آقای سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در صفحه فیس‌بوک خود به طرح «حکومت سرپرست» که اخیراً توسط شورای نامزدان ریاست جمهوری مطرح شده است، واکنش نشان داده است.
آقای دانش با تأکید بر وجود نارسایی‌ها در قانون اساسی، نوشته است: «حکومت‌ها هم در تطبیق قانون مخصوصاً در مورد برگزاری انتخابات و رعایت تاریخ دقیق آن همواره ناتوان بوده‌اند و بدین جهت تأخیر در برگزاری انتخابات هم به هیچ صورت برای هیچ کسی پذیرفتنی نیست؛ ولی با همه این‌ها و با تأکید بر احترامی که به همه نامزدان ریاست جمهوری و معاونان آنان دارم، باید بگویم که این طرح از حسن نیت و از رعایت و احترام قانون اساسی نشأت نگرفته و بیش‌تر اهداف و انگیزه‌های سیاسی دارد تا حقوقی!»
آقای دانش یادآوری کرده است که نخستین انتخابات با شش ماه تأخیر در ۱۸ میزان برگزار شد و در ختم دوره نیز همین مشکل پیش آمد و انتخابات در خلال مدت سی تا شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار نشد و لذا دوره دوم و بلکه دوره سوم ریاست جمهوری، هیچ کدام در تاریخ تعیین شده در قانون اساسی برگزار نشد. این حالت نه تنها درباره ریاست جمهوری بلکه در هر سه دوره انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی نیز با همین تأخیر و تداوم کار نهادهای انتخاباتی تا زمان انتخابات بعدی، وجود داشته است.
آقای دانش می‌افزاید که هر شش انتخاباتی که از زمان تصویب قانون اساسی (۱۳۸۲) تاکنون برگزار شده، تاریخ‌های مندرج در قانون اساسی برای برگزاری انتخابات و ختم دوره‌های کاری ریاست جمهوری و شورای ملی و شورای ولایتی، رعایت نشده است و بلکه برعکس، یک رویه و قاعده عرفی نانوشته، جای آن را گرفته است که بر اساس آن نهادهای انتخابی کار خود را تا زمان برگزاری انتخابات بعدی ادامه داده‌اند، علی‌رغم این که مدت تعیین شده در قانون اساسی همیشه سپری شده است. البته در قانون انتخابات این مشکل مورد توجه قرار گرفت و به این ابهام صراحت داده شد و لذا هم در قانون انتخابات گذشته (جریده رسمی ۱۰۱۲ مؤرخ ۱۰ حوت ۱۳۸۸ فقرات ۱ و ۵ ماده ۶۵) و هم در فقره ۶ ماده ۱۰۴ قانون انتخابات فعلی آمده است: «هرگاه انتخابات تعویق یا تعلیق گردد، اعضای انتخابی مندرج این قانون الی برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن به کار خویش ادامه می دهند».
آقای دانش با تأکید بر ماده ۶۱ قانون اساسی، نوشته است: «وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد» مبتنی و متکی بر حکم پاراگراف بعدی است که می‌گوید: «انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می‌گردد». بدین معنا که ختم وظیفه در اول جوزا مبتنی بر این است که قبلا در خلال سی تا شصت روز پیش از اول جوزا، انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید برگزار شده باشد وگرنه این وظیفه در اول جوزا خاتمه نمی‌یابد بلکه تا زمان برگزاری انتخابات، وظیفه رئیس جمهور ادامه می‌یابد. این دو فقره مرتبط به همدیگر است و جدا از هم نمی‌تواند مفهوم و تفسیر کامل داشته باشد.
آقای دانش با تأکید بر دادگاه عالی افغانستان گفته است که ستره محکمه دوره حکومت رئیس جمهور غنی را تمدید نکرده است. به کار بردن کلمه «تمدید» در چنین مواردی دقیق و رسا نیست. ستره محکمه وظیفه خود یعنی تفسیر قانون را انجام داده است و نه تمدید دوره ریاست جمهوری را.
