بازگشت بگرام در گفتار؛ آزمون اعتبار واشنگتن در برابر طالبان

تصمیم ایالات متحده برای خروج از افغانستان در سال ۲۰۲۱، یکی از نقاط عطف منفی در سیاست خارجی این کشور و در سرنوشت مردم افغانستان بود. این خروج نه‌تنها با شتاب و بدون برنامه‌ریزی دقیق انجام شد، بلکه فاقد ارزیابی جامع از پیامدهای انسانی، اجتماعی و سیاسی آن بود. در شرایطی که افغانستانی‌ها هنوز درگیر […]

تصمیم ایالات متحده برای خروج از افغانستان در سال ۲۰۲۱، یکی از نقاط عطف منفی در سیاست خارجی این کشور و در سرنوشت مردم افغانستان بود. این خروج نه‌تنها با شتاب و بدون برنامه‌ریزی دقیق انجام شد، بلکه فاقد ارزیابی جامع از پیامدهای انسانی، اجتماعی و سیاسی آن بود. در شرایطی که افغانستانی‌ها هنوز درگیر بازسازی نهادهای مدنی، آموزش، رسانه و مشارکت سیاسی بودند، این تصمیم ناگهانی به‌مثابه رها کردن جامعه‌ای آسیب‌پذیر در برابر ساختاری خشن و انحصاری تلقی شد.

بی‌توجهی واشنگتن به مسئولیت‌های بین‌المللی خود در قبال مردم افغانستان، در عمل به معنای نادیده‌گرفتن تعهداتی بود که طی دو دهه با حضور مستقیم و غیرمستقیم در این کشور ایجاد کرده بود.

خروج بدون ضمانت‌های اجرایی، بدون ساختن بسترهای پایدار برای انتقال قدرت، و بدون حمایت از یک روند سیاسی فراگیر، زمینه‌ساز فروپاشی نهادهای مدنی شد. مکاتب تعطیل، رسانه‌ها سرکوب و فعالان مدنی یا به سکوت کشانده شدند یا مجبور به مهاجرت شدند. این خلأ قدرت، به‌سرعت توسط طالبان پر شد و ساختار انحصاری آنان تثبیت شد.

در این میان، دولت پیشین افغانستان نیز سهمی جدی در این ناکامی داشت. با وجود دسترسی به منابع بین‌المللی و حمایت سیاسی، این دولت هرگز نتوانست در مدیریت گفت‌وگوهای صلح نقش کارساز و مؤثری ایفا کند. گفت‌وگوهای دوحه، که می‌توانستند به بستری برای ساختن یک توافق ملی تبدیل شوند، به دلیل ضعف دیپلماتیک، اختلافات داخلی و نادیده‌گرفتن واقعیت‌های میدانی، به فرصتی از دست‌رفته بدل شدند. دولت پیشین نه‌تنها در ایجاد اجماع داخلی ناکام بود، بلکه در تعامل با جامعه جهانی نیز نتوانست تصویر یک شریک قابل اعتماد و آینده‌ساز را ارائه دهد.

در مجموع، خروج شتاب‌زده آمریکا و ناکارآمدی دولت پیشین افغانستان، دو عامل هم‌زمان بودند که مسیر ساختن یک آینده باثبات و عادلانه برای مردم افغانستان را مسدود کردند. نتیجه این تصمیمات، تثبیت قدرت طالبان، افزایش سرکوب، و گسترش ناامیدی در میان نسل جوان و تحصیل‌کرده افغانستان بود؛ نسلی که امید داشت با حمایت جامعه جهانی، آینده‌ای آزاد، متکثر و انسانی بسازد.

گزارش‌های متعدد نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، به‌روشنی نشان می‌دهند که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، وضعیت حقوق بشر در این کشور به‌شدت وخیم شده است. این نهادها با استناد به داده‌های میدانی، شهادت‌های قربانیان و بررسی‌های حقوقی، هشدار داده‌اند که ساختار حاکم طالبان نه‌تنها به تعهدات توافق دوحه پایبند نمانده، بلکه با گسترش محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی، مسیر ساختن جامعه‌ای آزاد، متکثر و انسانی را مسدود کرده است.

