلیل کمبود بودجه، فعالیت ۴۴۵ مرکز صحی در افغانستان متوقف یا کاملاً بسته شده و نزدیک به چهار میلیون نفر را متأثر کرده است.

گزارش تازه سازمان ملل و روایت‌های زنان از مناطق مختلف افغانستان نشان می‌دهد که محدودیت‌های طالبان تنها آزادی‌های فردی را هدف نگرفته، بلکه پیامدهای گسترده‌تری بر سلامت، آموزش و آینده اجتماعی کشور گذاشته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اقدام فوری جامعه جهانی و تغییر سیاست‌های طالبان، افغانستان با بحران‌های عمیق‌تر و بلندمدت‌تری روبه‌رو خواهد شد.

📎 ما را دنبال کنید:

تلگرام | فیس‌بوک | واتس‌آپ | یوتیوب |صفحه هنر و ادبیات | اینستاگرام