کوچ اجباری هزاره‌ها؛ از سیاست تاریخی تبعیض تا مصداق پاکسازی قومی

در تازه‌ترین موج از کوچ‌های اجباری در مناطق هزاره‌نشین افغانستان، ۲۵ خانواده در روستای رشک ولسوالی پنجاب ولایت بامیان با دستور طالبان و حمایت کوچی‌های مسلح از خانه‌های خود بیرون رانده شدند. این اقدام نه‌تنها یادآور تاریخ پرتنش حضور کوچی‌ها در مناطق هزاره‌نشین است، بلکه به‌عنوان نمونه‌ای آشکار از تبعیض ساختاری، نقض حقوق بشر و […]

در تازه‌ترین موج از کوچ‌های اجباری در مناطق هزاره‌نشین افغانستان، ۲۵ خانواده در روستای رشک ولسوالی پنجاب ولایت بامیان با دستور طالبان و حمایت کوچی‌های مسلح از خانه‌های خود بیرون رانده شدند. این اقدام نه‌تنها یادآور تاریخ پرتنش حضور کوچی‌ها در مناطق هزاره‌نشین است، بلکه به‌عنوان نمونه‌ای آشکار از تبعیض ساختاری، نقض حقوق بشر و پاکسازی قومی مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است.

حضور کوچی‌ها در مناطق هزاره‌نشین افغانستان سابقه‌ای طولانی و پرتنش دارد. از دوران سلطنت عبدالرحمن خان تا امروز، کوچی‌ها – عشایر عمدتاً پشتون‌تبار – با حمایت حکومت‌های وقت، به‌ویژه در فصل‌های گرم، به چراگاه‌های هزاره‌ها کوچ می‌کردند.

این حضور، که در ابتدا جنبه‌ای اقتصادی و فصلی داشت، به‌مرور به منبعی از درگیری‌های قومی و مالکیتی بدل شد. هزاره‌ها، که ساکنان بومی این مناطق‌اند، بارها از غصب زمین، تخریب مزارع و خشونت‌های فیزیکی توسط کوچی‌ها شکایت کرده‌اند، اما اغلب با بی‌توجهی یا حمایت حکومت‌ها از کوچی‌ها مواجه شده‌اند.

در آخرین نمونه، هیأتی از طالبان همراه با کوچی‌های مسلح به روستای رشک در بامیان رفتند و ۲۵ خانواده هزاره را مجبور به ترک خانه‌های‌شان کردند.

این اقدام پس از فیصله‌ای حقوقی به نفع کوچی‌ها صورت گرفت، فیصله‌ای که ساکنان محلی آن را «ناعادلانه» و «نمایشی» دانسته‌اند. مأموران طالبان با زور، اثاثیه خانواده‌ها را بیرون کشیدند و درهای خانه‌ها را قفل زدند تا به کوچی‌ها واگذار شود.

کوچی‌ها مدعی‌اند که زمین‌های مورد نظر، چراگاه‌های تاریخی آنان بوده و حق دارند به آن‌ها بازگردند. اما این ادعا در برابر حق مالکیت ساکنان فعلی، که سال‌ها در این مناطق زندگی کرده‌اند و خانه ساخته‌اند، با چالش‌های حقوقی و اخلاقی جدی مواجه است.

از منظر حقوق بشر، چنین اقداماتی نقض آشکار حق مالکیت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی است. نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، این اقدام را «ظلم آشکار» و «مغایر با اصول عدالت اجتماعی و تعهدات بین‌المللی» دانسته است.

تبعیض علیه هزاره‌ها و شیعیان در افغانستان ریشه‌ای تاریخی دارد. در قرن نوزدهم، امیر عبدالرحمن خان با لشکرکشی به مناطق هزاره‌نشین، هزاران نفر را قتل‌عام کرد، زمین‌های‌شان را مصادره و بسیاری را به بردگی گرفت. این سیاست‌ها در دوره‌های بعدی نیز ادامه یافت و هزاره‌ها از مشارکت سیاسی، آموزش و خدمات دولتی محروم شدند.

در دوران ظاهرشاه و داوودخان، کوچی‌ها به‌عنوان ابزار فشار بر هزاره‌ها استفاده می‌شدند و دولت‌ها اغلب جانب آنان را در منازعات زمین می‌گرفتند.

در دوره ریاست‌جمهوری حامد کرزی، اگرچه برخی چهره‌های هزاره در ساختار دولت حضور داشتند، اما تبعیض ساختاری علیه آنان ادامه یافت.

کرزی متهم بود که در برابر حملات هدفمند علیه هزاره‌ها، به‌ویژه در مناطق مرکزی، واکنش مؤثری نشان نمی‌داد و در مواردی از نفوذ کوچی‌ها در مناطق هزاره‌نشین چشم‌پوشی می‌کرد. سیاست‌های او در قبال منازعات زمین میان کوچی‌ها و هزاره‌ها، اغلب به نفع کوچی‌ها تمام می‌شد.

با بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، تبعیض علیه هزاره‌ها به شکل سیستماتیک و دستوری شدت گرفت.

حملات هدفمند، کوچ اجباری، سلب مالکیت و حذف فرهنگی از جمله اقدامات طالبان علیه هزاره‌ها بوده است. در مواردی، طالبان به‌طور مستقیم در اخراج هزاره‌ها از مناطق‌شان و واگذاری زمین‌های آنان به کوچی‌ها نقش داشته‌اند.

گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که طالبان در ولایت‌های بامیان، میدان وردک، غور و تخار، جانب کوچی‌ها را گرفته و با استفاده از زور، ساکنان بومی را وادار به ترک خانه‌های‌شان کرده‌اند.

واکنش‌ها به این کوچ اجباری گسترده بوده‌اند. حزب شهروندان افغانستان این اقدام را «مصداق پاکسازی قومی» و «بی‌خانمان‌سازی سیستماتیک» هزاره‌ها خوانده و خواستار توقف فوری حمایت طالبان از کوچی‌ها شده است.

این حزب همچنین از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اسلامی خواسته تا این اقدامات را مستندسازی کرده و هیأت‌های حقیقت‌یاب مستقل برای بررسی میدانی فجایع انسانی در هزارستان اعزام کنند.

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان نیز با انتشار بیانیه‌ای، کوچ‌های اجباری در بامیان، بهسود و غور را «جنایت جمعی، تبعیض ساختاری و پاکسازی قومی» دانسته و از جامعه جهانی خواسته تا با فشار سیاسی و حقوقی بر طالبان، مانع ادامه این روند شوند.

محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، با محکوم کردن این اقدام، آن را «خلاف شرع و عرف» دانسته و گفته است که طالبان با این فیصله‌های نمایشی، هزاره‌ها را از خانه‌های‌شان بیرون می‌کنند بدون آن‌که جایگزینی برای آنان فراهم شود.

در نبود یک حکومت مشروع و پاسخ‌گو، و با تداوم سیاست‌های تبعیض‌آمیز، خطر تشدید شکاف‌های قومی، افزایش بی‌اعتمادی و بروز درگیری‌های گسترده در افغانستان بیش از پیش احساس می‌شود. جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی اکنون در برابر آزمونی اخلاقی و انسانی قرار دارند: سکوت در برابر ظلم یا اقدام برای عدالت.