نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
در پی ترور هدفمند جنرال اکرامالدین سریع، از چهرههای برجسته نظامی نظام جمهوریت و دکروال محمد امین الماس در ایران، موجی از اعتراضات توسط نهادهای حقوق بشری، جنبشهای اعتراضی و فعالان مدنی شکل گرفته است. این نهادها با صدور بیانیهای مشترک، این جنایات را بخشی از یک استراتژی سازمانیافته برای تصفیهحسابهای سیاسی فرامرزی توصیف کردند.
در این اعلامیه تاکید شده است که هدف قرار گرفتن کادرهای نظامی و سیاسی در کشورهای میزبان، نشاندهنده یک توطئه پیچیده و هشداردهنده است که امنیت جانی پناهندگان را به شدت متزلزل کرده است. معترضان معتقدند که عدم رد قاطع اتهامات از سوی رژیم طالبان، ظن دخالت مستقیم این گروه در ادامه سیاست حذف فیزیکی مخالفان در خارج از جغرافیای تحت کنترلشان را تقویت میکند.
فعالان مدنی و کنشگران حقوق بشر در این فراخوان، خواستار انجام تحقیقات مستقل، شفاف و بیطرفانه برای شناسایی عاملان و حامیان این ترورها شدهاند.
در بخشی از این بیانیه، بر ضرورت پایان دادن به «سیاست بیتوجهی» جامعه جهانی در برابر ترورهای فرامرزی تاکید شده و از نهادهای بینالمللی خواسته شده است تا تضمینهای فوری برای امنیت جانی نظامیان، معترضان و مدافعان حقوق بشر در مهاجرت فراهم کنند.
این در حالی است که کارشناسان معتقدند رژیم طالبان با استفاده از ابزارهای مختلف، در تلاش است تا فضای فعالیت و زندگی را برای کادرهای مسلکی نظام پیشین در خارج از کشور مسدود کند.
به باور صاحبنظران، دیپورت و بازگرداندن اجباری نظامیان و فعالان سیاسی به داخل کشور، آنها را در معرض خطر مستقیم انتقامجوییهای رژیم طالبان قرار میدهد. معترضان هشدار میدهند که سکوت در برابر این زنجیره جنایات، به معنای تشویق تروریسم و گسترش ناامنی در سطح منطقه خواهد بود.
دیدگاه بسته شده است.