افغانستان؛ بچه‌بازی مسئولان و فشارهای خارجی‌ها

به گزارش شانا به نقل از اسپوتنیک؛ پدیده بچه‌بازی و سوءاستفاده جنسی از کودکان در صفوف نیروهای نظامی افغانستان طی چندین سال گذشته، بارها سرخط روزنامه‌ها و نشریات مشهور بین‌المللی بوده است، اغلب پس از نشر چنین گزارش‌ها، مسئولان داخلی افغانستان در واکنش به آن‌ها، اعلامیه‌هایی منتشر کرده‌اند و از مبارزه با این پدیده یاد کرده‌اند؛ اما چنانکه دیده می‌شود، این اعلامیه‌ها و اقدامات مسئولان از چارچوب چند سطر نوشته، بیرون نشده و جنبه عملی نداشته است، اگر هم داشته، مؤثر نبوده است.

در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان آمده است که نهادهای امنیتی افغانستان همواره بچه‌بازی در صفوف نیروهای و استخدام کودکان را به‌عنوان سرباز انکار کرده‌اند.

طبق این گزارش، برخی از قربانیان قاچاق انسان مجبور به برقراری رابطه جنسی در بدل پی‌گیری پروندهٔ خود می‌شوند.

وزارت خارجه آمریکا گفته است که اگر قربانیان قاچاق انسان برای افشای قاچاقبران تلاش کنند، مورد تجاوز قرار می‌گیرند و یا هم بازداشت می‌شوند.

در این گزارش همچنین گفته شده است که نهادهای غیردولتی به‌علت نبود حمایت مناسب، قاچاقچیان انسان را برای پیگرد عدلی و قضایی معرفی کرده نمی‌توانند و قربانیان نیز به ارتکاب «جرایم اخلاقی» محکوم می‌شوند.

وزارت خارجه آمریکا حکومت را متهم کرده است که به حداقل معیارها برای امحای قاچاق انسان دست نیافته است.

پس از انتشار این گزارش، وزارت امور داخله افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفت که این گزارش را خوانده و «به سلسله اصلاحات قبلی اقدامات عملی» را در این مورد روی دست گرفته است.

در اعلامیه‌ای روز یک‌شنبه (۸ سرطان) از سوی وزارت امور داخله منتشر شد آمده که به هدف جلوگیری از استخدام افراد زیر ۱۸ سال، ریاستی را زیر نام «امنیت داخلی» ایجاد کرده که ریاست مبارزه با فساد، طرز رفتار سلوک پولیس و جلوگیری از استخدام کودکان را به گونه جدی نظارت می‌کند.

قابل‌ذکر است که این نخستین گزارش درمورد بچه‌بازی در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان، نیست. پیش‌ازاین نیز بارها گزارش‌ها و فیلم‌های مستندی در این مورد ثبت و پخش شده‌اند.

در پایان سال ۲۰۱۹ آلیس ویلز، معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی پس از انتشار گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین درمورد سوءاستفاده جنسی در مکاتب ولایت لوگر گفته بود که خشونت جنسی و پدیده‌هایی مانند بچه‌بازی در هیچ جامعه‌ای جای ندارد.

دفتر آلیس ویلز در توییتی نوشته بود: ما از مقامات افغانستان، ازجمله دفتر لوی سارنوال، می‌خواهیم که نسبت به گزارش‌های عمیقاً نگران‌کننده از سوءاستفاده جنسی در مکاتب ولایت لوگر، قاطعانه عمل کنند.

همچنین پس از مدتی سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که موسی محمودی و احسان‌الله حمیدی دو تن از مدافعان حقوق بشر شناخته‌شده در ولایت لوگر در شرق افغانستان توسط اداره امنیت ملی افغانستان در ۲۱ نوامبر و هنگامی‌که به دیدار سفیر اتحادیه اروپا می‌رفتند، بازداشت شده‌اند.

این دو نفر در مصاحبه با روزنامه گاردین و شبکه طلوع‌نیوز در مورد وجود «حلقه‌ای از کودک‌آزاران» در این ولایت مصاحبه کرده بودند. آن‌ها بیش از صد ویدیو از این ادعاها در اختیار داشتند. عفو بین‌الملل گفته است پس‌ازاین مصاحبه‌ها آن‌ها از سوی مسئولان محلی تهدید شدند.

در اگست سال ۲۰۱۷، رئیس ادارهٔ بازرسی ویژه برای بازسازی افغانستان (سیگار) اعلام کرد که گزارشی را در مورداستفاده جنسی از کودکان یا «بچه‌بازی» در پولیس افغانستان و همدستی مسئولان محلی در این قضیه، به کانگرس آمریکا ارائه کرده است.

سیگار در ادامه نوشته است که «شماری از مسئولان افغان، در جلب و جذب کودکان و نوجوانان توسط نیروهای امنیتی و استفاده جنسی از آنان همدست هستند.»