یکی از نخستین و آشکارترین نشانه‌های این وخامت، تعطیلی مکاتب دخترانه در سراسر افغانستان است. طالبان با صدور فرمان‌های رسمی و غیررسمی، دسترسی میلیون‌ها دختر افغانستان به آموزش را قطع کرده‌اند. این اقدام نه‌تنها نقض صریح حقوق کودک و حق آموزش است، بلکه آینده نسل جوان را با تهدیدی جدی مواجه کرده و چرخه فقر، وابستگی و محرومیت را تقویت کرده است.

در کنار محدودیت‌های آموزشی، ممنوعیت اشتغال زنان نیز به یکی از سیاست‌های تثبیت‌شده طالبان تبدیل شده است. زنان افغانستان که در دو دهه گذشته در عرصه‌های مختلف از آموزش و سلامت تا رسانه و تجارت فعال بودند، اکنون از فضای عمومی حذف شده‌اند. این ممنوعیت‌ها نه‌تنها استقلال اقتصادی زنان را از بین برده، بلکه ساختار خانواده‌ها را نیز دچار بحران کرده و وابستگی به کمک‌های خارجی را افزایش داده است.

رسانه‌ها نیز از نخستین قربانیان این فضای سرکوب‌گر بوده‌اند. گزارش‌های دیده‌بان حقوق بشر نشان می‌دهد که ده‌ها روزنامه‌نگار در ماه‌های اخیر بازداشت، شکنجه یا مجبور به ترک کشور شده‌اند. محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان، سانسور گسترده، و تهدیدهای مستقیم علیه خبرنگاران، فضای اطلاع‌رسانی را به‌شدت محدود کرده و امکان نظارت عمومی بر عملکرد طالبان را از بین برده است.

حذف کامل مخالفان سیاسی از ساختار قدرت نیز یکی دیگر از تبعات این خلأ امنیتی و سیاسی است. طالبان با استفاده از ابزارهای امنیتی و قضایی، هرگونه صدای منتقد را خاموش کرده‌اند. احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و فعالان مستقل یا منحل شده‌اند یا در تبعید به‌سر می‌برند. این وضعیت، افغانستان را به یک ساختار تک‌صدایی و غیرپاسخ‌گو تبدیل کرده که در آن هیچ‌گونه مشارکت سیاسی واقعی وجود ندارد.

نهادهای بین‌المللی در گزارش‌های خود تأکید کرده‌اند که این اقدامات طالبان نقض آشکار توافق دوحه است. در این توافق، طالبان متعهد شده بودند که اجازه ندهند خاک افغانستان علیه منافع آمریکا و متحدانش استفاده شود، و همچنین گفت‌وگوهای سیاسی با سایر نیروهای افغانستانی را بپذیرند. اما در عمل، نه‌تنها این تعهدات اجرا نشده‌اند، بلکه با گسترش سرکوب، طالبان نشان داده‌اند که هیچ‌گونه اراده‌ای برای ساختن یک ساختار سیاسی فراگیر ندارند.

در مجموع، این گزارش‌ها تصویر روشنی از وضعیت کنونی افغانستان ارائه می‌دهند؛ جامعه‌ای که در آن حقوق بنیادین شهروندان افغانستانی به‌طور سیستماتیک نقض می‌شود، نهادهای مدنی فروپاشیده‌اند، و امید به ساختن آینده‌ای آزاد و انسانی به‌شدت تضعیف شده است. در چنین شرایطی، سکوت یا بی‌تفاوتی جامعه جهانی نه‌تنها غیرقابل توجیه است، بلکه به‌نوعی همراهی با روند سرکوب و تثبیت ساختار تبعیض‌آمیز طالبان تلقی می‌شود.

در شرایطی که ساختار حاکم طالبان با سرکوب سیستماتیک، حذف مخالفان، و نقض گسترده حقوق شهروندان افغانستان تثبیت شده، بازگشت هدفمند و مسئولانه ایالات متحده به صحنه افغانستان می‌تواند نقطه‌ای مؤثر در تغییر معادلات داخلی باشد. این بازگشت، اگر با رویکردی غیرنظامی و حقوق‌محور همراه باشد، می‌تواند به‌عنوان عامل بازدارنده در برابر اقدامات سرکوب‌گرانه طالبان عمل کند و آنان را به رعایت حداقلی از اصول انسانی و تعهدات بین‌المللی وادار کند.

