نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
اجرای علنی مجازات شلاق بر ۱۶ شهروند افغانستانی در کابل، بار دیگر توجه جهانی را به شیوه‌های قضایی طالبان جلب کرده است. این اقدام که بدون نظارت نهادهای مستقل و در غیاب دادرسی عادلانه صورت گرفت، نه‌تنها کرامت انسانی را زیر پا گذاشت، بلکه نشان داد که عدالت در افغانستان به ابزاری برای ارعاب و […]
اجرای علنی مجازات شلاق بر ۱۶ شهروند افغانستانی در کابل، بار دیگر توجه جهانی را به شیوه‌های قضایی طالبان جلب کرده است. این اقدام که بدون نظارت نهادهای مستقل و در غیاب دادرسی عادلانه صورت گرفت، نه‌تنها کرامت انسانی را زیر پا گذاشت، بلکه نشان داد که عدالت در افغانستان به ابزاری برای ارعاب و کنترل اجتماعی بدل شده است. کارشناسان حقوق بشر هشدار می‌دهند که ادامه چنین روندهایی، افغانستان را به سمت تثبیت یک نظم قضایی غیرانسانی سوق می‌دهد.
در روز سه‌شنبه، ۲۱ اسد ۱۴۰۴، دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که ۱۶ نفر را به اتهام فروش و قاچاق مواد مخدر از جمله زیکاپ، تابلیت‌کا، چرس و مشروبات الکلی، به حبس‌هایی بین هشت ماه تا سه سال و دریافت ۱۰ تا ۳۹ ضربه شلاق محکوم کرده است.
این مجازات‌ها در یکی از میدان‌های عمومی کابل و در حضور جمعی از مردم اجرا شد. تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، مردانی را نشان می‌داد که در برابر نگاه‌های خاموش و ترس‌خورده مردم، زیر ضربات شلاق فرو می‌رفتند؛ بی‌آن‌که نشانی از روند قضایی شفاف یا امکان دفاع قانونی دیده شود.
شاهدان عینی از صحنه‌ای روایت می‌کنند که بیشتر به نمایش قدرت شباهت داشت تا اجرای عدالت. یکی از حاضران که با روزنامه ۸صبح گفت‌وگو کرده بود، اظهار داشت: «هیچ‌کس نمی‌دانست این افراد کی هستند یا چه دفاعی کرده‌اند. فقط آوردند، اعلام جرم کردند و شلاق زدند. مردم هم فقط تماشا کردند، چون جرأت اعتراض نبود» (روزنامه ۸صبح، شماره ۴۵۲۳، مورخ ۲۱ اسد ۱۴۰۴).
بر اساس گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، تنها در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی، بیش از ۲۵۰ نفر در ولایت‌های مختلف از جمله کابل، بغلان، زابل، وردک و ننگرهار به‌صورت علنی شلاق خورده‌اند. در میان این افراد، زنان، نوجوانان و حتی کودکان نیز دیده می‌شوند. این آمار در گزارش شش‌ماهه یوناما تحت عنوان «وضعیت حقوق بشر در افغانستان: ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۵» منتشر شده است (یوناما، گزارش حقوق بشر، ژوئن ۲۰۲۵، دفتر مرکزی کابل).
نهادهای حقوق بشری، از جمله دیدهبان حقوق بشر، بارها هشدار داده‌اند که اجرای مجازات‌های بدنی در ملاعام، بدون دادرسی عادلانه، مصداق شکنجه دولتی است. فریشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیدهبان حقوق بشر اظهار داشت: «شلاق زدن در ملاعام، نه تنها کرامت انسانی را زیر پا می‌گذارد، بلکه نشان‌دهنده فقدان کامل نظام قضایی مستقل در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است» (رادیو آزادی، برنامه ویژه حقوق بشر، ۲۲ اسد ۱۴۰۴).
کارشناسان حقوقی نیز بر این باورند که برخورد قضایی طالبان با پدیده‌هایی چون اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، نوعی مبارزه با معلول است، نه علت. دکتر سهراب ناصری، استاد حقوق جزا در دانشگاه هرات، در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه «ندای عدالت» اظهار داشت: «وقتی ساختارهای درمانی، اشتغال، آموزش و حمایت اجتماعی فروپاشیده‌اند، مجازات بدنی نمی‌تواند راه‌حل باشد. باید با علت‌های اجتماعی و اقتصادی اعتیاد مبارزه کرد، نه با قربانیان آن» (هفته‌نامه ندای عدالت، شماره ۳۲، اسد ۱۴۰۴، صفحه ۵).
