افغانستان؛ یک قرن پس از استقلال، هنوز در بند بحران و بی‌ثباتی

در ۲۸ اسد ۱۲۹۸ خورشیدی، شاه امان‌الله خان استقلال افغانستان را از امپراتوری بریتانیا اعلام کرد؛ لحظه‌ای تاریخی که در حافظه ملی به‌عنوان آغاز حاکمیت ملی ثبت شده است. اما آیا این استقلال، به معنای واقعی کلمه، تحقق یافته است؟

امروز، با گذشت بیش از یک قرن، افغانستان نه‌تنها از معیارهای بنیادین استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فاصله دارد، بلکه تحت سلطه گروهی قرار گرفته که از مجاری نامشروع به قدرت رسیده، مشروعیت داخلی و بین‌المللی را از دست داده، و نیمی از جمعیت کشور (زنان) را عملاً از عرصه عمومی حذف کرده است. این یادداشت، با نگاهی تاریخی و تحلیلی، نشان می‌دهد که افغانستان هنوز در بند بحران‌های ساختاری، انزوا و بی‌ثباتی گرفتار است.

جان استوارت میل، فیلسوف سیاسی، استقلال را «توانایی یک ملت در تعیین سرنوشت خود، بدون دخالت اراده‌های بیگانه و با پذیرش عمومی در درون مرزهایش» تعریف می‌کند.

شاه امان‌الله خان، پس از اعلام استقلال در سال ۱۹۱۹، تلاش کرد با اصلاحات گسترده در حوزه آموزش، حقوق زنان، قانون‌گذاری و دیپلماسی، افغانستان را به سوی مدرنیته سوق دهد. اما این اصلاحات با مقاومت شدید داخلی و فشارهای خارجی، به‌ویژه از سوی محافظه‌کاران مذهبی و قدرت‌های منطقه‌ای، ناکام ماند و در نهایت با سقوط حکومت او، مسیر تحول افغانستان متوقف شد.

در دهه‌های پس از سقوط حکومت امان‌الله خان، افغانستان به میدان رقابت‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای و بین‌المللی بدل شد. از ورود ارتش شوروی در سال ۱۹۷۹ گرفته تا حضور نیروهای بین‌المللی پس از ۲۰۰۱، این کشور همواره در معرض نفوذ و مداخله قدرت‌های خارجی قرار داشته است.

اگرچه برخی از این حضورها با مجوز نهادهای بین‌المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفت و اهدافی چون مبارزه با تروریسم و حمایت از دولت‌های منتخب را دنبال می‌کرد، اما ساختار سیاسی افغانستان هرگز نتوانست مشروعیت پایدار و فراگیر در داخل کشور ایجاد کند. نبود اجماع ملی، ضعف نهادهای مدنی، و وابستگی شدید به حمایت خارجی، مانع از شکل‌گیری حاکمیتی شد که بتواند به‌طور مستقل و با پشتوانه مردمی، مسیر توسعه و ثبات را دنبال کند.

در سال ۲۰۲۱، با خروج نیروهای بین‌المللی، گروه طالبان از طریق زور نظامی و بدون پشتوانه مردمی، قدرت را در کابل به دست گرفت. این گروه نه از طریق انتخابات، نه از طریق اجماع ملی، بلکه با معامله‌های پشت‌پرده و حمایت برخی قدرت‌های منطقه‌ای، به حاکمیت رسید.

مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، و نخبگان فرهنگی، عملاً به گروگان گرفته شده‌اند و از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم مانده‌اند.

مشروعیت، در علوم سیاسی، به دو بخش تقسیم می‌شود: مشروعیت داخلی که مبتنی بر رضایت عمومی و مشارکت مردمی است، و مشروعیت خارجی که بر پایه به رسمیت شناخته شدن حکومت از سوی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی بنا شده است. طالبان از هر دو نوع مشروعیت بی‌بهره‌اند. نه مردم افغانستان آنان را نماینده خود می‌دانند، و نه جامعه جهانی حاضر به پذیرش رسمی آنان به عنوان دولت قانونی افغانستان شده است.

یکی از بارزترین جلوه‌های فقدان مشروعیت داخلی در حکومت طالبان، نحوه برخورد این گروه با زنان افغانستان است. از زمان تسلط طالبان بر کابل، محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای بر زنان اعمال شده است؛ ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی، حذف از ادارات دولتی و مشاغل خصوصی، ممنوعیت سفر بدون محرم، و حتی منع ورود به پارک‌ها و مراکز فرهنگی. این اقدامات، نه‌تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه نشان‌دهنده انکار کامل نقش زنان در ساختار اجتماعی و سیاسی کشور است.

سازمان ملل متحد در گزارش‌های خود، این سیاست‌ها را «آپارتاید جنسیتی» خوانده و هشدار داده که افغانستان تحت حاکمیت طالبان، به تنها کشور جهان بدل شده که زنان از حق تحصیل در سطح متوسطه و دانشگاهی محروم‌اند. این وضعیت، استقلال فرهنگی و اجتماعی افغانستان را به‌شدت تضعیف کرده و شکاف عمیقی میان حکومت و جامعه ایجاد کرده است.

افغانستان، با وجود استقلال رسمی در سال ۱۹۱۹، هنوز نتوانسته به استقلال واقعی دست یابد. حاکمیتی که از مجاری نامشروع به قدرت برسد، بدون رضایت مردمی و بدون تأیید جهانی، نمی‌تواند نماینده اراده ملی باشد.

حذف زنان از عرصه عمومی، سرکوب آزادی‌های مدنی، و وابستگی شدید به کمک‌های خارجی، همگی نشان‌دهنده فقدان استقلال در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.

استقلال، تنها زمانی معنا دارد که مردم بتوانند آزادانه در تعیین سرنوشت خود مشارکت کنند، حکومت از مشروعیت داخلی و خارجی برخوردار باشد، و همه اقشار جامعه – از جمله زنان – در ساخت آینده کشور نقش داشته باشند. تا آن زمان، افغانستان همچنان در بند بحران، انزوا و بی‌ثباتی باقی خواهد ماند.

• رزیتا حجازی