نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
در تاریخ ۴ میزان ۱۴۰۴، نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان اعلام کرد که ژیل برتران، دیپلمات باسابقه فرانسوی، به‌عنوان نماینده ویژه جدید این اتحادیه برای افغانستان منصوب شده است. این انتصاب در شرایطی صورت می‌گیرد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان با بحران‌های چندلایه مواجه است؛ از سرکوب زنان و فروپاشی نظام آموزشی گرفته تا انزوای دیپلماتیک و گسترش فقر.
ژیل برتران پیش‌تر عضو هیأت نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان بوده و با فضای سیاسی و اجتماعی کشور آشنایی دارد. او از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ به‌عنوان سفیر اتحادیه اروپا در کلمبیا فعالیت کرده و در مجموع بیش از دو دهه تجربه در نهادهای سیاست خارجی اتحادیه اروپا دارد. تخصص او در دیپلماسی چندجانبه، مدیریت بحران و تعامل با دولت‌های شکننده، از جمله دلایل انتخابش برای این مأموریت عنوان شده است.
در اعلامیه رسمی اتحادیه اروپا آمده است که نقش برتران در تقویت تعامل با شهروندان افغانستانی و جامعه بین‌المللی در یکی از حساس‌ترین مراحل تاریخ معاصر افغانستان، کلیدی خواهد بود. این مأموریت، آزمونی دشوار برای دیپلماسی اروپایی در برابر یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های انسانی و سیاسی جهان محسوب می‌شود.
اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر تلاش کرده با حفظ ارتباطات غیررسمی، از ابزارهای دیپلماسی انسانی برای حمایت از مردم افغانستان استفاده کند. با این حال، چالش اصلی نماینده جدید، حفظ توازن میان تعامل محتاطانه با طالبان و حمایت اصولی از حقوق بشر، آزادی رسانه‌ها و حقوق زنان خواهد بود.
برتران در شرایطی وارد این مأموریت می‌شود که بسیاری از نهادهای بین‌المللی از افغانستان خارج شده‌اند یا فعالیت‌شان محدود شده است. او باید در غیاب ساختارهای رسمی، با جامعه مدنی، نهادهای محلی و شبکه‌های غیررسمی همکاری کند تا صدای شهروندان افغانستانی در سطح جهانی شنیده شود.
در کنار مأموریت‌های دیپلماتیک، انتظار می‌رود برتران نقش فعالی در هماهنگی کمک‌های بشردوستانه، نظارت بر وضعیت حقوق بشر و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به نهادهای اروپایی ایفا کند. این وظایف، نیازمند استقلال، شفافیت و تعهد به اصول انسانی است که در شرایط فعلی افغانستان، به‌شدت تحت فشار قرار دارند.
ژیل برتران جایگزین توماس نیکلسون شده است؛ دیپلمات بریتانیایی که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، به‌عنوان نماینده ویژه اتحادیه اروپا منصوب شد. نیکلسون در دوره‌ای دشوار، تلاش کرد کانال‌های ارتباطی با طالبان را باز نگه دارد، ضمن آن‌که از حقوق بشر، آزادی رسانه‌ها و حقوق زنان دفاع کند.
او در نشست‌های بین‌المللی بارها تأکید کرده بود که تعامل با طالبان نباید به معنای مشروعیت‌بخشی به سرکوب باشد. با این حال، برخی نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر، عملکرد نیکلسون را محافظه‌کارانه و بیش از حد محتاطانه توصیف کردند. آنان معتقد بودند که اتحادیه اروپا باید موضعی صریح‌تر در برابر نقض حقوق زنان و آپارتاید جنسیتی اتخاذ می‌کرد.
نیکلسون در دوره مأموریت خود، چندین بار با نمایندگان طالبان دیدار کرد تا درباره کمک‌های بشردوستانه، امنیت کارمندان نهادهای بین‌المللی و بازگشت دختران به مکاتب گفت‌وگو کند. این دیدارها با انتقادهایی همراه بود که آن را نوعی «عادی‌سازی» روابط با طالبان می‌دانستند.
با وجود این انتقادها، نیکلسون تلاش کرد صدای جامعه مدنی افغانستان را در بروکسل و دیگر پایتخت‌های اروپایی بازتاب دهد. او در گزارش‌های خود، به وضعیت وخیم حقوق بشر، محدودیت‌های رسانه‌ای و سرکوب اعتراضات اشاره کرده بود.
یکی از نقاط قوت مأموریت نیکلسون، حفظ ارتباط با نهادهای مدنی افغانستانی در تبعید بود. او از مکاتب مهاجران، رسانه‌های مستقل و شبکه‌های زنان حمایت کرد و تلاش کرد کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به این نهادها ادامه یابد.