حمایت سیاسی و دیپلماتیک واشنگتن از جریان‌های مدنی، رسانه‌های مستقل، و نهادهای حقوق بشری افغانستان، می‌تواند فضای روانی جامعه را دگرگون کند. در شرایطی که بسیاری از فعالان در تبعید یا سکوت اجباری به‌سر می‌برند، اعلام حمایت رسمی از سوی یک قدرت جهانی، نه‌تنها موجب تقویت روحیه آنان می‌شود، بلکه به بازسازی شبکه‌های مقاومت مدنی و سیاسی نیز کمک می‌کند. این حمایت باید شفاف، مستمر و مبتنی بر اصول حقوق بشر باشد.

حضور مجدد آمریکا، حتی در سطح نمادین، می‌تواند توازن روانی قدرت را تغییر دهد. طالبان که تاکنون با اتکا به خلأ بین‌المللی و سکوت منطقه‌ای، سیاست‌های انحصاری خود را پیش برده‌اند، در برابر بازگشت واشنگتن ناگزیر خواهند بود در رفتار خود بازنگری کنند. این تغییر در توازن، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون آموزش دختران، آزادی رسانه‌ها و مشارکت سیاسی، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش فشارهای داخلی و باز شدن فضای اجتماعی باشد.

بازگشت آمریکا نباید تکرار گذشته باشد. تجربه دو دهه حضور نظامی نشان داد که مداخله بدون راهبرد سیاسی و بدون توجه به ساختارهای بومی، نه‌تنها ناکارآمد است بلکه می‌تواند به تشدید بحران‌ها منجر شود. بنابراین، حضور جدید باید بر پایه گفت‌وگو، حمایت هدفمند، و تقویت ظرفیت‌های داخلی افغانستانی‌ها بنا شود؛ حضوری که به ساختن آینده‌ای انسانی، عادلانه و متکثر کمک کند.

در این مسیر، تمرکز ویژه بر حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها ضروری است. این گروه‌ها بیشترین آسیب را از ساختار طالبان دیده‌اند و بازسازی اجتماعی بدون مشارکت فعال آنان ممکن نیست. حمایت از آموزش دختران، اشتغال زنان، و حضور اقلیت‌ها در نهادهای تصمیم‌گیری، باید در صدر اولویت‌های هرگونه مداخله بین‌المللی قرار گیرد. این حمایت نه‌تنها جنبه انسانی دارد، بلکه برای ثبات بلندمدت نیز حیاتی است.

همچنین، بازگشت آمریکا می‌تواند به هماهنگی بیشتر میان کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی منجر شود. در حال حاضر، پراکندگی در مواضع جهانی نسبت به افغانستان، به طالبان امکان داده تا با بهره‌برداری از شکاف‌ها، سیاست‌های خود را بدون فشار جدی پیش ببرند. حضور مجدد واشنگتن می‌تواند این شکاف را پر کند و زمینه‌ساز اجماع جهانی برای حمایت از مردم افغانستانی شود.

در نهایت، بازگشت مسئولانه آمریکا باید به‌عنوان بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر برای ساختن آینده افغانستانی تلقی شود. این راهبرد باید شامل حمایت از نهادهای مدنی، تقویت رسانه‌های آزاد، آموزش حقوق بشر، و ایجاد بسترهای مشارکت سیاسی باشد. تنها در چنین چارچوبی است که حضور آمریکا می‌تواند از نمادگرایی تبلیغاتی فراتر رود و به ابزاری مؤثر برای بازسازی امید، عدالت و کرامت انسانی در افغانستان تبدیل شود.

در کنار نقش ایالات متحده، واکنش کشورهای همسایه افغانستان نیز نیازمند بازنگری جدی و مسئولانه است. این کشورها که در دو دهه گذشته از ثبات نسبی افغانستان بهره‌مند بودند، پس از خروج نیروهای خارجی، به‌جای ایفای نقش سازنده در حمایت از مردم افغانستان، مسیر تعامل مستقیم با طالبان را در پیش گرفتند. این تصمیم، بدون درنظر گرفتن تبعات انسانی و اجتماعی آن، به‌ویژه بر زنان و اقلیت‌ها، نشان‌دهنده اولویت‌دادن به منافع کوتاه‌مدت اقتصادی و امنیتی بود.

