منبع: اگر کشمکش‌های ولسی جرگه به پایان نرسند، رئیس جمهور مداخله خواهد کرد

یک منبع معتبر در حکومت افغانستان می‌گوید، رئیس جمهور به‌زودی، قضیه‌ی تنش در ولسی جرگه را به ستره محکمه محول خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری شانا به نقل از رادیو آزادی، این منبع به‌شرط این که از وی نام برده نشود روز پنج‌شنبه «۳۰ جوزا ۱۳۹۸» به رادیو آزادی گفته است که اگر تا روزهای نزدیک اعضای ولسی جرگه موفق به حل کشمکش‌های به میان آمده نشوند، رئیس جمهور این قضیه را به ستره محکمه محول خواهد کرد.

به ‌گفته منبع، اگر قضیه از سوی محمد اشرف غنی به ستره محکمه محول شود، ستره محکمه در باره درست بودن و یا نادرست بودن انتخابات تعیین رئیس ولسی جرگه فیصله خواهد کرد.

او افزود: «موضوع را رئیس جمهور طبق صلاحیت مندرج قانون اساسی کشور به قضا محول می‌کند و قضا فوراً موضوع را در روشنایی قوانین نافذ کشور حل می‌کند و رئیس جمهور فیصله قضا را به کرسی می‌نشاند.»

ارگ ریاست جمهوری سخنان این منبع را رد می‌کند.

هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید، ولسی جرگه بر اساس اصول وظایف داخلی خود باید مشکلات پیش آمده را حل کند و رئیس جمهور و ستره محکمه در آن مداخله نخواهند کرد.

نزدیک به ۴۰ روز قبل اعضای ولسی جرگه انتخابات تعیین رئیس‌شان را برگزار کردند که در نتیجه میر رحمان رحمانی از سوی رئیس مؤقت برنده اعلام شد؛ اما کمال ناصر اصولی رقیب آقای رحمانی، این اعلام را قبول نکرده است.

اما کمال ناصر اصولی رقیب آقای رحمانی تا حال این اعلام را قبول نکرده و پا فشاری دارد که باید در باره چگونگی یک رأی مورد منازعه، نمایندگان مجلس به گونه سری رأی دهند؛ اما طرفداران میر رحمان رحمانی می‌گویند، رأی گیری در این باره باید مختلط باشد، یعنی هم سری و هم علنی. این اختلاف‌ها تا حال حد اقل دو بار به درگیری فیزیکی میان اعضای مجلس، انجامیده است.

هواداران میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی یک‌دیگر شان‌را لت‌وکوب کردند.

روز گذشته زمانی که طرفداران میر رحمانی رحمانی می‌خواستند او را به کرسی ریاست ولسی جرگه بنشانند، میان نمایندگان برخوردهای فیزیکی رخ داد، حتی در این درگیری میز رئیس، شکستانده شد.

منبع معتبر دولتی که با رادیو آزادی صحبت کرده می‌گوید، رئیس جمهور می‌تواند در یک روز به این جنجال‌ها نقطه پایان بگذارد.

اما برخی اعضای مجلس می‌گویند، رئیس جمهور و ستره محکمه صلاحیت مداخله در امور داخلی این جرگه را ندارند.

به‌گفته اسدالله شهباز عضو ولسی جرگه، انتظار می‌رود در روزهای نزدیک به کشمکش‌ها پایان داده شود.

او گفت: «البته مشکلات پیش آمده در ولسی جرگه تخنیکی است و این‌که گویا حکومت مداخله می‌کند، ما تا حال چیزی در این باره نمی‌دانیم، آرزوی ما این است که رئیس جمهور و یا ستره محکمه در این باره مداخله نکند، چون ولسی جرگه اصول وظایف داخلی دارد و مستقل است.»

حقوق‌دانان نیز مداخله رئیس جمهور در این باره را قانونی نمی‌دانند، زیرا به باور آنان مشکل پیش آمده در ولسی جرگه حقوقی نه، بلکه ناشی از تنش‌های نمایندگان است.

سبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوق‌دانان می‌گوید: «مشکل در ولسی جرگه در اراده‌ها است و مشکل حقوقی نیست، از نگاه حقوقی مشکل حل است، ستره محکمه نمی‌تواند در کارهای داخلی قوه مقننه مداخله کند و رئیس جمهور هم نمی‌تواند چنین کاری بکند، از لحاظ حقوقی منع است و مشکلات پیش آمده راه حل حقوقی ندارد.»

اما منبع که با رادیو آزادی گپ زده می‌گوید، رئیس جمهور رئیس هر سه قوه است و این صلاحیت را دارد تا قضیه را به ستره محکمه محول کند.

به‌گفته منبع، از چندی به این‌سو وزیر دولت در امور پارلمانی سرگرم رأی زنی‌ها برای پایان دادن به کشمکش‌های به میان آمده در ولسی جرگه است.