به نوشته سیگار، دولت افغانستان که از سوی آمریکا حمایت می‌شود، تاکنون نه‌تنها هویت قربانیان بچه‌بازی را به دست نیاورده بلکه در بعضی موارد، خود قربانیان بچه‌بازی را بازداشت کرده و تحت تعقیب قرار داده است.

اداره سیگار از این موضوع هم انتقاد کرده که قربانیان بچه‌بازی، تحت محافظت دولت قرار نگرفته‌اند و در دوران تهیه گزارش، تنها یک پناهگاه دولتی برای این قربانیان وجود داشته است.

همچنین در پایان سال ۲۰۱۷، گزارش دیگری توسط روزنامه کانگرس ایالات متحده آمریکا درمورد بچه‌بازی در صفوف نیروهای نظامی افغانستان، منتشر شد.

براساس گزارش رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری در داخل و بیرون از کشور در طول یک‌ونیم دههٔ اخیر، این پدیدهٔ ناروا نه‌تنها که میان غیرنظامیان در افغانستان صورت می‌گیرد؛ بلکه در برخی قطعات نظامی کشور نیز انجام می‌شود. اخیراً یک‌بار دیگر، دی هیل «The Hill» روزنامه کانگرس ایالات متحدهٔ آمریکا در رابطه به موارد بچه‌بازی در صفوف نیروهای نظامی افغانستان، خبری را منتشر کرد و در آن یادآوری شده است که پول مالیه‌دهندگان آمریکایی، در موارد بچه‌بازی در صفوف نیروهای نظامی افغانستان به مصرف می‌رسد.

در سال ۲۰۱۶ رسانه‌های خارجی گزارشی مبنی بر استفاده طالبان از بچه‌بازی برای نفوذ در میان نیروهای امنیتی افغانستان منتشر کرد. در این گزارش آمده بود که مقام‌های محلی در جنوب افغانستان گفته‌اند که طالبان توسط پسرانی که برده جنسی شده‌اند برای تدارک حملات بر نیروهای پولیس استفاده می‌کنند. آن‌ها از «بچه‌بازی» به‌صورت هدفمند استفاده می‌نمایند تا در صفوف پولیس رخنه کنند.

به گفته مقام‌های پولیس ولایت ارزگان، طالبان در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ از این بچه‌ها برای راه‌اندازی موجی از حملات استفاده کرده‌اند. دست‌کم شش حمله ازاین‌گونه میان ماه‌های جنوری و اپریل صورت گرفته که منجر به کشته شدن صدها پولیس شده است.

غلام‌سخی روغ لیونی که تا ماه اپریل سال ۲۰۱۶ قوماندان امنیه ولایت ارزگان بود، به فرانس پرس گفته است: «طالبان بچه‌ها را می‌فرستند، بچه‌های مقبول و قشنگ را می‌فرستند تا در پوسته‌ها رخنه کرده و سپس به ماموران پولیس مواد مخدر خورانده و یا آن‌ها را مسموم کنند.»

وی گفته بود: «آن‌ها (طالبان) بزرگ‌ترین ضعف نیروهای پولیس را درک کرده‌اند، یعنی بچه‌بازی.»

این نشان‌دهنده سوءاستفاده از پسران توسط هر دو جانب منازعه است. یک مقام ولایتی ارشد در ارزگان با تأیید گفته‌های روغ لیونی، گفته بود که «جلوگیری از حملات انتحاری ساده‌تر از حملات توسط بچه بی‌ریش‌ها است.»

بچه‌بازی در افغانستان جرم پنداشته می‌شود

قابل‌ذکر است که وزارت عدلیه افغانستان در سال ۲۰۱۷ پس از چهار سال طرح قانون مجازات کشور موسوم به «کُد جزایی» که شامل موارد مختلفی ازجمله «بچه‌بازی»، جرایم سایبری، قاچاق انسان و تجاوز است را تکمیل کرده است.

عبدالبصیر انور، وزیر اسبق عدلیه افغانستان، در یک نشست خبری گفت در این طرح برای «بچه‌بازی»، جرایم سایبری، قاچاق انسان، تجاوز و امثال آن مجازات تعیین شده که در قوانین قبلی وجود نداشت.

عاملان «بچه‌بازی» که منتقدان آن را یکی از «بدترین تخلفات حقوق بشری» در افغانستان می‌خوانند، معمولاً زورمندان و فرماندهان محلی هستند. آن‌ها پسران خردسال را مورد آزار و سوءاستفاده جنسی قرار می‌دهند، لباس زنانه به تن آن‌ها می‌کنند و آن‌ها را می‌رقصانند. این پدیده در قوانین افغانستان به‌طور صریح تعریف نشده و مجازات مشخصی برای عاملان «بچه‌بازی» پیش‌بینی نشده بود.