تعامل گسترده برخی دولت‌های منطقه با طالبان، در حالی صورت گرفت که گزارش‌های نهادهای بین‌المللی از افزایش فشارهای حداکثری این گروه بر زنان، دختران، نهادهای آموزشی و رسانه‌ای حکایت داشتند. تعطیلی مکاتب دخترانه، ممنوعیت اشتغال زنان، سرکوب رسانه‌ها و حذف کامل مخالفان سیاسی، همگی در زمانی رخ دادند که کشورهای همسایه به‌جای اعتراض، به استقبال از روابط رسمی با طالبان پرداختند. این سکوت، نه‌تنها بی‌تفاوتی بلکه نوعی همراهی غیرمستقیم با ساختار سرکوب‌گر بود.

در بسیاری از موارد، این کشورها با توجیهاتی چون «ثبات مرزی»، «امنیت داخلی» یا «منافع تجاری» از تعامل با طالبان دفاع کردند. اما این منافع، در عمل به قیمت نادیده‌گرفتن ارزش‌های انسانی و حقوق بنیادین مردم افغانستانی تمام شد. کشورهایی که خود را مدافع حقوق مسلمانان یا همسایگان مسئول معرفی می‌کنند، در برابر سرکوب زنان مسلمان افغانستان، تعطیلی مکاتب و حذف آزادی‌های مدنی، سکوت اختیار کردند یا حتی آن را مشروع جلوه دادند.

این بی‌مسئولیتی منطقه‌ای، به مشروعیت‌بخشی غیرمستقیم به طالبان منجر شد. وقتی یک گروه افراطی با سابقه نقض حقوق بشر، از سوی کشورهای همسایه به‌عنوان «دولت مشروع» پذیرفته می‌شود، نه‌تنها قدرت داخلی‌اش تقویت می‌شود، بلکه در سطح بین‌المللی نیز از فشارها می‌کاهد. این روند، طالبان را جسورتر کرده و آنان را در ادامه سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود مصمم‌تر کرده است.

از سوی دیگر، پشت‌پا زدن به ارزش‌های مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، جوانان و فعالان مدنی، پیامدهای بلندمدت دارد. این ارزش‌ها طی دو دهه با حمایت جامعه جهانی و مشارکت مردم افغانستانی ساخته شده بودند: آموزش، آزادی بیان، مشارکت سیاسی و حقوق برابر. نادیده‌گرفتن این دستاوردها، نه‌تنها بی‌احترامی به تلاش‌های مردم افغانستانی است، بلکه به تضعیف امید اجتماعی و گسترش ناامیدی در نسل جوان منجر می‌شود.

کشورهای همسایه باید درک کنند که ثبات افغانستان بدون احترام به حقوق شهروندان آن ممکن نیست. تعامل با طالبان بدون فشار برای اصلاح رفتار، نه‌تنها به ثبات نمی‌انجامد، بلکه زمینه‌ساز افراط‌گرایی، مهاجرت اجباری و بحران‌های انسانی بیشتر خواهد شد. این کشورها باید از ظرفیت دیپلماتیک خود برای وادار کردن طالبان به رعایت تعهدات بین‌المللی استفاده کنند، نه برای تثبیت انحصار قدرت آنان.

در نهایت، بازنگری در سیاست منطقه‌ای نسبت به افغانستان، ضرورتی فوری و اخلاقی است. کشورهای همسایه باید از منافع کوتاه‌مدت عبور کرده و در ساختن آینده‌ای انسانی، عادلانه و پایدار برای مردم افغانستانی نقش ایفا کنند. این نقش، نه‌تنها به نفع افغانستان، بلکه به نفع امنیت و ثبات کل منطقه خواهد بود. سکوت در برابر سرکوب، هم‌دستی با ظلم است؛ و منطقه‌ای که در برابر ظلم سکوت کند، دیر یا زود با پیامدهای آن مواجه خواهد شد.

در سطح داخلی افغانستان، یکی از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با ساختار انحصاری طالبان، حمایت علنی و هدفمند از جریان‌های مخالف این گروه است. این جریان‌ها شامل نهادهای مدنی، فعالان حقوق بشر، رسانه‌های مستقل، و نیروهای سیاسی خارج از ساختار طالبان هستند که با وجود فشارهای شدید، همچنان به تلاش برای حفظ ارزش‌های انسانی و اجتماعی ادامه می‌دهند. حمایت از این گروه‌ها نه‌تنها یک ضرورت اخلاقی، بلکه یک راهبرد عملی برای ساختن آینده‌ای متکثر و عادلانه است.