رهبر طالبان، هبت‌الله آخوندزاده، پیش‌تر در سخنرانی رسمی خود در مدرسه دینی جامع‌العلوم قندهار در آبان ۱۴۰۲ گفته بود: «فردا ما زنان را در ملاعام سنگ‌سار خواهیم کرد و شلاق خواهیم زد. همه این‌ها برخلاف دموکراسی شماست» (متن سخنرانی منتشرشده توسط اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان، قندهار، عقرب ۱۴۰۲).
در همین حال، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، ریچارد بنت، در نشست شورای حقوق بشر در ژنو در جوزا ۱۴۰۴ هشدار داد: «افزایش مجازات‌های بدنی، همراه با سرکوب زنان و اقلیت‌ها، نشان‌دهنده تعمیق بحران حقوق بشر در افغانستان است. این اقدامات ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت تلقی شوند» (سازمان ملل متحد، نشست شورای حقوق بشر، ژنو، جوزا ۱۴۰۴، گزارش رسمی شماره A/HRC/55/AFG).
در سطح بین‌المللی، نهادهای مدافع حقوق بشر خواستار ایجاد سازوکار مستقل نظارتی برای مستندسازی و پیگیری نقض حقوق بشر در افغانستان شده‌اند. با این حال، بی‌عملی جامعه جهانی، به‌ویژه در برابر مجازات‌های بدنی، به طالبان اجازه داده تا سیاست‌های خشونت‌بار و تبعیض‌آمیز خود را بدون پاسخگویی ادامه دهند. فقدان فشار مؤثر دیپلماتیک و حقوقی، به تثبیت یک نظام قضایی مبتنی بر ارعاب و خشونت منجر شده است، نظامی که نه اصلاح‌پذیر است و نه پاسخگو.
ادامه مجازات‌های بدنی در محضر عام، پیامدهایی فراتر از نقض فردی حقوق بشر دارد. این اقدامات، اعتماد عمومی به عدالت و قانون را نابود می‌کند، فضای ترس و خودسانسوری را در جامعه گسترش می‌دهد، مانع از بازگشت مهاجران و پناهندگان می‌شود، و افغانستان را بیش از پیش از جامعه جهانی منزوی می‌کند. در غیاب سازوکارهای نظارتی و پاسخگویی، این روند می‌تواند به تثبیت یک نظم قضایی غیرانسانی منجر شود، نظمی که کرامت انسان را قربانی نمایش قدرت می‌سازد و آینده‌ای تاریک برای عدالت در افغانستان رقم می‌زند.
«حرکت فکری افغان‌ها»، با رویکرد اندیشهمحور و اجتماعی که به رهبری جنرال محمد داود جلالی فعالیت می‌کند، با انتشار اعلامیهای رسمی خواستار آغاز فوری گفتوگوی ملی میان افغانستانیها و تشکیل حکومتی فراگیر، عادلانه و ملی شد که صدای همه شهروندان کشور را بازتاب دهد. این حرکت با تأکید بر ضرورت عبور از فضای بیعدالتی، انحصار […]
اما تراژدی آنجاست که ما زنان، گاهی خود در ستمی که بر ما روا می‌شود، همدست میشویم. در سرنوشت امروز ما، به‌ویژه آنان که در افغانستان نفس میکشند، این جمله هر روز به شکلی تازه تحقق مییابد؛ آن هم وقتی کسانی که سالها در آزادی و رفاه غرب زندگی کرده‌اند، با سفری کوتاه به افغانستان […]
سلام به آنان که هنوز در گوشهای از دلشان شرارهای روشن از انسانیت باقی مانده، و قلبشان در این سرزمین زخمی برای عدالت میتپد. من یکی از هزاران دختر این کشورم؛ دختری که پشت درهای بسته، با دلی آتشین و چشمی پرسؤال، بیصدا ماندهام. این خاموشی، انتخاب من نیست؛ نتیجه فضای سرکوبگریست که زن را […]
دوم اسد ۱۳۹۵، یکی از خونبارترین روزهای تاریخ اعتراضات مدنی افغانستان رقم خورد؛ روزی که هزاران شهروند، عمدتاً از جامعه هزاره، در میدان دهمزنگ کابل گرد آمدند تا صدای عدالتخواهیشان را بلند کنند. جنبش روشنایی، که در واکنش به تغییر مسیر پروژه انتقال برق توتاپ از بامیان به سالنگ شکل گرفته بود، نماد اعتراض علیه […]