با پایان مأموریت نیکلسون، اتحادیه اروپا در برابر پرسشی اساسی قرار دارد: چگونه می‌توان در غیاب ساختارهای رسمی، از اصول انسانی دفاع کرد، بدون آن‌که به مشروعیت‌بخشی به طالبان متهم شد؟ پاسخ به این پرسش، مأموریت اصلی ژیل برتران خواهد بود.
در کنار اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد نیز از طریق هیأت معاونت خود در افغانستان (یوناما) نقش مهمی در پیگیری وضعیت حقوق بشر، کمک‌های بشردوستانه و نظارت بر تحولات سیاسی ایفا کرده است. آخرین نماینده ویژه یوناما، روزا اوتونبایوا، دیپلمات برجسته قرقیز، در سال ۲۰۲۲ به این سمت رسید.
اوتانبایوا با پیشینه‌ای در سیاست و دیپلماسی منطقه‌ای، تلاش کرد با حفظ بی‌طرفی، صدای جامعه مدنی افغانستان را در سطح جهانی بازتاب دهد. او در گزارش‌های دوره‌ای خود، بارها از آپارتاید جنسیتی، محدودیت‌های آموزشی و سرکوب رسانه‌ها انتقاد کرده بود.
با این حال، عملکرد اوتونبایوا نیز با انتقادهایی همراه شد. برخی فعالان حقوق زنان و نهادهای مدنی او را به «تلاش برای عادی جلوه‌دادن طالبان» متهم کردند. دیدارهای مکرر او با مقام‌های طالبان، بدون شرط‌گذاری روشن، باعث شد برخی ناظران مأموریت یوناما را فاقد موضع‌گیری صریح بدانند.
اوتانبایوا در سخنرانی‌های خود، از «ضرورت تعامل سازنده» با طالبان سخن می‌گفت، اما منتقدان معتقد بودند که این تعامل، به‌جای فشار برای اصلاح، به تثبیت وضعیت موجود کمک کرده است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که یوناما در دوره او، از صدور بیانیه‌های تند علیه نقض حقوق زنان خودداری کرده است.
با وجود این انتقادها، اوتونبایوا تلاش کرد مأموریت یوناما را در زمینه کمک‌های بشردوستانه، هماهنگی با نهادهای بین‌المللی و حمایت از رسانه‌های مستقل حفظ کند. او همچنین از مکانیسم‌های نظارتی برای ثبت موارد نقض حقوق بشر حمایت کرد.
پایان مأموریت اوتونبایوا، بار دیگر ضرورت بازنگری در نقش یوناما را برجسته کرد. آیا سازمان ملل باید صرفاً ناظر باشد یا نقش فعال‌تری در حمایت از حقوق شهروندان افغانستانی ایفا کند؟ این پرسش، در دوره نماینده بعدی یوناما، اهمیت بیشتری خواهد یافت.
هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در سال ۲۰۰۲، پس از سقوط رژیم اول طالبان، تأسیس شد. مأموریت اولیه آن، حمایت از روند بازسازی، کمک به برگزاری انتخابات، تقویت نهادهای دولتی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر بود. در دو دهه گذشته، یوناما یکی از نهادهای کلیدی بین‌المللی در افغانستان بوده است.
نمایندگان ویژه یوناما در دوره‌های مختلف، از جمله لاکشمی پوری، کای آیده، استیفان دی‌میستورا، یان کوبیش، تادامیچی یاماموتو و دبورا لیون، نقش‌های مهمی در میانجی‌گری سیاسی، حمایت از انتخابات و دفاع از حقوق زنان ایفا کرده‌اند. هر یک از آنان با چالش‌های خاصی مواجه بودند؛ از جنگ و ناامنی گرفته تا فساد اداری و اختلافات قومی.
در دوره جمهوری، یوناما تلاش کرد با دولت افغانستان، جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی همکاری کند تا روند دموکراتیک تقویت شود. این نهاد در برگزاری انتخابات، نظارت بر خشونت‌های انتخاباتی و حمایت از رسانه‌های آزاد نقش فعالی داشت.
با بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، مأموریت یوناما دچار تحول شد. این نهاد دیگر نمی‌توانست با دولت رسمی همکاری کند و مجبور شد با ساختارهای غیررسمی طالبان تعامل کند. این تغییر، مأموریت یوناما را از حمایت سیاسی به نظارت انسانی و حقوق بشری با بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، مأموریت یوناما دچار تحول بنیادین شد. این نهاد دیگر نمی‌توانست با دولت رسمی همکاری کند و مجبور شد با ساختارهای غیررسمی طالبان تعامل کند. این تغییر، مأموریت یوناما را از حمایت سیاسی و توسعه‌ای به نظارت انسانی، حقوق بشری و بشردوستانه محدود کرد. در چنین شرایطی، حفظ استقلال و اعتبار این نهاد بین‌المللی به چالشی جدی تبدیل شد.