در شرایطی که بسیاری از مخالفان طالبان در تبعید به‌سر می‌برند یا در داخل کشور با سکوت اجباری مواجه‌اند، حمایت بین‌المللی می‌تواند نقش حیاتی در بازسازی شبکه‌های مقاومت ایفا کند. این حمایت باید فراتر از بیانیه‌های سیاسی باشد و در قالب پشتیبانی رسانه‌ای، حقوقی، مالی و آموزشی ارائه شود. تنها در چنین چارچوبی است که نیروهای مخالف می‌توانند انسجام خود را بازیابند و در برابر ساختار سرکوب‌گر طالبان ایستادگی کنند.

مشروعیت این جریان‌ها در گرو دیده‌شدن و شنیده‌شدن است. وقتی جامعه جهانی، به‌ویژه قدرت‌های تأثیرگذار، صدای این گروه‌ها را تقویت کنند، آنان در داخل کشور نیز اعتبار بیشتری کسب خواهند کرد. این مشروعیت می‌تواند به جذب نیروهای جوان، تحصیل‌کرده و فعال منجر شود که در حال حاضر یا منزوی شده‌اند یا در جست‌وجوی مهاجرت هستند. بازگشت این نیروها به عرصه اجتماعی و سیاسی، گامی مهم در مسیر ساختن بدیل‌های واقعی برای آینده افغانستانی خواهد بود.

نهادهای مدنی، به‌ویژه آن‌هایی که در حوزه آموزش، سلامت، حقوق زنان و رسانه فعالیت می‌کنند، ستون فقرات جامعه افغانستانی هستند. طالبان با محدودسازی این نهادها، تلاش کرده‌اند صدای مردم را خاموش کنند. اما اگر این نهادها از سوی جامعه جهانی تقویت شوند، می‌توانند دوباره نقش خود را در آگاهی‌بخشی، مطالبه‌گری و سازمان‌دهی اجتماعی ایفا کنند. این تقویت باید با احترام به استقلال و تنوع این نهادها صورت گیرد، نه با تحمیل دستورکارهای خارجی.

رسانه‌های مستقل نیز نیازمند حمایت فوری هستند. در فضایی که سانسور، تهدید و خشونت علیه خبرنگاران به یک سیاست رسمی تبدیل شده، حفظ رسانه‌های آزاد به‌منزله حفظ امکان گفت‌وگو و نظارت عمومی است. حمایت از رسانه‌های تبعیدی، ایجاد پلتفرم‌های امن برای انتشار اخبار، و آموزش خبرنگاران افغانستانی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند فضای اطلاع‌رسانی را زنده نگه دارد و مانع از انحصار اطلاعات توسط طالبان شود.

نیروهای سیاسی خارج از ساختار طالبان نیز باید به‌عنوان بخشی از راه‌حل دیده شوند. این نیروها، اگرچه پراکنده و گاه فاقد انسجام هستند، اما ظرفیت بالایی برای شکل‌دادن به یک بدیل سیاسی دارند. حمایت از گفت‌وگوهای میان این گروه‌ها، ایجاد بسترهای مشترک، و تقویت صدای آنان در مجامع بین‌المللی، می‌تواند به شکل‌گیری یک جبهه سیاسی فراگیر منجر شود که در آینده بتواند نقش جایگزین واقعی ایفا کند.

در نهایت، حمایت از جریان‌های مخالف طالبان، نه به‌معنای دامن‌زدن به خشونت، بلکه به‌منزله پاسداری از امکان ساختن است. ساختن جامعه‌ای که در آن حقوق شهروندان افغانستانی محترم شمرده شود، مشارکت سیاسی ممکن باشد، و صدای منتقدان شنیده شود. این حمایت، اگر با برنامه‌ریزی دقیق و احترام به استقلال داخلی همراه باشد، می‌تواند نقطه آغاز بازسازی امید و بازگشت به مسیر عدالت و کرامت انسانی باشد.

