طرح توسعه طالبان؛ سندی ایدئولوژیک بدون پشتوانه مالی

طرح پنج‌ساله توسعه طالبان که در ماه اپریل تکمیل شده، شامل ۱۱ بخش است و وعده‌هایی چون بهبود سطح زندگی مردم، گسترش روابط اقتصادی جهانی، نوسازی صنعت و مدیریت منابع معدنی را مطرح کرده است. با این حال، بخش‌هایی مانند «حفظ ارزش‌های دینی»، «پایبندی به شریعت اسلامی» و «تأمین امنیت» بیشتر رنگ‌وبوی بیانیه عقیدتی دارند تا نقشه‌راه اقتصادی.

گزارش گروه بین‌المللی بحران تأکید می‌کند که این سند فاقد هرگونه توضیح درباره منابع مالی، بودجه اجرایی یا مکانیسم‌های عملیاتی است. مقام‌های مالی طالبان بودجه را محرمانه نگه می‌دارند و تنها اطلاعات محدودی را با وزارتخانه‌ها شریک می‌سازند. آمار ذخایر نقدی بانک مرکزی نیز به‌شدت طبقه‌بندی شده است.

یک مقام طالبان به این نهاد گفته که رهبر طالبان، هبت‌الله آخندزاده، مانع از برنامه‌ریزی‌های تفصیلی می‌شود. در یک مورد، طرح چندساله‌ای از سوی یکی از وزارتخانه‌ها برای تصویب ارسال شد، اما پس از بازگشت، تمام جزئیات اجرایی حذف و تنها جملات مذهبی باقی مانده بود؛ سندی که عملاً بی‌فایده شده بود.

به باور نویسندگان گزارش، این میزان از ابهام، قدرت تصمیم‌گیری را در دفتر رهبر طالبان در قندهار متمرکز کرده و وزارت‌های کابل را به نهادهای اجرایی فاقد اختیار تبدیل کرده است. این تمرکز قدرت، نه‌تنها موجب تردید شرکای خارجی شده، بلکه فضای کسب‌وکار داخلی را نیز دچار هراس کرده است.

یک بازرگان افغانستانی مقیم خارج گفته که با وجود پیشنهاد امتیازهای معدنی سخاوتمندانه از سوی طالبان، حاضر به سرمایه‌گذاری نشده؛ چرا که قوانین کشور به اراده فردی رهبر وابسته‌اند. تاجر دیگری نیز از اجرای متفاوت احکام قانونی در ولایات خبر داده و گفته برای بازگشایی دفاتر خود، ناچار به استخدام واسطه شده است.

نبود شفافیت مالی و اداری، به گفته گزارش، برداشت عمومی از فساد را افزایش داده است. هرچند برخی تاجران فساد را کمتر از حکومت‌های پیشین می‌دانند، اما از رشد «معاملات مشکوک» و فشار برای پرداخت «کمک‌های داوطلبانه» به خزانه دولت خبر داده‌اند. گروه بین‌المللی بحران هشدار داده: «زمانی که شرکت‌ها به حسن‌نیت رژیم وابسته باشند، کمک‌های خیریه می‌تواند به اجبار تبدیل شود.»

طرح توسعه طالبان، به‌جای آن‌که نقشه‌ای برای رفاه باشد، بیشتر به بیانیه‌ای ایدئولوژیک شباهت دارد؛ سندی که نه‌تنها فاقد شفافیت مالی است، بلکه با تمرکز قدرت در قندهار، اعتماد داخلی و خارجی را تضعیف کرده است. در غیاب جزئیات اجرایی، این طرح بیش از آن‌که امیدآفرین باشد، بازتابی از سردرگمی ساختاری و حاکمیت فردمحور در افغانستان امروز است.