الزامات حقوق بشر در افغانستان تحت کنترل امارت اسلامی (۲)

 براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر  اسناد بین‌المللی این حقوق جهان‌شمول، سلب‌ناپذیر، تبعیض‌ناپذیر و برابر بر همگان است. این حقوق به تمامی افراد در هر گوشه‌ی جهان تعلق دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان از این حقوق محروم کرد و هیچ‌گونه ارجحیت، محدودیت و محرومیت در بهره‌مندی از این حقوق وجود ندارد و قابل نقض نیست.

امیرمحمد احساس، فعال حقوق بشر

یکی از آن حقوق بسیار مهم، منع شکنجه و آزادی فرد از شکنجه است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و سایر اسناد حقوقی بین‌المللی به مسئله امتناع از شکنجه پرداخته شده است. شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر‌آمیز ناقض کرامت انسانی است و در هر زمان و تحت هر شرایطی مطلقاً ممنوع است. شکنجه به تحمیل عمدی درد یا رنج شدید روحی یا جسمی توسط یا با تایید ماموران دولتی گفته می‌شود.

حق کار و برابری، بخش دیگری از اعلامیه حقوق بشر است که افراد صرف‌نظر از جنسیت، مذهب، نژاد، رنگ و عقیده، می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. در این نوشته به بررسی فشارها، حق کار و برابری از منظر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه در افغانستان تحت کنترل امارت اسلامی می‌پردازم و مرور می‌کنیم که آیا شکنجه که در هر زمانی حتی در شرایط جنگی ممنوع شده است یا تحت حاکمیت امارت به وقوع پیوسته است؟ آیا اسناد، مدارک و شواهد نقض این اصل حقوق بشر در افغانستان تحت اداره امارت اسلامی وجود دارد یا خیر؟

 پس از آن‌که دولت پیشین سقوط کرد و طالبان اداره مملکت را در دست گرفتند، زنان از دستگاه اداره ملکی و نظامی بیرون کشیده شدند، نه تنها از کار برکنار شدند بلکه در برخی موارد شاهد بازدشت‌ها و در بند کشاندن آن‌ها هستیم.

عالیه عزیزی منصوب پولیس هرات، در حکومت اشرف غنی در ۱۷ میزان ۱۴۰۰، تاکنون مفقود است و از سرنوشت آن خبری در دست نیست. در حالی که حقوق بین‌الملل بشردوستانه در این باره صراحت دارد، هرگاه کسی از جنگ دست می‌کشد، تسلیم می‌شود و سلاح با خود حمل نمی‌کند، متخاصم نیست و نباید مورد هدف قرار بگیرد.

زنان نه تنها از عرصه کار حکومتی حذف شدند بلکه زمینه‌های کار در سکتور خصوصی از آن‌ها نیز گرفته شد. در پیوند براین وضعیت زنان گردهمایی‌های اعتراضی تشکیل دادند و خواهان کار و مشارکت در عرصه‌های مختلف بدون اعمال تبعیض شدند؛ اما گزارش‌هایی وجود دارد که امارت اسلامی شماری از فعالین مدنی و زن را بازداشت کرده‌اند.

 زنان افغانستان در کلیه تجمعات اعتراضی‌شان مطالبات روشنی چون حق کار و برابری را مطرح کرده بودند و چیزی بیش از حقوق اساسی‌شان نخواسته‌اند. حضور زنان در حکومت پیشین چشم‌گیر بود و در عرصه‌های اداری، سیاسی و نظامی حضور فعال داشتند و سکتور خصوصی نیز از ظرفیت کاری زنان استفاده می‌کرد.

جمعی از زنان معترض بر وضعیت کنونی؛ نابرابری، حذف زنان از صحنه‌های اداری، سیاسی و نظامی در جاده‌های کابل بر امارت اسلامی اعتراض کرده بودند؛ اما پاسخ طالبان بازداشت آن‌ها بوده است.

گفته می‌شود که علی‌رغم اعلام عفو عمومی توسط رهبری امارت اسلامی، تعدادی از نظامیان پیشین توسط افراد آن بازداشت و زندانی شده‌اند.

مجروح یا کشتن تسلیم‌شدگان ممنوع است. آن دسته از کسانی که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند دیگر در مخاصمات شرکت کنند نیز جان و صحت جسمی و روانی‌شان محترم است. این دسته افراد باید در تمامی شرایط تحت حمایت بوده و براساس قواعد بشردوستانه و بدون هرگونه قواعد منفی با آن‌ها رفتار شود.