و در فرجام

افغانستان امروز در نقطه‌ای ایستاده است که گذشته‌اش با بی‌تدبیری و بی‌مسئولیتی گره خورده، حالش با سرکوب و انحصار تعریف می‌شود، و آینده‌اش در گرو تصمیمات جامعه جهانی، کشورهای منطقه و خود مردم افغانستان است. خروج شتاب‌زده آمریکا، ناکارآمدی دولت پیشین، و تعامل فرصت‌طلبانه کشورهای همسایه با طالبان، همگی در شکل‌گیری این وضعیت سهم داشته‌اند. اما این سهم، مسئولیت نیز می‌آورد؛ مسئولیتی برای بازنگری، جبران، و ساختن دوباره.

بازگشت آمریکا به صحنه افغانستان، اگر با رویکردی حقوق‌محور، غیرنظامی و مسئولانه همراه باشد، می‌تواند نقطه‌ای مؤثر در تغییر معادلات داخلی باشد. این بازگشت نباید تکرار گذشته باشد، بلکه باید تلاشی باشد برای ساختن آینده‌ای که در آن حقوق بنیادین مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، کودکان و اقلیت‌ها، محترم شمرده شود. حضور مجدد واشنگتن، حتی در سطح نمادین، می‌تواند توازن روانی قدرت را تغییر دهد و طالبان را وادار کند تا در برابر فشارهای بین‌المللی، حداقلی از حقوق شهروندان را رعایت کنند.

کشورهای همسایه نیز باید از منافع کوتاه‌مدت عبور کرده و در ساختن آینده‌ای پایدار و عادلانه برای مردم افغانستان نقش ایفا کنند. تعامل با طالبان بدون فشار برای اصلاح رفتار، نه‌تنها به ثبات نمی‌انجامد، بلکه زمینه‌ساز افراط‌گرایی، مهاجرت اجباری و بحران‌های انسانی بیشتر خواهد شد. سکوت در برابر سرکوب، هم‌دستی با ظلم است؛ و منطقه‌ای که در برابر ظلم سکوت کند، دیر یا زود با پیامدهای آن مواجه خواهد شد.

در سطح داخلی، حمایت علنی و هدفمند از جریان‌های مخالف طالبان، از نهادهای مدنی گرفته تا رسانه‌های مستقل و نیروهای سیاسی، باید در صدر اولویت‌های جامعه جهانی قرار گیرد. این حمایت نه‌تنها به بازسازی شبکه‌های مقاومت مدنی و سیاسی کمک می‌کند، بلکه مشروعیت و انسجام این جریان‌ها را تقویت کرده و آنان را به بدیل‌های واقعی برای آینده افغانستانی تبدیل می‌سازد. افغانستانی‌ها باید بدانند که تنها نیستند، و صدای آنان در جهان شنیده می‌شود.

اما این حمایت‌ها باید با احترام به استقلال مردم افغانستانی همراه باشد. هیچ راه‌حل تحمیلی، هیچ نسخه وارداتی، و هیچ مداخله‌ای بدون مشارکت واقعی مردم نمی‌تواند پایدار باشد. آینده افغانستان باید با مردم افغانستانی ساخته شود، نه بدون آنان. این ساختن نیازمند همبستگی، گفت‌وگو، و بازگشت به ارزش‌هایی است که طی دو دهه با تلاش مشترک شکل گرفته‌اند: آموزش، آزادی، عدالت، و کرامت انسانی.

جامعه جهانی، به‌ویژه قدرت‌های تأثیرگذار، اکنون در برابر یک انتخاب تاریخی قرار دارند: یا با سکوت و بی‌تفاوتی، به تثبیت ساختار تبعیض‌آمیز طالبان کمک کنند، یا با مسئولیت‌پذیری و حمایت هدفمند، به بازسازی امید در دل جامعه افغانستانی یاری رسانند. این انتخاب، نه‌تنها سرنوشت افغانستان را رقم می‌زند، بلکه آزمونی است برای اخلاق، انسانیت و تعهد جهانی به عدالت.

افغانستانی‌ها سزاوار آینده‌ای هستند که در آن نه ترس، بلکه آزادی؛ نه حذف، بلکه حضور؛ و نه انحصار، بلکه گفت‌وگو حاکم باشد. این آینده را باید ساخت، با مسئولیت، با همبستگی، و با ایمان به انسان. و این ساختن، از همین امروز باید آغاز شود.

  • بلخی؛ خبرگزاری شانا