حذف زنان؛ پروژه خاموش طالبان؟

چهار سال پس از تسلط طالبان بر افغانستان، سازمان ملل متحد در گزارشی رسمی هشدار داده است که این گروه به چشم‌انداز خود برای حذف کامل زنان از جامعه بسیار نزدیک شده است. این هشدار، که در تاریخ ۲۲ اسد در شبکه اجتماعی ایکس و وب‌سایت رسمی سازمان ملل منتشر شد، نه صرفاً یک بیانیه حقوق بشری، بلکه نشانه‌ای از یک روند سیستماتیک و نگران‌کننده است که پیامدهای آن فراتر از مرزهای افغانستان خواهد بود.

در این گزارش آمده است که حدود ۷۸ درصد زنان کشور از حق آموزش، اشتغال و آموزش‌های حرفه‌ای محروم شده‌اند. این رقم، اگرچه آماری خشک به نظر می‌رسد، در واقع بازتاب زندگی میلیون‌ها زن و دختر است که از مکتب، دانشگاه، محل کار، و حتی از حق حضور در فضای عمومی کنار زده شده‌اند.

سازمان ملل تأکید کرده است که زنان و دختران نه‌تنها با محرومیت‌های حقوقی، بلکه با چالش‌های امنیتی و کمبود خدمات اولیه، از جمله دسترسی به آب آشامیدنی، مواجه‌اند.

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که وزارت خارجه ایالات متحده نیز در گزارش سالانه خود، وضعیت حقوق بشر در افغانستان را «وخیم‌تر از هر زمان دیگر» توصیف کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است: «ممنوعیت آموزش دختران، محدودسازی رسانه‌ها، و بازداشت‌های خودسرانه، نشان‌دهنده‌ی کاهش شدید تعهد طالبان به اصول حقوق بشری است.»

اما آنچه این گزارش‌ها را از سطح هشدارهای معمول فراتر می‌برد، روندی است که در آن حذف زنان نه به‌صورت پراکنده، بلکه با انسجام سیاسی، فرهنگی و اجرایی دنبال می‌شود. از ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم گرفته تا محدودیت‌های شدید بر حضور زنان در نهادهای دولتی و غیردولتی، همه نشان می‌دهند که حذف زنان نه یک پیامد ناخواسته، بلکه بخشی از سیاست‌گذاری رسمی طالبان است.

در این میان، نهادهای حقوق بشری، فعالان مدنی، و حتی برخی نهادهای اسلامی در داخل کشور، بارها نسبت به این روند هشدار داده‌اند. اما واکنش طالبان همچنان در چارچوب «شریعت اسلامی» و «فرهنگ ملی» تعریف می‌شود، تعریفی که نه شفاف است، نه قابل نقد، و نه پاسخ‌گو به نیازهای نیمی از جمعیت کشور.

از منظر اجتماعی، حذف زنان از عرصه‌های عمومی نه‌تنها به معنای نقض حقوق فردی آنان است، بلکه به فروپاشی تدریجی ظرفیت‌های انسانی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان منجر خواهد شد. جامعه‌ای که زنانش را از آموزش و کار محروم کند، در واقع آینده خود را از دست داده است.

در بسیاری از ولایت‌ها، از جمله بامیان، دایکندی، و هرات، زنان تحصیل‌کرده‌ای که روزی در رسانه‌ها، مکاتب، و نهادهای مدنی فعال بودند، حالا در خانه‌ها محصور شده‌اند، نه با قفل، بلکه با سیاست.

از منظر بین‌المللی نیز، این روند می‌تواند بر روابط افغانستان با جهان تأثیر بگذارد. بسیاری از نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان ملل، اتحادیه اروپا، و بانک جهانی، کمک‌های خود را مشروط به رعایت حداقل‌های حقوق بشری کرده‌اند. ادامه‌ این وضعیت ممکن است افغانستان را بیش از پیش در انزوا فرو ببرد و مسیر بازسازی اقتصادی و اجتماعی را مسدود کند.

در همین حال، برخی فعالان مدنی در کابل، هرات و بامیان با انتشار پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی، از جامعه جهانی خواسته‌اند که صدای زنان افغانستان را خاموش نگذارد. یکی از این فعالان نوشته است: «ما نه قربانی هستیم، نه خاموش؛ ما هنوز ایستاده‌ایم، حتی اگر از مکتب و کار محروم باشیم.»

طالبان تاکنون واکنشی رسمی به این گزارش‌ها و بیانیه‌ها نشان نداده‌اند. با این حال، سخنگویان این گروه پیش‌تر اعلام کرده بودند که سیاست‌های آنان در قبال زنان بر اساس «شریعت اسلامی» تنظیم شده و با «فرهنگ ملی» هم‌خوانی دارد. اما این موضع‌گیری‌ها، بدون ارائه‌ی تعریف روشن از مفاهیم دینی و فرهنگی، بیشتر به ابزاری برای توجیه محدودیت‌ها تبدیل شده‌اند تا راه‌حلی برای همزیستی اجتماعی.

در پایان، آنچه از گزارش سازمان ملل برمی‌آید، فقط یک هشدار نیست؛ بلکه دعوتی است به بازنگری، به ایستادگی، و به همبستگی. اگر زنان از جامعه حذف شوند، جامعه نیز از درون تهی خواهد شد. و اگر سکوت ادامه یابد، فردا نه فقط برای زنان، بلکه برای همه تاریک‌تر خواهد بود.

• پروانه سما صمدی؛ خبرگزاری شانا