ملک قیس رئیس موقت مجلس انتخاب شد

براساس این تصمیم اگر ۵۰ به علاوه ۱ رای در تاییدی این برگه استفاده می‌شد، ریاست آقای رحمانی تایید بود؛ اما در غیر آن او باید میدان را برای چهره‌های جدید خالی می‌کرد.

منشی موقت مجلس در ابتدای پروسه رای‌دهی امروز یادآوری کرد که نتیجه امروز بر اساس رای‌های ریخته شده داخل صندوق معلوم می‌شود و کسانی که از از رای‌دهی خودداری می‌کنند شامل غیرحاضران محسوب می‌شوند.

او همچنین از نمایندگان خواست که اگر نتیجه مطابق میل شان نبود، نیز آن را برای مصالح ملی بپذیرند.

«ما امروز برای منفعت و مصالح ملی تصمیم می‌گیریم و اگر نتیجه مطابق خواست شما نبود نیز لطف کرده آن‌ را بپذیرید. همچنین از چک‌چک کردن، اشپلاق کردن و حرکت‌های ناسالم جداً خودداری کنید.»

مُنشی موقت مجلس در ختم روند رای‌دهی یادآوری کرد «۲۲۹ تن از نمایندگان برگه رای‌دهی را اخذ کرده بودند که تمام‌شان با احساس مسئولیت رای خود را استفاده کرده و به صندوق ریخته‌اند.»

او تصریح کرد که براساس رای‌های استفاده شده معیار تایید و یا رد (۵۰+۱) ۱۱۵ رای می‌شود.

سرانجام پس از باز شدن صندوق‌ها معلوم شد که آقای رحمانی با گرفتن ۹۰ رای تایید و ۱۲۰ رای رد نتوانسته است تا به کُرسی ریاست مجلس تکیه زند. در نشست امروز ۳ رای سفید و ۱۶ رای باطل نیز استفاده شده بود.

منشی موقت مجلس در ختم شمارش آراء اعلام کرد که هیچ یکی از نامزدان دور اول انتخابات ریاست مجلس نتوانسته رای کافی را به دست آورند و از اینرو فردا چهره‌های جدید برای تصاحب کُرسی ریاست مجلس با هم به رقابت خواهند پرداخت.

به دنبال آن عبدالقادر زازی وطندوست عضو مجلس نمایندگان نیز گفت: «اکنون که هیچ یکی از نامزدان دور اول رای نگرفته‌اند و ما براساس ماده هشتم اصول وظایف داخلی برای روند دوم رای‌گیری می‌رویم، بهتر است تا مُسن‌ترین نماینده مجلس بعد از عطامحمد دهقانپور ریاست موقت مجلس را به عهده بگیرد.»

او از «صدیق‌احمد عثمانی»؛ «علی‌اکبر قاسمی» و «محمدفضل کریم ایماق» به عنوان مُسن‌ترین اعضای مجلس نام برد؛ اما آقای عثمانی و ایماق از پذیرفتن ریاست موقت مجلس خودداری کردند. علی‌اکبر قاسمی نیز در خارج از کشور به سر می‌برد.

سرانجام او از ملک قیس به عنوان پنجمین نماینده مُسن مجلس یاد کرد و آقای قیس نیز ریاست موقت جلسات بعدی را به عهده گرفت.

ملک قیس در پایان نشست امروز یادآوری کرد که برای قانون کار می‌کند و هیچ نوع بی‌قانونی را نمی‌پذیرد.
او از افراد جدیدی که خود را برای ریاست مجلس نامزد می‌کنند، خواست تا فردا درخواست های خود را به دارالانشاء بسپارند.

گفتنی است که مجلس دو ماه قبل آغاز به کار کرد؛ اما تنش‌ها میان میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی موجب شد که تاکنون به کار خود آغاز نتواند.