او یادآوری کرده است که در دوره دوم ریاست جمهوری کرزی نیز ستره محکمه آن زمان به ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی عین همین تفسیر را ارائه کرده بود. در آن زمان داکتر اشرف غنی که نامزد ریاست جمهوری بود به همین ماده ۶۱ قانون اساسی استناد می کرد و وظیفه رئیس جمهور را در اول جوزا خاتمه یافته می‌دانست ولی بعد از این که ستره محکمه در آن زمان قرار خود را صادر کرد، داکتر غنی قرار ستره محکمه را پذیرفت و به آن تمکین کرد.
آقای دانش با مطرح کردن این پرسش که: بر فرض حکم قانون اساسی و تفسیر ستره محکمه کنار گذاشته شود، طرح «حکومت سرپرست» چه مبنای قانونی دارد؟ آیا می‌توان برای این طرح، کوچک‌ترین مبنا و اساس در قانون اساسی و یا قانون انتخابات و قوانین فرعی دیگر پیدا کرد؟ مهم‌تر این که در بخش دوم طرح از یک «اجماع کلان سیاسی» نام برده شده و گفته شده است که سرپرست حکومت از طریق یک اجماع کلان سیاسی تعیین شود، آیا می‌دانید که اجماع سیاسی یعنی چه؟ آیا با چند تن نامزد ریاست جمهوری اجماع کلان سیاسی شکل می‌گیرد؟ آیا از میان ده‌ها حزب سیاسی و صدها نهاد مدنی و ده‌ها نهاد حقوقی و عدلی و قضایی دولتی و غیردولتی، چند نهاد این طرح را تأیید کرده است؟
به گفته آقای دانش، اجماع سیاسی تأکید شده از سوی نامزدان ریاست جمهوری به معنای «دور زدن قانون» است؛ زیرا با وجود قانون اساسی و نهادهای تفسیرکننده آن مانند ولسی جرگه، مشرانوجرگه، ستره محکمه، کمیسیون نظارت بر قانون اساسی و نهادهای مشروع و قانونی دیگر، نیازی به اجماع سیاسی وجود ندارد.
آقای دانش با تأکید بر حضور ۳۲۰۰ تن «نماینده مردم» در لویه‌جرگه مشورتی صلح، این پرسش را مطرح کرده است: «شمایی که یک لویه جرگه مرکب را قبول ندارید و آن را غیرقانونی می‌پندارید، چگونه از یک اجماع سیاسی فراقانونی دیگر که هیچ ریشه و مبنای حقوقی ندارد سخن می‌گویید؟»
آقای دانش طراحان طرح «حکومت سرپرست» را کسانی می‌داند که همواره به جای پذیرفتن حکم قانون و قواعد حقوقی، به دنبال یافتن «معادله معیوب ذهنی» و «معامله بی‌معنای سیاسی» و تحمیل آن بر حکم قانون هستند.
ایشان گفته است که باید مشکلات سیاسی از مجرای قواعد حقوقی و در پرتو قانون حل شود ولی اگر برعکس، به مسایل حقوقی، رنگ سیاسی بدهیم و برای حل یک مسأله حقوقی، دنبال معامله سیاسی باشیم، این پایان انصاف و عدالت بوده و جامعه را به بحران و هرج و مرج می کشاند.
وی تأکید کرده است که نامزدان ریاست جمهوری تا زمانی که از طریق آرای مردم، قدرت مشروع سیاسی را به دست نیاورده‌اند، شهروندان عادی کشور هستند و هیچ نوع برتری و یا اقتدار مشروع دیگری ندارند که بر آن اساس یک حکومت مشروع را به چالش بکشند و طرح‌های خارج از نظم حقوقی کشور ارائه کنند.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در پایان این اظهار نظر خود گفته است: در اعلامیه کنفرانس مطبوعاتی نامزدان آمده است که: «حکومت وحدت ملی تنها مانع بر سر راه صلح است و باید این حکومت از سر راه برداشته شود». به گفته آقای دانش این گفته نشان‌دهنده نوعی «کودتای نرم» بر ضد نظم حقوقی و قانونی کشور است و راهی است که به ترکستان می‌انجامد، نه به کعبه مقصود!
