نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
سه تن از فعالان حقوق زنان در عربستان که از ماه مه سال ۲۰۱۸ در بازداشت به سر میبردند روز پنجشنبه ۲۸ مارس به طور موقت آزاد شدند.
دادگاه رسیدگی کننده به جرایم این افراد، حکم آزادی آنها را صادر کرد.
«واس» خبرگزاری عربستان سعودی اسامی فعالان آزاد شده از زندان را رقیه محارب، عزیزه آلیوسف و ایمان آلنفیان معرفی کرده است. زنانی که سالها علیه ممنوعیت رانندگی برای زنان در عربستان مبارزه کرده بودند. دستگیری این فعالان چند هفته پیش از اجرای لغو ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان سعودی انجام شد.
در همین حال برخی منابع خبری مطلع از آزادی دیگر فعالان حقوق زنان در روز یکشنبه خبر داده اند. احتمالا این افراد هم موقتا و تا زمان صدور حکم یا تصمیم دیگر دادگاه آزاد خواهند شد.
دادگاه رسیدگی کننده به جرایم این افراد در ریاض روز چهارشنبه اعلام کرد که روند رسیدگی به جرایم این گروه از زنان عربستان سعودی به خاطر ارتباط با رسانهها و دیپلماتهای خارجی در جریان است. شماری از سازمانهای بینالمللی دفاع از حقوق بشر از جمله عفو بینالملل و دیده بان حقوق بشر پیشتر به نقل از منابع مطلع خبر داده بودند که این گروه از فعالان حقوق زنان طی ۹ ماه بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته اند.
بازداشت زنان و نحوه رفتار با آنها انتقاد غربیها به پادشاهی عربستان سعودی را به دنبال داشته است. بسیاری از دولتها از جمله تمامی ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا تا کنون از ریاض خواستهاند تا زمینه آزادی فعالان مدنی در این کشور را فراهم کند.
خبرگزاری رسمی عربستان سعودی همچنین اعلام کرده که تصمیم دادگاه برای آزادی موقت این فعالان به دنبال درخواست آنها در جلسههای محاکمه محقق شده است.
به گزارش همین منبع خبری، دادگاه اعلام کرد روند رسیدگی به این پرونده ادامه خواهد داد و آزادی متهمان مشروط به تداوم حضور آنها در جلسههای محاکمه است.
قوانین عربستان سعودی در قبال زنان بسیار سختگیرانه است. سال گذشته مسوولان این کشو حق رانندگی را برای زنان به رسمیت شناختند.
شمار گستردهای از منتقدان پادشاهی سعودی قوانین و مقررات مربوط به زنان در این کشور را «تبعیضآمیز» و یا حتی «موهن و غیرانسانی» توصیف میکنند. گروه پرشماری از کنشگران زن و مرد از سالها پیش با ایجاد کمپین و اطلاعرسانی خواهان تغییر این دسته از قوانین شده اند. پلیس و دستگاههای امنیتی عربستان برخی از این افراد را بازداشت کرده است.
همرسانی این مطلب:
جبهه مقاومت ملی افغانستان با انتشار بیانیهای، رژیم طالبان را به بیحرمتی به پیکر یکی از نیروهای خود به نام شهید ظفر متهم کرد. این جبهه با «جنایت جنگی» خواندن این اقدام، از جامعه جهانی خواست تا این رفتار ضدانسانی را محکوم کنند. در اعلامیه تأکید شده است که چنین اعمالی نشاندهنده سقوط اخلاقی و شکست مشروعیت رژیم فعلی است.
عنوانی که جامعه به یک مرگ خشونتبار اختصاص میدهد، لزوماً تابعی از احکام رسمی یا باورهای دینی نیست. در جغرافیایی که قدرت همواره با حذف و خشونت گره خورده، واکاوی مرگ دکتر نجیبالله و تبدیل شدن او به یک نماد اخلاقی، نیازمند بازخوانی دقیقِ نسبت میان کارنامه امنیتی، سیاست آشتی ملی و پیامدهای فروپاشی نظم سیاسی است.
در پی قتل هدفمند سه تن از پیروان مذهب اسماعیلیه در بدخشان و تخار و بازداشت جمعی از پیروان مذهب جعفری در کابل توسط وزیر عدلیه رژیم طالبان، نگرانیها از تشدید برخورد با اقلیتهای مذهبی بالا گرفته است. این حوادث که آخرین مورد آن شام ۱۲ جدی رخ داد، نشاندهنده ناتوانی یا بیمیلی رژیم در تأمین امنیت پیروان سایر مذاهب است.
نهادهای حقوقبشری و جنبشهای اعتراضی با صدور بیانیهای مشترک، ترور هدفمند جنرال اکرامالدین سریع و دکروال الماس را در خارج از مرزها بهشدت محکوم کردند. آنان این جنایات را بخشی از سیاست حذف فیزیکی مخالفان توسط رژیم طالبان دانسته و نسبت به ناامنی جانی پناهندگان نظامی هشدار دادند. معترضان خواستار شناسایی عاملان و توقف فوری اخراج نظامیان به داخل افغانستان شدند.
دیدگاه بسته شده است.