محاکمه خبرنگار مراکشی به خاطر رابطه خارج از ازدواج و سقط جنین غیرقانونی

به گزارش شانا به نقل از یورونیوز؛ به نقل از شبکه تلویزیون شوف، هاجر ریسونی، خبرنگار روزنامه عربی زبان اخبارالیوم روز ۳ سپتامبر در مطب دکتر متخصص زنان «در حین عمل سقط جنین» همراه با نامزد، دکتر متخصص زنان، دکتر بیهوشی و یک پرستار در شهر رباط مراکش بازداشت و به دادستانی منتقل شدند.

به گفته رسانه‌های مراکشی خانم ریسونی متهم به «برقراری رابطه جنسی خارج از ازدواج که منجر به حاملگی و سقط جنین غیرقانونی» است.

بر اساس قوانین مراکش، سقط جنین در صورتی‌ که جان مادر در خطر نباشد غیرقانونی است.

روزنامه اخبارالیوم در گزارشی به شرح ماجرای دستگیری خبرنگارش پرداخت. به نقل از این روزنامه، دکتر متخصص زنان در دادستانی اتهام عمل جراحی برای سقط جنین را رد کرده و گفت: « بیمار دچار خون‌ریزی داخلی شده بود و عمل جراحی اضطراری بر روی او صورت گرفت.»

خانم ریسونی که در حالت جسمی ضعیف در حالی‌که به سختی روی پاهایش ایستاده بود در مقابل دادستان از خود دفاع کرد و گفت که با نامزدش که یک استاد دانشگاه اهل عربستان سعودی است به صورت شرعی ازدواج کرده و آنان برای ازدواج رسمی منتظر دریافت مدارک لازم از سفارت این کشور در مراکش بوده‌اند.

تجمع در برابر دادگاه در اعتراض به دستگیری هاجر ریسونیرویترز

روزنامه اخبارالیوم نوشته است که بر خلاف گزارش‌های اولیه، خانم ریسونی پس از ترک مطب توسط پلیس احضار شده و به همین دلیل به مطب دکتر متخصص زنانش بازگشته است. این روزنامه مدعی است که پلیس «هیچ مدرک قابل ارائه‌ای برای اثبات سقط جنین در دست ندارد.»

از زمان دستگیری این خبرنگار زن، بسیاری از فعالان حقوق زنان و کنشگران اجتماعی واکنش نشان داده و خواستار آزادی او شده‌اند. برخی نیز علت دستگیری خانم ریسونی را انگیزه‌های سیاسی پشت پرده می‌دانند.

هشام بن عبدلله از اعضای خانواده سلطنتی مراکش نیز دستگیری این روزنامه نگار جوان را محکوم و آن را «نقض حقوق اساسی این زن جوان» خواند.

قرار بود دادگاه خانم ریسونی روز ۹ سپتامبر برگزار شود؛ اما به تاریخ دیرتری موکول شد.

در تاریخ مقرر صدها نفر در اعتراض به دستگیری و محاکمه این زن جوان در جلوی دادگاه جمع شدند و با سر دادن شعارهایی از قبیل «آزادی برای هاجر»، «بدن من، آزادی من است»، «نه به جرم انگاری روابط جنسی بین دو فرد بالغ و راضی» خواستار آزادی او شدند.

یک گروه بیست نفر از وکلای دادگستری نیز از زمان دستگیری هاجر ریسونی، پرونده قضایی او را دنبال می‌کنند و خواستار آزادی بی‌قید و شرط او هستند.

هاجر ریسونی ۲۸ ساله است و در صورت اثبات «جرم» بر طبق قوانین مراکش، ممکن به دو سال زندان محکوم شود.

با وجود اعتراضات و درخواست جامعه مدنی، خانم هاجر ریسونی تا تاریخ برگزاری دادگاه در ۱۶ سپتامبر در زندان به سر خواهد برد.