نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش شانا به نقل از صدای خراسان؛ طبق گزارش سازمان عفو بینالملل، در سال ۲۰۱۸ در عربستان سعودی ۱۴۹ نفر اعدام شدند. شمار اعدامها در عربستان در سالهای اخیر روند صعودی داشته است، به طوری که رکورد اعدام ۷۰ نفر در سال ۲۰۱۳ امسال به ۱۶۰ اعدام رسیده است؛ در حالی که هنوز سه […]
به گزارش شانا به نقل از صدای خراسان؛ طبق گزارش سازمان عفو بینالملل، در سال ۲۰۱۸ در عربستان سعودی ۱۴۹ نفر اعدام شدند.
شمار اعدامها در عربستان در سالهای اخیر روند صعودی داشته است، به طوری که رکورد اعدام ۷۰ نفر در سال ۲۰۱۳ امسال به ۱۶۰ اعدام رسیده است؛ در حالی که هنوز سه ماه از سال باقی مانده است؛ بااینحال، هنوز خطر اعدام ۳۹ نفر را در عربستان تهدید میکند که برخی از آنها مانند «علی النمر» کودک هستند.
عربستان سعودی از سال ۲۰۱۶ تاکنون از تحویل جنازه ۸۳ شخص اعدامشده به خانوادههایشان خودداری کرده است که جسد آیتالله شیخ نمر از آن جمله است.
سازمان بینالمللی حقوق بشر اعلام کرده است که شمار اعدامها در عربستان در شش ماه نخست ۲۰۱۹ بیشترین میزان ثبتشده در پنج سال گذشته بوده است بهنحویکه ۵۵ نفر در شش ماه نخست ۲۰۱۸ اعدام شدند؛ اما این آمار در ۲۰۱۹ به ۱۲۲ نفر یعنی بیش از دو برابر افزایش یافته است.
اعدامها در عربستان بدون برگزاری دادگاه منصفانه انجام میشود و اغلب اعدامشدهها یا محکومان در انتظار اعدام حتی بهدرستی تفهیم اتهام نمیشوند و دادگاههای سعودی هیچ سند مستندی دال بر ارتکاب جرم به این افراد نشان نمیدهند.
طالبان یک دانشجوی طب بهنام احمدالله را در قندهار بهعلت انتقاد از اجرای علنی قصاص در فیسبوک بازداشت کردند. این اقدام پس از اعدام منگل در خوست توسط یک کودک ۱۳ساله صورت گرفت؛ دوازدهمین اعدام علنی طالبان در چهار سال اخیر. نهادهای حقوق بشری این رویداد را غیرانسانی و مغایر قوانین بینالمللی دانستهاند.
سازمان «حق و عدالت» با نامهای اضطراری از دولت پاکستان خواستار توقف فوری اخراج اجباری زنان فعال حقوق بشر افغانستان شد. این زنان به دلیل فعالیتهای مدنی از آزار طالبان گریختهاند و بازگرداندنشان تهدیدی مستقیم علیه جان آنهاست. آمار داده که ۵ زن اخراج شده و صدها نفر دیگر در خطرند و رونوشت نامه را به وزارتخانههای کلیدی پاکستان ارسال کرده است.
در کشوری که حقیقت زیر خاکستر سکوت دفن شده، سازوکار تحقیقاتی مستقل، فانوس راه عدالت است. هر سند ثبتشده، نهتنها ابزار دادخواهی، بلکه سپری در برابر تحریف تاریخ و تطهیر جنایت است. این سازوکار، صدای قربانیان را زنده نگه میدارد و جهانیان را به یادآوری مسئولیتشان در برابر رنج مردم افغانستان فرا میخواند.
فدراسیون بینالمللی مدافعین حقوق بشر در تبعید، در واکنش به تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مبنی بر ایجاد سازوکار مستقل حقیقتیاب برای افغانستان، این اقدام را «گامی مهم در مسیر عدالت، پاسخگویی و احقاق حقوق قربانیان» خواند و بر اهمیت آن در شرایط بحرانی کنونی تأکید کرد.
دیدگاه بسته شده است.