مهدی انصاری؛ نماد سرکوب رسانه‌ای در افغانستان تحت حاکمیت طالبان

مهدی انصاری، خبرنگار فعال در حوزه حقوق بشر و مسائل اجتماعی، در میزان سال گذشته توسط استخبارات طالبان در کابل بازداشت شد. او پیش از بازداشت، در شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های میدانی، به انتقاد از سیاست‌های طالبان در قبال آزادی بیان، حقوق زنان، و وضعیت مهاجران پرداخته بود. پس از بازداشت، ویدیویی از اعترافات اجباری او منتشر شد که در آن، با چهره‌ای خسته و تحت فشار، به «تبلیغ علیه نظام» و «همکاری با رسانه‌های خارجی» اعتراف می‌کند.

بررسی دقیق محتوای این ویدیو نشان می‌دهد که انصاری در فضایی غیررسمی و بدون حضور وکیل، مجبور به بیان جملاتی شده که با سابقه فعالیت حرفه‌ای او هم‌خوانی ندارد. این اعترافات، نه‌تنها فاقد اعتبار حقوقی است، بلکه از منظر اخلاقی نیز نقض آشکار کرامت انسانی محسوب می‌شود.

پرونده مهدی انصاری تنها نمونه‌ای از برخورد طالبان با خبرنگاران نیست. پیش‌تر، ابوذر سرپلی، خبرنگار دیگر، نیز پس از بازداشت، تحت فشار قرار گرفت و ویدیویی از اعترافات او منتشر شد. در هر دو مورد، نهادهای رسانه‌ای و حقوق بشری تأکید کرده‌اند که این اعترافات تحت فشار روانی و جسمی گرفته شده و فاقد مشروعیت قضایی است.

رفتار طالبان با خبرنگاران، از جمله بازداشت‌های خودسرانه، انتشار اعترافات اجباری، و محروم‌سازی از حقوق اولیه مانند دسترسی به وکیل و خدمات درمانی، نشان‌دهنده استفاده ابزاری از نظام قضایی برای خاموش‌کردن صداهای مستقل است. این روند، نه‌تنها فضای رسانه‌ای افغانستان را به‌شدت محدود کرده، بلکه اعتماد عمومی به عدالت و شفافیت را نیز تضعیف کرده است.

در شرایطی که جامعه جهانی خواستار احترام به آزادی بیان و حقوق بشر در افغانستان است، ادامه چنین رفتارهایی می‌تواند پیامدهای جدی برای مشروعیت سیاسی طالبان در سطح بین‌المللی داشته باشد. پرونده‌هایی مانند مهدی انصاری و ابوذر سرپلی، به نمادهایی از مقاومت رسانه‌ای در برابر سرکوب تبدیل شده‌اند؛ نمادهایی که سکوت در برابر آن‌ها، به معنای پذیرش نقض سیستماتیک حقوق انسانی است.

• بلخی؛ خبرگزاری شانا