یوناما در دوره جدید، تمرکز خود را بر مستندسازی نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، قرار داد. گزارش‌های دوره‌ای این نهاد درباره ممنوعیت آموزش دختران، محدودیت‌های رفت‌وآمد زنان، سرکوب اعتراضات مدنی و تعطیلی رسانه‌های مستقل، نقش مهمی در آگاه‌سازی جامعه جهانی ایفا کرده است. با این حال، برخی منتقدان معتقدند که یوناما باید موضع‌گیری‌های صریح‌تری در برابر طالبان اتخاذ کند و از زبان دیپلوماتیک فاصله بگیرد.
در دوره نمایندگی روزا اوتونبایوا، یوناما تلاش کرد با حفظ بی‌طرفی، کانال‌های گفت‌وگو با طالبان را باز نگه دارد. اما این رویکرد با انتقادهایی همراه شد؛ از جمله اتهام به «عادی‌سازی» طالبان و نادیده‌گرفتن جنایات جنسیتی. برخی فعالان حقوق زنان معتقد بودند که یوناما باید به‌جای تعامل بی‌قید، بر فشار حقوقی و سیاسی برای تغییر سیاست‌های طالبان تمرکز کند.
با وجود این انتقادها، یوناما همچنان یکی از معدود نهادهایی‌ست که در داخل افغانستان حضور دارد و می‌تواند وضعیت شهروندان را مستند کند. این نهاد در همکاری با نهادهای مدنی، رسانه‌های مستقل و شبکه‌های زنان، تلاش کرده صدای قربانیان سرکوب را به گوش جهانیان برساند. مأموریت یوناما در این مرحله، بیش از هر زمان دیگری، به شفافیت، استقلال و تعهد به اصول انسانی نیاز دارد.
در شرایطی که بسیاری از نهادهای بین‌المللی افغانستان را ترک کرده‌اند، یوناما باید نقش خود را به‌عنوان حافظ حقوق بشر تقویت کند. این نهاد باید اولویت خود را بر حمایت از حقوق زنان، دختران، اقلیت‌ها و شهروندان آسیب‌پذیر قرار دهد. گزارش‌های مستند، فشار دیپلوماتیک، حمایت از نهادهای مدنی و همکاری با رسانه‌های آزاد، ابزارهایی هستند که یوناما می‌تواند برای تحقق این هدف به‌کار گیرد.
در چشم‌انداز کنونی افغانستان، مأموریت یوناما نه‌تنها یک وظیفه اداری، بلکه یک مسئولیت اخلاقی و تاریخی است. این نهاد باید با شجاعت، صداقت و تعهد، در برابر آپارتاید جنسیتی، سرکوب اجتماعی و افراط‌گرایی ایستادگی کند. اولویت دادن به حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و شهروندان افغانستانی، نه‌تنها ضامن اعتبار سازمان ملل، بلکه گامی ضروری برای حفظ کرامت انسانی در یکی از بحرانی‌ترین نقاط جهان است. یوناما باید صدای بی‌صدایان باشد و این صدا باید بلند، روشن و غیرقابل انکار باشد.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش تازهای هشدار داده است که افزایش محدودیتها بر دسترسی مردم به اطلاعات، فضای مناظره عمومی را سرکوب کرده، فعالیت رسانه‌ها را محدود ساخته و پیامدهای نگرانکنندهای برای حقوق بشر و مشارکت مدنی در پی داشته است. در گزارش جدید یوناما با عنوان «وضعیت حقوق بشر […]
هم‌زمان با روز جهانی پناهنده، نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان اعلام کرد که از پناهندگان، آوارگان و عودتکنندگان افغانستانی در کشورهای منطقه حمایت همهجانبه میکند.
ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) برای دو سال دیگر، تا ۱۷ مارچ سال ۲۰۲۶ تمدید شد. این در حالی است که رژیم طالبان تاکنون واکنش رسمی به این تمدید نشان نداده، اما پیش‌تر مخالفت خود را با فعالیت یوناما اعلام کرده بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامهای، ماموریت […]
نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان از ضرورت تقویت سیستمهای بهداشتی کشور برای مقابله مؤثر با شیوع بیماری‌ها و ارائه خدمات بهداشتی به زنان و دختران افغانی خبر داد.