طالبان باید به چهار سال بی‌عدالتی پایان دهند و حاکمیت قانون را برقرار کنند

هم‌زمان با چهارمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار اعلامیه‌ای رسمی از این گروه خواسته است که به بی‌عدالتی‌های چهار سال گذشته پایان دهند و برای تأمین عدالت، یک نظام حقوقی رسمی و شفاف در افغانستان ایجاد کنند.

در  ۱۵ آگست، سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای به مناسبت چهارمین سالگرد استقرار مجدد طالبان در افغانستان، نگرانی خود را نسبت به وضعیت حقوقی و قضایی در این کشور ابراز کرد. این نهاد حقوق بشری تأکید کرده است که نبود یک سیستم رسمی قضایی، زمینه‌ساز نقض گسترده حقوق شهروندان، به‌ویژه زنان و اقلیت‌ها شده و طالبان باید برای پایان دادن به این وضعیت، حاکمیت قانون را به‌طور واقعی برقرار کنند.

در این اعلامیه، عفو بین‌الملل از مقام‌های طالبان خواسته است که به جای اجرای سلیقه‌ای احکام، یک چارچوب حقوقی روشن و قابل نظارت ایجاد کنند. به گفته این سازمان، طالبان مدعی‌اند که محاکم‌شان بر اساس شریعت اسلامی عمل می‌کنند، اما در عمل، تفسیرهای محدود و سخت‌گیرانه‌ای از قوانین اسلامی ارائه می‌دهند که با اصول عدالت و حقوق بشر هم‌خوانی ندارد.

سازمان عفو بین‌الملل همچنین هشدار داده است که ادامه وضعیت فعلی، نه‌تنها اعتماد عمومی را از بین می‌برد، بلکه زمینه‌ساز تداوم نقض حقوق انسانی در افغانستان خواهد بود. این نهاد از جامعه جهانی خواسته است که در تعامل با طالبان، رعایت اصول حقوق بشر و ایجاد نظام قضایی مستقل را به‌عنوان پیش‌شرط در نظر بگیرند.

در حالی که چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت می‌گذرد، سازمان‌های حقوق بشری همچنان نسبت به نبود عدالت، شفافیت قضایی و نقض حقوق بنیادین در افغانستان هشدار می‌دهند. بیانیه اخیر عفو بین‌الملل یادآور این واقعیت است که بدون حاکمیت قانون و نظام قضایی مستقل، هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند به صلح پایدار و عدالت اجتماعی دست یابد. اکنون چشم‌ها به عملکرد طالبان و واکنش جامعه جهانی دوخته شده است.